قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، أن التوقعات المستقبلية ترجح ارتفاع الخسائر الاقتصادية الى أكثر 138 مليون دولار، سنويا، في ظل غياب استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بتونس وذلك استنادا الى تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من المخاطر الكوارث لسنة 2015 واكد المؤخر، الخميس بالعاصمة، في الافتتاح الرسمي لفعاليات المنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث (من 9 الى 13 أكتوبر 2018)، انه بالاستناد الى هذا التقييم فان الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، خلال 30 سنة الأخيرة، تفوق المليار دينار وان الفيضانات في تونس تتسبب في اكثر من 70 بالمائة من عدد الوفايات الناجمة عن الكوارث. كما تتسبب الفيضانات في أكثر من 60 بالمائة من الخسائر الاقتصادية يليها الجفاف بنسبة 18 بالمائة. وأبرز المؤخر، أمام عدد كبير من المسؤولين العرب والأفارقة والخبراء والاكاديميين، أنّ تونس، موقع تونس بالمتوسط يجعلها عرضة للتلوث البحري، حيث ان ما لا يقل عن 300 مليون طن من البترول يعبر المتوسط حذو السواحل التونسية. وتابع في ذات السياق، أنّ موقعها الجغرافي يجعلها، ايضا، معرّضة للكوارث الطبيعية وبالخصوص تلك الناجمة عن الفيضانات والجراد والجفاف والحرائق، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية. واستشهد المؤخر، في هذا المضمار بكثرة الحرائق، التي فاق عددها 2550 حريقا في الفترة (2011 – 2018)، أتت على حوالي 34 ألف هكتار من الغابات. وبيّن أنّ تونس إيمانا منها بضرورة مجابهة المخاطر النّاجمة عن الكوارث، قد انخرطت في كل المسارات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث والوقاية منها او التأقلم معها. وقال إنّ تونس ساهمت منذ المصادقة على إطار “سنداي” في مارس 2015 في المجهودات الدولية وخاصة منها تحيين الاستراتيجيتين العربية والافريقية للحد من مخاطر الكوارث وبرامج العمل الخاصة بهما وهي تحرص على تنفيذ تعهداتهما تجاه هذه المسارات. وتتجلى تعهدات تونس في هذا الصدد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج لحماية المدن من الفيضانات وحماية التربة بما أتاح تقليص عدد الموتى ومن الخسائر الاقتصادية جرّاء الفيضانات. وتحرص تونس بحسب عضو الحكومة، على الانطلاق في الاستراتيجية الخاصة للحد من مخاطر الكوارث وإعداد المؤشرات الخاصة بمتابعة تنفيذ إطار “سنداي” بصفة تشاركية بدعم من مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وتعمل تونس، حاليا، على مزيد التشاور حول هذه الاستراتيجية لاستكمالها واعداد مخططات التدخل وتركيز منصة ومنظومة انذار مبكر للاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وتم كذلك الشروع في تنفيذ مشاريع بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية على الصعيد المحلي قصد تطوير قدرات عدد من المدن التونسية على مجابهة الكوارث واعداد استراتيجيات محلية في الغرض بكل من قابس وماطر وسليانة والقصرين وبوسالم. وتعمل تونس، وفق الوزير، في اطار المخططات التي تسعى الى تنفيذها، الى إرساء برنامج استشرافي حول المدن المستدامة يقوم على التخطيط التشاركي ويتضمن متطلبات واليات الحد من المخاطر واليات من مخاطر الكوارث. وشدد المؤخر، من جهة اخرى، على ان التغيرات المناخية والانحباس الحراري وما تسببا فيه من خلل في التوازنات المناخية، تجعل من التنبؤ بالظواهر وبمدى حدتها أكثر صعوبة. ولاحظ ان الخسائر البشرية جرّاء الكوارث الطبيعية تجاوزت خلال العشرين سنة الأخيرة 600 ألف قتيل و4 مليارات بين مشردين وجرحى. وتجاوزت الخسائر في الأرواح البشرية التي نجمت عن 327 كارثة في العام الفارط، 11 الف فيما فاقت الخسائر الاقتصادية 160 مليار أورو. وشدد الوزير على أهمية مخرجات المنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث، التي ستعرض على خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لسنة 2019 بشأن التنمية المستدامة في نيوريوك وفي المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (جينيف من 13 الى 17 ماي 2019) وكذلك قمة الملوك والرؤساء العرب وقمة الاتحاد الافريقي في مطلع العام المقبل. وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عبد اللطيف عبيد، من جانبه، أنّ الدول العربية والافريقية معرضة إلى جملة من التحديات والرهانات جراء التغيرات المناخية. واعتبر ان المنتدى يمثل فرصة هامة لتقييم الإنجازات التي تم القيام بها من اجل مجابهة مخاطر الكوارث مشيرا الى ان الوطن العربي عرضة لعدة مخاطر أهمها التصحر والجفاف والفيضانات علاوة على الاخطار التي هي من صنع الانسان. وشدد عبيد على ان الحد من الكوارث يظل من اولويات العمل العربي والافريقي وحسن ادارته في حالة حدوث كوارث. واستعرض اثر ذلك ابرز الأنشطة والبرامج التي تم إنجازها على الصعيد العربي للحد من مخاطر الكوارث من ذلك بعث المركز العربي لوقاية من اخطار الزلازل ومقره بالجزائر والصندوق العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث في سنة 2010. وأفادت المسؤولة بمكتب الأممالمتحدة للحد من المخاطر الكوارث، كيرسي مادي، أنه من الممكن تفادي خسائر الأرواح البشرية المقدرة بالمئات من خلال إرساء خطط عمل واستراتيجيات للحد من ونخاطر الكوارث الطبيعية في اطارمقاربة تشاركية، مضيفة انه من الضروري الحرص على تنفيذ هذه الاستراتيجيات. وبينت ممثلة المفوضية الاتحاد الافريقي، جوزيفا ساكو، ان افريقيا والدول العربية تواجه نفس التحديات والمشاكل البيئية، مما يستوجب انجاز مشاريع مشتركة وواقعية والحرص على تنفيذها من اجل تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية. واكدت على ضرورة تقوية الطاقات البشرية وإرساء نظام لتبادل المعلومات بين المنطقتين العربية والافريقية لمزيد دعم الشراكة الإقليمية في مجابهة الحد من الكوارث.
