تورس : مشروع ميزانية الدولة 2015: توصيات بتفادي الانتدابات الجديدة والتقليص من نفقات الوزارات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع ميزانية الدولة 2015: توصيات بتفادي الانتدابات الجديدة والتقليص من نفقات الوزارات

المصدر نشر في المصدر يوم 26 - 05 - 2014

أكدت الخطوط العريضة والكبرى لإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 الخطوط العريضة والكبرى الواجب إتباعها عند إعداد المشروع تفادي اللجوء إلى الانتدابات الجديدة وحسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة إلى جانب مزيد التحكم في ترشيد نفقات التسيير (مصاريف الوزارات والمصالح العمومية) والتقليص فيها بنسبة لا تقل عن 3 %…

أكدت الخطوط العريضة والكبرى لإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 الخطوط العريضة والكبرى الواجب إتباعها عند إعداد المشروع تفادي اللجوء إلى الانتدابات الجديدة وحسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة إلى جانب مزيد التحكم في ترشيد نفقات التسيير (مصاريف الوزارات والمصالح العمومية) والتقليص فيها بنسبة لا تقل عن 3 %.
ووفق منشور صادر عن رئيس الحكمة المؤقتة مهدي جمعه تحصل المصدر على نسخة منه دعا فيه كل المتخلين كل من موقعه إلى بذل كل المجهودات للإسهام في التخفيف من حدة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية.
وكشف المنشور أن الوضع الاقتصادي الراهن يشهد عديد الصعوبات نتيجة عدة عوامل منها داخلية وخارجية، فعلى الصعيد الداخلي يشهد الاقتصاد تباطؤا في النمو نتيجة ضعف الاستثمار وتقلص الإنتاج مما أدى إلى تواصل مستوى عال من البطالة وعجزا هاما في ميزان الدفوعات وشحة في السيولة النقدية.
كما تميزت نفقات ميزانية الدولة بثقل حجم الأجور من جهة نتيجة الانتدابات المكثفة وتسوية بعض الوضعيات وتطبيق عديد الاتفاقيات المبرمة مع عدد من النقابات،وبتواصل دعم بعض المواد والخدمات في مستوى عال رغم تراجعه النسبي من جهة أخرى.
وأبرز ذات المنشور أن دقة الوضع تحتم على الجميع كل من موقعه بذل كل المجهودات للإسهام في التخفيف من حدة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية.
ونص المنشور أن منهجية إعداد مشروع الميزانية لسنة 2015 تستند إلى جملة من المحددات ومن أهمها التحكم بصفة فعلية في نفقات الأجور وذلك من خلال حسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة ورسكلتها عند الاقتضاء وتفادي اللجوء إلى الانتدابات الجديدة. إلى جانب اتخاذ الإجراءات العملية لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها بما يمكن من التقليص في حجمها المرسن سنة 2014 بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة مع التنصيص على إحكام تعبئة الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات.
و تم التأكيد أيضا على أن متطلبات الظرف في السنة القادمة وما سيمليه من أولويات جديدة يحتم إعطاء الأولوية المطلقة لتسريع نسق إنجاز المشاريع المرسمة بميزانية 2014 التي تم الانطلاق فيها وتبينت جدواها وإعادة النظر في بقية المشاريع المرسمة. فضلا عن ضبط حجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع والبرامج المتواصلة على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستوى المركزي أو الجهوي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل المؤسسات تحت الإشراف.
وألزم المنشور أهمية الاقتصار عند اقتراح مشاريع أو برامج جديدة على المشاريع التي تستجيب لجاهزية الدراسات وتوفير الأراضي عند الاقتناء واكتساب المشروع انعكاسات إيجابية على دفع عجلة التنمية بالجهات والبقاء في حدود اعتمادات الدفع لنفقات التنمية المرسمة بقانون المالية لسنة 2014 .
ومن جهة أخرى وبحسب ما جاء في المنشور السالف الذكر اعتبارا للآجال التي تستوجبها دراسة مناقشة المقترحات مع كل من المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الوطني التأسيسي وضرورة تقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء بالتوازي مع مشاريع ميزانيات الوزارات النموذجية فإن المنشور شدد على وجب احترام الروزنامات عند إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 من ذلك تم تحديد 31 ماي 2014 كآخر أجل لتوجيه مشاريع الميزانيات شاملة ونهائية إلى وزارة الاقتصاد والمالية و 24 جويلية لتقديم الأحكام المقترح إدراجها عند الاقتضاء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 و 7أكتوبرلعرض مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة و 15 أكتوبر كآخر أجل لإحالة المشروعين إلى المجلس الوطني التأسيسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.