سجلت ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنسبة لسنة 2019 ارتفاعا بنسبة 32,7 بالمائة مقارنة بسنة 2018 لتبلغ 892,452 مليون دينار تتوزع الى 360,254 مليون دينار لنفقات التصرف و532 مليون دينار لنفقات التنمية حسب تقرير تم تقديمه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والبحث العلمي حول ميزانية الوزارة للسنة القادمة. وأفادت وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، ان عمل الوزارة سيرتكز خلال السنة القادمة على 4 أهداف، تتعلق ببرامج التكوين المهني وبرامج التشغيل، والقيادة والمساندة والمبادرة الخاصة. وفي ما يتعلق ببرامج التشغيل فسيتم في اطار ميزانية العام الجديد، الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل بنسبة 50 بالمائة من 300 مليون دينار سنة 2018 الى 450 مليون دينار في سنة 2019 وتطوير الاعتمادات المخصصة لصندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني من 25 مليون دينار الى 40 مليون دينار اي بارتفاع بنسبة 60 بالمائة. اما في مجال التكوين المهني، اوضحت الونيسي ان وزارة تتطلع الى تطوير نسبة التوجه الى مراكز التكوين المهني من 4 بالمائة حاليا الى حدود 30 بالمائة في سنة 2022 والتخفيض من نسبة الانقطاع عن التكوين المهني من 35 بالمائة حاليا الى 10 بالمائة في أفق 2022. وفي ما يتعلق بتقدم تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة، التي سيخصص لها اعتمادات في حدود 95 مليون دينار، أشارت الوزيرة الى نتائج نوعية من المنتظر تحقيقها منها بالخصوص الترفيع في عدد مواطن الشغل المحدثة ووضع اسس الإنتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم والتقليص من نسبة اندثار المؤسسات بعد بعثها من خلال جملة من آليات المرافقة والمساندة. واعتبرت أن سياسات التشغيل السابقة هي سياسات هشة لا يمكن تفاديها الا من خلال رؤية استراتيجية متكاملة يساهم فيها مختلف الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الخاصة ومكونات المجتمع المدني، وذلك عبر احداث 4 لجان قطاعية يتم التفاوض في اطارها. وأبرزت الونيسي أن أهم المحاور هذه الاستراتيجية تتمثل في تنمية ثقافة المبادرة وتحديد مسار مرافقة لفائدة الباعثين الشبان وتسهيل النفاذ الى سوق الشغل وتيسير النفاذ الى مصادر التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية، مؤكدة ضرورة ارساء حوكمة في هذ القطاع وتحسين الجودة في مجال التكوين المهني.
