قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، إن الاتحاد سيواصل الدفاع عن جميع العاملين في قطاع الصحة العمومية من أجل ضمان حقهم في الزيادة في الأجور وتمكينهم من تحسين مقدرتهم الشرائية. ولفت الطبوبي في كلمة ألقاها أمام تجمع عمالي لمهنيي قطاع الصحة نظمته الهياكل النقابية بقطاع الصحة العمومية بالعاصمة تحت شعار “الدفاع عن القطاع الصحي العمومي وعن المقدرة الشرائية للمهنيين”، إلى أن الاتحاد سيواصل الدفاع عن حق جميع أعوان الصحة الموزعين على 166 مستشفى عموميا و210 مركز صحة أساسية في الزيادات من أجل تمكينهم من مجابهة غلاء المعيشة، مضيفا أن الاتحاد سيعمل أيضا على فرض عدة ترقيات استثنائية في قطاع الصحة. وجدد الطبوبي التأكيد على ان الإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر ليوم 22 نوفمبر الجاري مازال قائما قائلا “انتظروا ثورة البطون الخاوية لتثبيت البوصلة في مكانها الحقيقي ولن نسكت عن الباطل”. وتعهد بإجراء مفاوضات خاصة بالأطباء والأساتذة الجامعيين من أجل فرض التعديل في أجورهم، مشددا على أن هذه الزيادة يجب أن تكون مجزية ومنصفة وفي حجم التضحيات الجسيمة التي يقدمها كل من الأطباء والأساتذة الجامعيين. ومن جهته أكد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي، في تصريح ل”وات” أن مهنيي الصحة أصبحوا يعيشون ظروفا مادية صعبة، مما ادى الى هجرة العديد من الكفاءات، كاشفا ان أكثر من 600 طبيبا و2800 اطارا شبه طبي يستعدون حاليا للهجرة، وفق تصريحه. وشدد على أن هذا التجمع العمالي الخاص بقطاع الصحة هو تعبير عن حالة الغضب القصوى لمهنيي القطاع ورفضهم للوضعية التي آل اليها المستشفى العمومي الذي أصبح يفتقر الى أبسط مواصفات تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه اعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة عبد الستار العياري، في تصريح ل وات” أن سلطة الإشراف والحكومة ، تخلتا تماما عن جميع الخدمات الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم والنقل، وتقفان وراء التفقير والتدهور الممنهج للمرفق الصحي العمومي، وفق رؤيته. وقد شهد هذا التجمع القطاعي مشاركة عدد كبير من مهنيي قطاع الصحة (أعوان واطارات واطباء واساتذة) الذين أكدوا تمسكهم بالاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 مرددين هتافات عدة احتجاجا على الوضعية الحالية لقطاع الصحة، ورافعين شعارات مختلفة من قبيل “كفوا عن تدمير الصحة العمومية” و”موحدون دائما ومتمسكون بقطاعنا العمومي” و”الحق في الصحة هو حق دستوري”.
