عرفت سائر ولايات الجمهورية، اليوم الخميس، انخراطا هاما لموظفي القطاع العمومي في الإضراب الحضوري العام الذي أقرته الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2018، حيث شهدت مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية للشغل تجمعات عمالية عقبتها مسيرات حاشدة، طالب خلالها المحتجون بتمكين منظوري قطاع الوظيفة العمومية بالزيادة في الأجور، وندّدوا بعجز الحكومة على إيجاد حلول تخفف من تردي الوضع الاجتماعي للمواطن التونسي وعدم قدرته على مقاومة ارتفاع الأسعار. ولاية قابس: تجمّع عدد كبير من العاملين في القطاعات التابعة للوظيفة العمومية بولاية قابس أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل، رافعين شعارات تطالب باستقلالية القرار الوطني، وتؤكد بأن الزيادة في أجور إطارات وأعوان الوظيفة العمومية تمثل حقا وليست منة من أي أحد، وفق تعبيرهم، منتقدين بشدة الموقف السلبي الذي انتهجه الحكومة تجاه هذه الشريحة الاجتماعية. وبيّن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، صلاح بن حامد، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان الاستجابة للإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية كانت كلية في ولاية قابس، معتبرا أن القطاع العمومي يمارس بهذا الإضراب حقه الدستوري، وفق تقديره. وأشار إلى ان الوظيفة العمومية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الدولة، باعتبار تشغيلها ما يقارب 700 ألف موظف، وهو ما يحقق، حسب رأيه، التوازن الاجتماعي في تونس، لاسيما بتوفير الصحة والتعليم المجانيين. وبيّن بن حامد انه لا يمكن تجاهل الحق في الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية الذين يمثلون الشريحة الاجتماعية الأكبر في البلاد، لافتا الانتباه الى أن أوضاع الموظفين قد تردت بشكل كبير بسبب الزيادة المتواصلة للأسعار وتدهور مقدرتهم الشرائية. وأكد أن الاتحاد سيناضل دون هوادة من اجل الحصول على هذه الزيادة المشروعة في أجور العاملين في القطاع العمومي، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول عدم الاستجابة لهذا المطلب. هذا وانتظمت بالتوازي تجمعات عمالية مماثلة أمام مقرات الاتحادات المحلية للشغل طالب المشاركون فيها بالزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية وباستقلالية القرار الوطني. ولاية توزر: انتظم، في إطار الإضراب الحضوري العام، اجتماع شعبي للنقابيين والشغالين بمقر الاتحاد الجهوي بتوزر شدّد خلاله قياديو المنظمة على ضرورة تغيير منوال التنمية في الجهة، عقبته مسيرة سلمية انطلقت من أمام مقر المنظمة وانتهت أمام مقر الولاية، رُفعت خلالها مطالب جهوية بتغيير منوال التنمية بعد أن أثبت المنوال القديم فشله وعدم قدرته على خلق التنمية وفرص التشغيل لجهة تعاني البطالة، بحسب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، محمد علي الهادفي. ودعا الهادفي، في تصريح لمراسلة (وات) بتوزر، الى أن يكون المنوال الجديد قادرا على اصلاح القطاع السياحي في الجهة والنهوض به، والنهوض بالنسيج الاقتصادي نحو اقتصاد أكثر تنوع، فضلا عن العناية بالصناعات التقليدية، وهي مقترحات حسب رأيه قادرة على خلق مواطن الشغل. واعتبر أن الاضراب يعدّ ناجحا في ولاية توزر بنسبة تقارب 100 بالمائة، مبديا استعداد النقابيين الدخول في أشكال تصعيدية أخرى من أجل زيادة الاجور في الوظيفة العمومية، والتي قد تصل حد الإعلان عن الاضراب العام والشامل وهو مقترح سيتم تدارسه في أشغال الهيئة الإدارية. وبيّن أن الاضراب لم يكن خيارا بل فرض بسبب فشل المفاوضات، وعدم جدية الحكومة في اصلاح قطاع الوظيفة العمومية، معتبرا الجهات الداخلية والاقل تنوّعا في النسيج الاقتصادي، على غرار ولاية توزر، أكثر عرضة لمخاطر تضخم الأسعار واتساع رقعة الطبقة دون المتوسطة. ولاية صفاقس: تجمّع حشد كبير من موظفي وموظفات قطاع الوظيفة العمومية أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس للمطالبة بتمكين منظوري قطاع الوظيفة العمومية بالزيادة في الأجور، ونفّذوا عقب ذلك مسيرة سلمية حاشدة جابت شوارع المدينة في اتجاه الولاية رفعوا شعارات مناهضة لسياسات الحكومة. وأكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الهادي بن جمعة، لمراسلة (وات) بالجهة، أن قيادة المنظمة الشغيلة سوف تستبسل من أجل تمكين منظوري قطاع