كشف “معز بوراوي”رئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية ببلدية المرسى خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 24 اكتوبر 2018 بمقر البلدية تفاصيل الملف الذي أثار ضجة مؤخرا بعد أن تدخل والي تونس وأصدر قرار بايقاف تنفيذ قرار بلدي بتشميع بناية متكونة من (مقهى ومحل بيع حلويات ومركز تجميل) مشيدة بطريقة غير قانون وبدون رخصة. وأكد بوراوي أن والي تونس ارتكب خطأ كبيرا بتعديه على السلطة المحلية (البلدية) والقضائية (المحكمة الادارية) واتخاذه قرار من تلقاء نفسه بايقاف قرار بلدي بتشميع بناية مخالفة للقانون وصادرة في شأنها قراري هدم. وبين المصدر ذاته ان هذه البناية ملغمة بالخروقات واولها انها مشيدة بدون رخصة وصادرة فيها قراري هدم بالاضافة الى انه يشتبه في تشييدها على موقع اثري حيث حاول المعهد الوطني للتراث العمل في تلكم المنطقة ولم يتمكن بسبب بناية وفق تعبيره. وأضاف بوراي ان البلدية اصدرت قرارها واعلمت المخالف بتنفيذ قرار التشميع يوم 18 اكتوبر الجاري لكن السيد تظلم للولاية يوم 17 اكتوبر صباحا حسب الاختام لتقوم بعد ذلك مصالح الشرطة البلدية بتحرير محاضر في اليوم نفسه. وتابع في السياق ذاته “والي تونس وفي ظرف اقل من 24 ساعة أرسل مراسلة للبلدية فيها قرار بايقاف تنفيذ التشميع” وشدد بوراوي على ان الوالي تسرع في اتخاذ القرار متسائلا “كيف تمكن الوالي في نفس يوم المراسلة اي في اقل من 24 ساعة من الاطلاع على ملف والالمام بتفاصيله رغم انه ملغم بالتجاوزات وأيضا الرد عليه بهذه السرعة؟.. وأوضح في ذات السياق انه “وقع تسخير كل الموارد البشرية واللوجستية في هذا الملف وتم الرد عليه في 24 ساعة وهذا دليل على وجود شبهة فساد في الملف” . وعبّر عن استغرابه من كيفية ”حصول المالك العقارات على رخص البناء والماء والكهرباء” مشيرا الى ان البناية كانت منزل قام السيد بهدمها دون رخصة وأعاد تشييدها ايضا بدون رخصة. وأكد رئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية ببلدية المرسى ان الوالي ارتكب خطا قانون كبير حيث اتخذ قرار ايقاف التنفيذ من تلقاء نفسه مخالفا بذلك لأحكام الفصل 272 من مجلة الجماعات المحلية والذي يعطي صلاحيات للوالي للتدخل لكن بطلب ايقاف التنفيذ وليس باتخاذ قرار ايقاف التنفيذ مشددا على ان والي تونس ارتكب خطا فادح وجسيم وفق تعبيره. واستدرك “الوالي بقراره صادر السلطة القضائية وقام مقام القاضي وهذه مخالفة جسيمة جدا لانه ليست له اي سلطة تقديرية في الغرض والمفروض انه يطلب ايقاف التنفيذ”.. ونبه بوراوي الى انه في حال عدم فض هذا الملف مع صاحب البناية بطريقة سلمية وصلحية فان البلدية ستتجه للمحكمة الادارية لايقاف تنفيذ قرار الوالي مشيرا الى ان البلدية بحوزتها قرارات هدم يمكن ان تفعلها في اي وقت .
