نقلت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الجمعة، جملة من الأخبار والمتفرقات، من ذلك متابعة مستجدات حادثة اصطدام السفينة التونسية “أوليس” التابعة للشركة التونسية للملاحة والسفينة القبرصية “سي آس آل فرجينيا” والتصريح بأن “الأزمة الراهنة هي أزمة طبقة سياسيّة..ودخول اتحاد الشغل على الخط زاد من تعميقها”، إلى جانب تداول أنباء حول ايقاف الشخص الذي وجّه رسالة تهديد الى الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والكشف عن لغز الرؤوس في “جزيرة القيامة” الواقعة في تشيلي. ففي إطار متابعة مستجدات حادثة اصطدام السفينة التونسية “أوليس” التابعة للشركة التونسية للملاحة والسفينة القبرصية “سي آس آل فرجينيا” الذي جدّ يوم الأحد الفارط 7 أكتوبر الجاري، أورد موقع إذاعة “موزاييك آف آم” ما أفاد به وزير النقل رضوان عيارة، في تصريح لصحيفة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الجمعة، من أّنّ ملابسات الحادث ما تزال مجهولة والتحقيق لم ينته بعد، معتبرا أنّ الهاجس الأساسي الآن هو الدفاع عن الشركة وسمعتها”، وفق تعبيره. وأضاف عيارة قائلا أنّ “اقتراف خطأ من قبل الربان أو مساعده يبقى موضوعا ثانويا تتم معالجته حين تتضح حيثيات الحادثة”، مشيرا إلى أنّ “الأهم هو الابتعاد عن التشكيك في اطارات الشركة”، بحسب تصريحه . وفيما يتعلق بفك التحام السفينتين المذكورتين، أوضح موقع إذاعة “الجوهرة آف آم”، أنّ العملية تمّت بالوسائل الذاتية للسفينة “أوليس” دون اللجوء إلى إحاطة خارجية، وذلك وفق بلاغ صادر، اليوم الجمعة، عن الشركة التونسية للملاحة. وأبرز ذات البيان، أن عمليّة فك الالتحام قد تمت، أمس الخميس، دون تسجيل أضرار مادية إضافية للسفينتين وللسلع المشحونة على متن السفينة التونسية التي هي الآن بصدد استكمال اجراءات الإبحار من موقع الحادثة. كما أكّدت الشركة التونسية للملاحة أنها ستعلن عن موعد وصول السفينة في وقت لاحق، معلنة في الآن ذاته أن لجنة التصرف في الأزمات بالشركة في اجتماع متواصل منذ الأحد 7 أكتوبر الجاري لتدارس وإيجاد جميع الحلول الفنية والقانونية لحماية مصالح الشركة. أما بخصوص قيمة الغرامة المالية التي قد تسلّط على تونس، فقد أقر الخبير الدولي في التأمين والحوادث البحرية، كمال الشلغافي، أن كلا من السفينة التونسية “أوليس” التابعة للشركة التونسية للملاحة والسفينة القبرصية “سي آس آل فرجينيا”، تتحملان مسؤولية حادثة الاصطدام في سواحل كورسيكا. وأوضح الخبير لدى استضافته، اليوم الجمعة، في برنامج “صباح الورد” على إذاعة “الجوهرة آف آم”، أن طاقم السفينة القبرصية لم يهتم بحمايتها، ولم يستعمل صفارات الإنذار والأضواء لتنبيه طاقم السفينة التونسية بالخطر. وبيّن ضيف الإذاعة، أنه إذا ما ثبتت مسؤولية الشركة التونسية للملاحة في الحادثة، وفي حال عدم قبول شركات التأمين دفع التعويضات، يمكن أن تبلغ قيمة الغرامة المالية 100 ألف دينار على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن المبالغ الخيالية التي تم تداولها، تهويلات لا صحة لها. أما إذا ثبت وجود خطأ بشري، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن، بحسب الخبير نفسه. من جانبه، نقل موقع قناة “نسمة” ما أفاد به، اليوم الجمعة، أميرال الأسطول ”شارل هونري دو شي”، ممثل السلط البحرية المتوسطية، بخصوص قدرة الباخرة التونسية ”أوليس” على الإبحار في هذا الصدد، أوضح نائب أميرال الأسطول، حسب الموقع ذاته، أن القرار النهائي للميناء الذي ستتجه إليه السفينة يعود للمجهز اليوناني، كما ذكر أن ناقلة الحاويات القبرصية “سي آس آل فرجينيا” لا تزال راسية بعرض البحر ولم تحصل بعد على شهادة إمكانية الابحار. وأشار شارل هنري دو شي، أنه يعتزم الحصول على موارد