- أصدر والي نابل، منور الورتاني، أمس الاربعاء، 19 قرار هدم لبنايات مخالفة للتراتيب القانونية في منطقة المرازقة التابعة لمعتمدية الحمامات من ولاية نابل من بينها بناية على ملك القاضي ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، حسب ما أكّده اليوم الخميس، لمراسلة (وات) بالجهة. وأوضح الوالي أن القرار الصادر ضدّ القاضي أحمد الرحموني، يخصّ بناية على ملكه متكوّنة من 3 طوابق تم بناؤها دون ترخيص، منذ سنة 2015، مشيرا إلى أنه تقدّم بمطلب لتسوية الوضعية قوبل بالرفض من طرف اللجنة باعتبار أان التقسيم غير مصادق عليه، حسب تصريحه. وأكّد أنّه تمّ إصدار قرارات الهدم حسب الاجراءات والتراتيب المعمول بها وأنه سيتمّ تنفيذ كل قرارات الهدم بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية، موضّحا أنّ قرارات الهدم داخل المناطق البلدية من مشمولات رؤساء النيابات الخصوصية وأن الوالي لا يتدخّ إلا في المناطق غير البلدية. من جهته، أوضح القاضي أحمد الرحموني في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أن والي نابل يشنّحملة ضده و ليس ضد الفساد، قائلا "انه الهدف من تصريحاته الاخيرة "رأس" أحمد الرحموني بصفته قاضيا ورئيسا للمرصد الأعلى للقضاء وليس الحد من تفاقم البناء الفوضوي "، وفق نصّ التدوينة. وبيّن أن البناية المذكورة هي عقار مشمول بمشروع تقسيم مودع لدى بلدية الحمامات وهو موضوع للتسوية لدى اللجنة الفنية لرخص البناء منذ 5 ماي 2016 طبقا للقانون باعتبار أن البناء يراعي ملكية الدولة ويخلو من أي نزاع استحقاقي بين المالكين للرسم العقاري، مضيفا أنها على ملكه وزوجته وتبلغ مساحتها 311 مترا مربعا وكائنة بالمنطقة السكنية حسب مثال التهيئة العمرانية لمدينة الحمامات وقد تم تشييده منذ ثلاثة سنوات بعد الحصول على قرض بنكي وتستغلّه العائلة كمسكن أول. فتح/أم/جود
