قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، انه من غير المعقول عدم تمكين أعوان الوظيفة العمومية من الزيادة في الأجور، وذلك في حوار بثته مساء الأربعاء قناة نسمة التلفزية الخاصة. وعبر الطبوبي، عن استغرابه من عدم تقديم الحكومة لأي مقترحات في الزيادة أجور الوظيفة العمومية، معتبرا أن الاتحاد منح الطرف الحكومي مهلة زمنية كافية للبدء في التفاوض لكن الحكومة ظلت تنتظر الضوء الأخضر “من الخارج” لاقرار الزيادة من عدمها في اشارة الى املاءات صندوق النقد الدولي. وأكد، أن الاضراب في الوظيفة العمومية يأتي ردا على اسثناء قطاع الوظيفة العمومية الذي يضم أكثر من 650 ألف موظف من الزيادة في الأجور رغم انتفاع كل من منظوري القطاع العام بالزيادة عقب توقيع اتفاق بين الطرفين واقرار الزيادة لمنظوري القطاع الخاص اثر اتفاق مع منظمة الأعراف وتمكين العاملين في القطاع السياحي أيضا من الزيادة في الأجور. وأعلن، أنه سيتم قريبا ابرام اتفاق للزيادة في أجور العاملين قطاع التأمين ومراجعة الاتفاقية المشتركة للعاملين في الصحافة، مذكرا، أن مطالبة الاتحاد بالزيادة في أجور الموظفين يهدف الى تعديل مقدرتهم الشرائية في ظل تطور الأسعار وزيادة التضخم . وندد بما وصفها “حملة تطال المنظمة الشغيلة”، متوعدا من أسماهم بالأطراف المعادية لاتحاد الشغل ب”الهزيمة”، مشددا، على أن اتحاد الشغل يقف الى جانب المصلحة الوطنية ويدافع عن مصالح العمال. ولوح الأمين العام للمنظمة التشغيلة، بالتصعيد للضغط من أجل الزام الحكومة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد، مفيدا بأنه سيتم عقد هيئة ادارية يوم السبت المقبل لاتخاذ اجراءت تصعيدية. واعتبر، أن رسم الخيارات الاستراتيجية لتونس يجب ألا يحتكم الى املاءات خارجية بل الى مشروع وطني جامع بمنأى عن اكراهات والزامات المانحين الدوليين، مؤكدا في المقابل انفتاح الاتحاد على الحوار على قاعدة المشروع الوطني السيادي والجامع. وشدد كذلك، على أن تنظيم تجمع عمالي في اطار الاضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر غدا الخميس 22 نوفمبر 2018 قبالة مجلس نواب الشعب بساحة باردو يهدف الى ابلاغ رسالة للنواب على تمسك منظوري الوظيفة العمومية بحقهم في الزيادة في الأجور. وكان مجلس الوزراء أكد في بيانه اثر انعقاده الأربعاء، على “احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، وفق ما يضمنه الدستور والقانون”.
