أكد عميد عدول الإشهاد قيس قبادة أن عدول الإشهاد يطالبون بتمكينهم من صلاحية “القوة التنفيذية للحجة العادلة” والتنصيص عليها في مشروع قانون عدول الإشهاد الذي هو تحت أنظار رئاسة الحكومة في الوقت الحالي. وأوضح قبادة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، خلال وقفة احتجاجية لعدول الإشهاد أمام وزارة العدل بالعاصمة، أن تمتيع عدل الإشهاد بصلاحية “القوة التنفيذية للحجة العادلة” من شأنه أن يرجع حقوق المتقاضين في الميدان التعاقدي في أقرب الآجال ويمكن أصحاب الحق من ربح الوقت واختصار آجال التقاضي عن طريق عدم التوجه إلى المحكمة لاسترجاع حقوقهم. وفسر قائلا إن “القوة التنفيذية للحجة العادلة” تعني أنه في حالة إبرام عقد تسويغ محل أو عقد دين مثلا وعندما يحين أجل آداء الدين أو الخروج من العقار فإن المالك أو صاحب الدين يقوم بتنبيه المعني بالأمر عن طريق عدل منفذ وإذا لم يمتثل فإن عدل الإشهاد الذي حرر العقد يمكنه من نسخة من العقد وبعد آجال قانونية مضبوطة يستطيع صاحب الحق أن ينفذ على المعني بالأمر بالقوة دون اللجوء إلى المحكمة والاضطرار إلى رفع قضية. وبين قيس قبادة أن القوة التنفيذية للحجة العادلة موجودة ومعمول بها في الكثير من الدول العربية والأوروبية منذ زمن بعيد، فهي موجودة في فرنسا مثلا منذ سنة 1539 وهي آلية قانونية ضرورية لحماية المتعاملين بالحجة العادلة، مشيرا إلى أن عدول الإشهاد لديهم الآن صلاحية القوة الثبوتية فقط. ولاحظ أنه عند طرح هذا الموضوع مع وزير العدل السابق غازي الجريبي في شهر ماي الماضي كان رده أنه “لا يستقيم أن يقع تنظيم الحجة التنفيذية في نص قانوني قطاعي بل يجب تضمينها في مجلة المرافعات المدنية و التجارية”، مبينا أن تنقيح هذه المجلة متوقف حيث أن اللجنة المتعهدة بها متوقفة عن العمل، مما نراه “تسويفا ورفضا غير معلن لمطلبنا”، على حد تعبيره.
