قالت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمى " إن هناك معطيات تفيد بأن عددا من القيادات الامنية والسياسية القريبة من حزب حركة النهضة تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء والعبث بمحتوياتها واتلاف وثائقها". وحملت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، وزير الداخلية كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات ما سمي ب"الغرفة السوداء" دون إذن قضائي، مذكرة إياه بأن محتويات الغرفة السوداء ووثائقها قد خضعت خلال سنة 2015 الى عملية جرد وأن القائمة الكاملة للوثائق المضمنة تكفي لوحدها لتحميله المسؤولية الجزائية ان تم اتلاف الوثائق. ودعت أعوان الإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الارشيف و كل الاطارات وأعوان قوات الامن الداخلي الى التصدي لتلك المحاولات الهادفة الى طمس ملامح التنظيم السري لحزب حركة النهضة وانقاذه من المساءلة القانونية. وأدانت " سعي" حركة النهضة الى الضغط على بعض القيادات الامنية السابقة والحالية بهدف ثنيهم عن الادلاء بشهادتهم متى طلب منهم ذلك قضائيا، معتبرة أن البطء غير المبرر في التعامل القضائي نيابة وتحقيقا في القطب القضائي لمكافحة الارهاب يمثل "فسحة اتلاف وعبث بمقتنيات الغرفة السوداء لا بد ان تتوقف فورا". ودعت هيئة الدفاع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الى الضغط على وزارة الداخلية بكل السبل السلمية لمنع مشروع اتلاف محتويات الغرفة السوداء و طمس معالم التنظيم السري لحزب حركة النهضة.
