جددت حركة تونس إلى الأمام، دعوتها النّيابة العمومية ورئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشّعب ووزارتي العدل والدّاخلية، إلى ضرورة الإسراع بفتح تحقيق عاجل ونزيه ومحايد، للتثبّت من المعطيات الواردة في بيان هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الوارد اليوم الجمعة. وعبرت الحركة في بيان لها، عن مساندتها المطلقة لهيئة الدّفاع عن الشّهيدين، من أجل الدّفع نحو الكشف عن الحقيقة، داعية كلّ القوى المدنية والتقدّمية إلى مؤازرتها، والبحث عن أشكال التحرّكات الكفيلة بالضّغط على وزارة الدّاخلية من أجل افشال كل محاولات إتلاف محتويات الغرفة السوداء، وطمس معالم التّنظيم السرّي لحركة النهضة. يشار إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أوردت في بيان لها اليوم ” أن هناك معطيات تفيد بأن عددا من القيادات الامنية والسياسية القريبة من حزب حركة النهضة تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء والعبث بمحتوياتها وإتلاف وثائقها”، محملة وزير الداخلية كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتوياتها دون إذن قضائي. ودعت هيئة الدفاع أعوان الإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الارشيف و كل الاطارات وأعوان قوات الامن الداخلي، الى التصدي لتلك المحاولات الهادفة الى طمس ملامح التنظيم السري لحزب حركة النهضة وإنقاذه من المساءلة القانونية. يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عرضت خلال ندوة صحفية يوم 2 أكتوبر الجاري، مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر قالت “إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي”، مضيفة أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في “غرفة سوداء”بوزارة الداخلية. وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في “الغرفة السوداء” ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي، وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال، والذي قالت إنه كان تحت حماية النهضة في 2013 في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق “إنه لا وجود لغرفة السوداء في وزارة الداخلية”، موضحا أنه يتمّ تأمين الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال.
