“بعدما فقد رأس المال ومصداقية الكلام .. النداء يبحث عن أبواب جديدة للعودة..” و”بعد لقاء الشاهد والطبوبي أمس .. الكرة في ملعب الحكومة لتجنب اضراب 22 نوفمبر الجاري في الوظيفة العمومية” و”ملفات الحكومة” و”من المستفيد من تدمير المشهد الاعلامي؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت. اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن نداء تونس في “نسخته الاخيرة” التي انضاف اليها، سليم الرياحي، استفاق متأخرا ولا نعتقد أنه بما هو عليه وبما حوله من انتهازيات قادر على النهوض مرة أخرى ولا هو مؤهل للمنافسات السياسية في أفق 2019 اذا ما اختار التعويل على نفس الشعارات المعادية للاخوان فهي شعارات منتهية الصلوحية بما أنها تصدر عن حزب لم يتردد في خداع ناخبيه مباشرة بعد وصوله الى الحكم بأن أعاد الاخوان من نفس الابواب التي خرجوا منها بمبررات واهية مضيفة أن البناية الشاهقة التي شيدها الرئيس لم يعد لها وجود بذات العلو بعد ما استوت بأرض الواقع حيث أن حزب النداء أصبح على وهن كبير وفقد “رأس المال” ومصداقية الكلام وكان ما كان. وأضافت أنه يتعين على ما تبقى من قيادات هذا الحزب أن يبحثوا عن أبواب أخرى للعودة الى المشهد السياسي بعيدا عن الشماعات القديمة التي اهترأت اضافة الى أن ارتماءاته في أحضان سليم الرياحي باندماجه مع الوطني الحر قد زادت في تعقيد امكانيات عودته قويا بما يؤهله لخوض استحقاقات 2019. وأشارت (المغرب) في ورقة خاصة، الى أن الوقت بات ضاغطا أمام الاتحاد العام التونسي لاقتراب تاريخ الاضراب في الوظيفة العمومية حيث لم يتبق الا خمسة أيام عن موعد 22 نوفمبر الجاري تتسارع فيها عقارب الساعة على أمل النجاح في ضمان زيادة لاجراء الوظيفة العمومية مثلما تم في القطاعين الخاص والعام مشيرة الى أنه بعد استكمال التجمعات العمالية القطاعية والتي اخرها كان أول أمس لاعوان قطاع الصحة اتصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وتحديد موعد جلسة التفاوض والذي كان مساء أمس، لقاء تم قبل ساعات من التجمع العمالي المركزي الذي سينفذه الاتحاد في ساحة محمد علي الحامي وكذلك قبل ساعات من انعقاد مجمع الوظيفة العمومية. وأضافت أنه لئن أبدت الحكومة استعدادها للزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية الا أن المشكل بالنسبة لها يكمن في المفعول الرجعي باعتبار أن اتحاد الشغل يرغب في أن يكون هذا المفعول ابتداء من ماي 2017 في حين أن الحكومة تريد “متنفسا” لها بالنظر الى ضغوطات المالية العمومية علما وأن هذه الزيادات لم تتم برمجتها في مشروع قانون المالية لسنة 2019 مشيرة الى أن لقاء الامس بين الشاهد والطبوبي كان من أجل تذليل الصعوبات والعودة الى طاولة المفاوضات والتوصل الى اتفاق ثم امضاء محضر الاتفاق باتباع ذات التمشي المعتمد في القطاع العام والساعات ستكون حافلة بالاحداث والمستجدات في مسار المفاوضات الاجتماعية. أما جريدة (الشروق) فقد لفتت في افتتاحيتها اليوم، الى أن التونسيين يتطلعون الى ما بعد المصادقة على الوزراء الجدد وينتظرون ماذا يمكن أن تحقق الحكومة الجديدة لهم مبينة أن أمام الحكومة ملفات كثيرة وصعبة ومعقدة ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يكتفي كما المرات الماضية بالوعود فالتونسيون اليوم ينتظرون نتائج وحلولا. وأضافت أنه أمام الحكومة سنة واحدة لاخراج التونسيين من الازمة التي صنعها السياسيون وكل الحكومات الفاشلة التي تعاقبت على الحكم موضحة أن كل الحكومات وكل الاحزاب التي حكمت تونس في السنوات الاخيرة اكتفت بتقديم الوعود وتذكير التونسيين بأنهم يعيشون زمن الحرية وينعمون بالديمقراطية مقابل ارتفاع مهول في عدد العاطلين وتزايد نسبة الفقر وانهيار المنظومة الصحية وتدهور كل القيم وغياب تام لتطبيق القانون الى جانب غياب التنمية في الجهات الداخلية وتدهور التعليم العمومي. وأبرزت في سياق متصل أن العديد من الاشياء تغيرت والتونسيون يعيشون واقعا فيه الكثير من الالم والمتاعب والصعوبات، ورغم فقدان الثقة في السياسيين الا أن أمام هذه الحكومة فرصة لتحقيق بعض النتائج وتغيير جزء من الواقع ومنح الامل للتونسيين الذين أتعبتهم سنوات حكم أصحاب الوعود التي لا تتحقق، وفق ما ورد بالصحيفة. وتطرقت (الصباح) في مقالها الافتتاحي الى المشهد الاعلامي في تونس مشيرة الى أن نظرة موضوعية وعميقة من شأنها أن تثير الهواجس والشكوك لدى أهل القطاع بشأن حاضر ومستقبل السلطة الرابعة في خضم الازمات المتواترة التي توشك أن تجرف الساحة الاعلامية بمختلف مكوناتها في ظل وعود الاصلاح الزائفة وغياب المشاريع والتمويلات وتداخل لعبة المصالح وتعقيدات الترابط غير المعلن بين المشهد السياسي والاعلامي وما يحتمله من تحالفات وسيناريوهات مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وأكدت، في هذا الصدد، أن المشهد الاعلامي لا يسير في الاتجاه الصحيح فقد تفاقمت سياسة تغييب الكفاءات وتغليب منطق الولاءات بدلا من ذلك، الامر الذي أجهض على ثقافة التقييم والمحاسبة والمساءلة التي تساهم في تطوير المشهد وتجنب الدفع الى الانهيار الممنهج متسائلة عن المستفيبد من كل ذلك والذي لا يمكن أن يكون المواطن الذي تطلع الى اعلام جدير بلقب صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة ولا هم أهل القطاع ممن باتوا يفقدون الامل في اصلاح قطاع أشبه بالرجل العليل، وفق تقدير الصحيفة.