الوظيفة العمومية من زيادة في الأجور لا تقل عن الزيادة التي تم تحقيقها في القطاع الخاص. وأضاف ان المركزية النقابية ستعقد يوم السبت القادم هيئة إدارية للنظر في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة ، في حال لم تلتزم الحكومة بمفاوضات جدية من أجل تحقيق مطالب منظوري قطاع الوظيفة العمومية. ولاية جندوبة: شهدت مدينة جندوبة تجمعا عماليا بساحة الاتحاد الجهوي للشغل، أعقب بمسيرة جابت شوارع المدينة ورفع خلالها المحتجون شعارات تندد بتمسك الحكومة بعدم الزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام وبعدم قدرتها على إيجاد حلول قادرة على التخفيف من معاناة المواطن التونسي وفي مقدمتها تردي وضعه الاجتماعي وعدم قدرته على مقاومة لهيب الأسعار التي شملت كل المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وبما اعتبروه املاءات من صندوق النقد الدولي. وذكّر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ،خالد العبيدي، في كلمة ألقاها أمام الحاضرين خلال التجمع العمالي، بأهمية الإضراب والسياقات التي أجبرت الاتحاد العام التونسي للشغل عن خوضه والذي جاء ليسلط الضوء على معاناة الموظفين العموميين، وعدم جدية الحكومة في التفاوض الذي انطلق منذ سنة 2016، والاتفاقات الممضاة في الغرض، وخاصة منها التي توجت ببلاغ صادر في جويلية المنقضي يتعلق بإنهاء المفاوضات الاجتماعية لفائدة الأجراء، مستغربا في ذات الوقت تراجع أصحاب القرار عما تم الاتفاق عليه وعدم التزامهم بتنفيذه. وارجع الكاتب العام ذلك الى عدم قدرة الحكومة على رفض املاءات صندوق النقد الدولي، معتبرا ان غلق المؤسسات التربوية والجامعية منذ صباح اليوم محاولة لضرب الإضراب والحيلولة دون التحاق الموظفين والنقابيين والتلاميذ والطلبة بالتجمع العمالي والمسيرة، وفق تقديره. وأضاف ان تستر السلط على المهربين والاقتصاد الموازي الذي يضرب كيان الدولة هو بمثابة المساهمة في تردي الاوضاع الاجتماعية، وتضخم الدينار التونسي، وتردي مناخ الاستثمار بشقيه المحلي والاجنبي. وكان كل من نقابيي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الجهوية للنقل، قد نفذوا وقفة تضامنية مع المضربين، واستأنفوا عملهم انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا . بالمقابل أكدت مصادر إدارية ان عدد من المؤسسات العمومية في مركز الولاية وفي عدد من معتمدياتها تعمل بصفة عادية وان تم تسجيل بعض الغيابات. ولاية قبلي: بلغت نسبة نجاح الاضراب العام بولاية قبلي حوالي 95 بالمائة، وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي، علي بوبكر، في تصريح لمراسل (وات)، مشيرا الى ان التحرك الذي نفذه الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي شانه شان باقي الاتحادات الجهوية بالبلاد يرمي للدفاع على كرامة التونسيين وحقوق العمال، وفق تعبيره. وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس المسؤول عن اضراب اليوم بل تتحمل مسؤوليته الحكومة التي تنكرت لكافة الاتفاقيات والالتزامات، واختارات ان تكون عميلة لصناديق النقد الدولية، على حد تعبيره، دون مراعاة لقمة عيش التونسيين في ظل الالتهاب المتواصل للاسعار الذي تسبب في تردي الاوضاع في كافة القطاعات على غرار القطاع الصحي والتربوي والقطاع الفلاحي اضافة الى قطاع النقل. واضاف ان نسبة نجاح هذا الاضراب تمثل اجابة واضحة على خيارات الحكومة التي يجب عليها ان تنخرط في حوار مشرف مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض كافة الانتهاكات للسيادة الوطنية ولن يتراجع عن الدفاع عن كرامة التونسيين او التنازل عن حقوقه الاساسية. كما تم بالمناسبة تنظيم وقفة نقابية بمشاركة عدد غفير من منظوري الاتحاد بساحة الزعيم فرحات حشاد وسط مدينة قبلي تناوب خلالها عدد من النقابيين من مختلف القطاعات على القاء كلمات تؤكد التمسك بحقوق الموظفين والعملة في العيش الكريم، ورفض كافة الاملاءات المفروضة على الحكومة من القوى المالية الاجنبية. و لاقت هذه الوقفة مساندة من عدد من المنظمات والشخصيات الاعتبارية بالجهة على غرار الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وفرع نقابة المحامين والنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي والتنسيقية الجهوية لاتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وكل من عملة الحضائر والالية 16.
