تونس الشروق: أعلمت الحكومة رسميّا هيئة الحقيقة والكرامة بانتهاء فترة عملها وضرورة تسليم كل الوثائق التي بحوزتها. قامت الحكومة بمراسلة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لتطلب منها تسليم وثائقها إلى الأرشيف الوطني كما أعلمتها بقرار انهاء الحصانة ورفعها عن أعضاء الهيئة وإنهاء إلحاقهم وإلحاق كافة الموظفين التابعين لها. وطلبت الحكومة من هيئة الحقيقة والكرامة ان ترسل تقريرها الختامي الى الاطراف المعنية وفق ما تضمنه الفصل 67 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية الذي ينص على ان «تعد الهيئة تقارير عن أنشطتها ..وتقدم تقاريرها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالتشريع ورئيس الحكومة « وتضمنت مراسلة الحكومة اقرارا بأن أعمال الهيئة انتهت استنادا الى الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية الذي جاء فيه « حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها.» وارتباطا بمضمون هذا الفصل تنتهي اعمال الهيئة بموفى شهر ماي 2018 . اضافة الى الفصل 68 الذي ينص على ان « الفصل 68 تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض.» يُذكر انّ البرلمان راسل الحكومة مباشرة بعد جلسة التصويت على قرار التمديد للهيئة وطلب منها اتخاذ التدابير القانونية اللازمة مع الهيئة، وكانت مراسلة البرلمان للحكومة مستندة على ما تمخضت عنه جلسة يوم 26 مارس 2018 حيث صوت النواب برفض التمديد للهيئة وكانت النتيجة 65 صوتا رافضا واحتفظ نائبان بصوتيهما في حين كان عدد النواب المصوتين لصالح مواصلة الهيئة لعملها صفرا، باعتبار ان كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية قاطعوا الجلسة العامة التي اعتبروا حينها انها تضمنت خروقات قانونية . أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في أكثر من تصريح انها ستستمر في عملها وانها لن تطبق قرار البرلمان لأنها تعتبره باطلا، وهو ما يطرح السؤال حول ردة فعلها بعد المراسلة التي تلقتها من الحكومة ومدى استجابتها لطلب اخلاء المقر وتسليم الوثائق. وهل انها ستدخل في صراع مع مؤسسات الدولة ام انها ستستجيب لمضمون مراسلة الحكومة خاصة وان الداعمين لها خيّروا التحفظ في هذا الملف .