إضافية خاصة من المجهزين المسؤولين عن الحادث، من أجل تغطية منطقة التلوث والحد منها وتجنب وصولها إلى السواحل الفرنسية. وحول ملابسات تصادم السفينتين، قال نائب الأميرال ”ما حدث هو أمر غير عادي”، مذكرا بأن ”أوليس” تلقت نداء روتيني قبل 40 دقيقة من الحادث، واستجابت له وكانت حينها على بعد نحو 20 كيلومترا من مكان الاصطدام، مضيفا أن التحقيق سيبن ما جدّ بالتدقيق. وفي موضوع آخر، علم موقع “موزاييك آف آم”، من مصدر من الجبهة الشعبية أنّ الناطق الرسمي باسم الجبهة، حمة الهمامي، تمت دعوته أمس الخميس، إلى مقر الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الارهابية لإعلامه رسميا بإيقاف الشخص الذي كان وجّه إليه رسالة تهديد. كما تمّ إعلامه بمواصلة الأبحاث لمعرفة دوافع هذه الرسالة، وفيما إذا كان للشخص المعني ارتباطات بتنظيم معيّن، وذلك حسب ما أورده موقع الإذاعة المذكور. وفي حوار له مع “الصباح نيوز”، تطرّق الكاتب والمحلل السياسي التونسي، صلاح الدين الجورشي، الى الأزمة السياسية الراهنة، حيث اعتبر أنها تعكس أزمة ثقة عميقة بين الاطراف المتداخلة في الساحة السياسية مما فتح أبواب الاحتمالات بمختلف أشكالها حول مآل الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية. واعتبر الجورشي، أن هذه الأزمة اندلعت وتطورت في سياق الانشقاق الكبير الذي مس نداء تونس والذي حوله، في إطار الخلاف بين مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى الكتلة الثالثة في البرلمان. ولفت، في سياق متصل، إلى أن دخول اتحاد الشغل على خط الأزمة زاد من تعميقها، موضّحا أنه أصبح يحاصر الحكومة من خلال التصعيد الاجتماعي وهو ما قد يغير الكثير من المشهد الراهن، بحسب تقديره. واستخلص الجورشي قائلا “الأزمة الراهنة هي أزمة حكم وأزمة طبقة سياسية بمختلف مكوناتها، وهو ما يضع كثير من التساؤلات حول الانتقال الديمقراطي الذي أضعف كثيرا وجعله أمام الرأي العام دون ملامح واضحة”. وأكّد، أن التوافق ليس اختيارا بقدر ما هو انعكاس لميزان القوى الذي ينبثق عن انتخابات نزيهة وشفافة، لافتا الى أنه لو تمّت إعادة توزيع القوى وفق انتخابات جديدة وخرجت النهضة ضعيفة فإن إمكانية بناء تحالف بين الأطراف المنتصرة يصبح ممكنا. وفي سياق آخر، أكّد المحلل السّياسي أن الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يقتضي إعادة تدخل المؤسسة القضائية لتؤكد أو تنفي علاقة الشخص الموقوف (في إشارة الى مصطفى خذر) بالنهضة. وتساءل، في هذا الشأن، ما إذا كانت تعتبر هذه الوثائق أساسا كافيا لتوجيه التهمة إلى الحركة، أم أن الأمر يتجه لسياق سياسي راهن يرتكز بالأساس على الصراع القائم بين النهضة والجبهة الشعبية. وفي أخبار متفرقة، كشف موقع “روسيا اليوم”، عن أنه تم حل لغز الرؤوس الأثرية العملاقة الموجودة في جميع أنحاء “جزيرة القيامة” الواقعة في تشيلي، والتي طالما حيّرت الباحثين حول العالم. ويرجّح العلماء في هذا الخصوص، أن يكون سكان الجزيرة البركانية مثلثة الشكل تقريبا، قد استخدموا الرؤوس الحجرية الغامضة لتحديد مصادر المياه العذبة، التي احتاجتها الحضارة المفقودة من أجل البقاء. كما وجدت دراسة جديدة، أن الحضارة المفقودة حافظت على مجتمع مكون من الآلاف من خلال استخدام تصريف المياه الجوفية الساحلية كمصدر رئيسي “للمياه العذبة”. وصرّح أحد الباحثين في هذا الخصوص قائلا “الآن ومع معرفتنا بالموقع حول المياه العذبة، فإن موقع هذه المعالم له معنى خاص، حيث يتم وضعها حيث توجد المياه العذبة مباشرة”. وأوضح، أن المشروع التالي للمجموعة المكلفة بالبحث يتمثل في محاولة فهم مدى ارتباط توفر المياه العذبة في مواقع معينة، بطرق ووسائل بناء التماثيل الضخمة في الجزيرة، التي تُعرف أيضا باسم “جزيرة الفصح”.
