“قطاع التعليم .. من الاساسي الى العالي .. تحركات واحتجاجات على جميع المستويات .. تلاميذ طلبة وأساتذة” و”بعد انجاز المصادقة على تنقيح القانون .. ترجمة ارادة مكافحة الارهاب في الواقع” و”غموض حول تركيبته وموعد اعلانه .. لماذا يتردد الشاهد في اعلان حزبه؟” و”في انقاذ الاعلام انقاذ لاهداف الثورة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت. تطرقت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الخامسة، الى قطاع التعليم في تونس الذي يشهد سلسلة متتالية من الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات مست جميع مراحله مشيرة الى أن السياسة الجديدة المتبعة من قبل أغلب النقابات هي “المقاطعة”، مقاطعة الامتحانات وحجب الاعداد على الادارة مع مواصلة التدريس مقابل اضطرار التلميذ أيضا الى الدخول في تحركات احتجاجية رفضا لهذه السياسة. وأضافت أن هذه السنة تبدو ملامحها كالسنة التي سبقتها وخاصة على مستوى التعليم الثانوي والعالي نتيجة توخي نقابات الاساتذة لنفس الاسلوب الذي اعتمدته وتكريس تقليد جديد من الاضرابات والاحتجاج الاجتماعي والذي لم تجد له سلطات الاشراف حلا لان النقابة لم تعتمد على الاضراب عن العمل الذي ينتج عنه خصم من الاجور وهو الحضور مع المقاطعة مبينة أنه بالرغم من أن حجب الاعداد أو مقاطعة الامتحانات يدخل في خانة عمل غير منجز باعتبار أن الاستاذ ليست له مهمة التدريس فقط بل مكلف بالتقييم والاصلاح الا أن الوزارة لم تتمكن من حصر أو تطبيق هذه النظرية أمام رفض عدد هام من المديرين مد الوزارة بقائمة المقاطعين وهو ما أعطى الفرصة للنقابات لاعادة واعتماد نفس الاسلوب. وسلطت (الصحافة) في ورقة خاصة، الضوء على مصادقة مجلس نواب الشعب على التنقيحات المقترحة بخصوص قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال بأغلبية 129 نائب مقابل احتفاظ 3 نواب بأصوات دون أي رفض مشيرة الى أن المصادقة على تنقيح القانون كانت اثر طلب استعجال نظر من قبل الحكومة خاصة بعد التصنيفات السلبية وادراج تونس في قائمات سوداء أو رمادية من قبل منظمات دولية لا ترى أن التعاملات المالية للبلاد التونسية تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية اضافة الى غياب القوانين والتشريعات التي تدعم الشفافية المالية. وأضافت أن عددا من النواب اعتبروا أن المصادقة على الصيغة الجديدة لقانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال خطوة ايجابية نحو تعزيز الجانب التشريعي سواء في مكافحة الظاهرة الارهابية أو منع غسل الاموال خاصة بعد ملاحظة بعض الهيئات في قانون 2015 وذلك على مستوى التطبيق وبعد الاستماع لوفود عن كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ثم الانتهاء من ادخال هذه التنقيحات. وأشارت جريدة (الشروق) في مقال لها، الى أن رئيس الحكومة وعدد من الحلفاء والمحيطين به منذ أشهر على مشروع سياسي جديد مبينة أنه وبالرغم من مرور فترة طويلة نسبيا واقتراب الاستحقاقات الانتخابية لم يتم بعد التعرف على هذا المشروع وملامحه. وأضافت أن هذا المشروع السياسي الذي يشارك فيه رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، مثل نقطة محورية في العديد من الملفات السياسية الراهنة كما تعلق به مستقبل المشهد السياسي ككل حيث أن تركيبته وعلاقاته ستؤثر حتما على الاطراف المحيطة به سواء في العائلة الوسطية التي ينسب اليها أو في تحالفات الحكم التي تسبق الاستحقاق الانتخابي. وأضافت أنه من بين المخاوف التي عبرت عنها الساحة السياسية حول هذا المشروع نجد التخوف من أن يصبح هذا الحزب الجديد “حزب الدولة” أي يكون داخل الدولة وبقيادات منها وحتى أنه متهم باستغلال امكانياتها في بعض الاحيان وبالتالي يعتبر خروجا عما يتطلبه العمل السياسي الديمقراطي، كما أن تلك التخوفات تذهب الى أبعد من ذلك حيث يرى البعض أن يوسف الشاهد سيستغل ذلك الحزب وامكانيات الدولة من أجل تحقيق طموحه في الانتخابات القادمة سواء في التشريعية أو الرئاسية وهو ما يتعارض مع تكافؤ الفرص بين الجميع في الانتخابات. وبينت أنه في الاثناء يواصل، يوسف الشاهد، تردده تجاه المشروع السياسي الجديد ربما لعدم الحسم في الموقف النهائي للساحة السياسية من تأسيس “حزب الدولة” وخاصة من قبل شركائه في الحكم وفي مقدمتهم حركة النهضة التي لا ترفض مبدأ تأسيسه لحزب جديد لكنها لم تعبر صراحة عن موقف من تواصل رئاسته للحكومة، وفق ما ورد بالصحيفة. وعبرت صحيفة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، عن أسفها أن موعد 14 جانفي سيكون فرصة أخرى تهدر ونحن نحصي حجم الاخفاقات والخيبات المتتالية سياسيا واقتصاديا ونرصد حصاد ثماني سنوات من عمر حلم ولد كبيرا في أهدافه وتطلعاته قبل أن يبدأ بالتلاشي مبرزة أن ما مر من عمر الثورة يعد فترة زهيدة في عمر الشعوب والثورات التي قد يطول مخاضها كما أن الرهان بشأن حرية الرأي والتعبير يظل عنوان المرحلة وروحها بالنظر الى أهمية هذا المكسب غير المسبوق في بلادنا. وأضافت أنه يجب الاعتراف بأن توقيع الاتفاقية المشتركة للصحفيين خطوة باتجاه مزيد ضمان تعزيز حقوق الصحفيين والتصدي لظاهرة الاستغلال والتهميش الحاصل داخل القطاع وهي خطوة لا يمكن الا لجاحد انكارها أو التقليل من أهميتها معتبرة أنه مع ذلك وبرغم ما تضمنته الاتفاقية في فصولها الستة والثلاثين ستظل مبتورة طالما لم تتحول الحروف التي كتبت بها الى واقع ملموس يتجاوز حدود الاطار والصورة التي جمعت الحضور الذي تحمل المسؤولية القانونية والاعلامية والاخلاقية في تنفيذ الاتفاقية من أول حرف فيها حتى آخر حرف. وأوضحت أن الجميع يدرك جيدا حقيقة المشهد الاعلامي في مؤسساتنا الاعلامية وحجم المعاناة داخل القطاع وما بلغه من انهيار وترد نتيجة سنوات من غياب الارادة والاهمال والتصدي لثقافة الاصلاح والاستثمار في مناخ الحريات الجديد في البلاد معتبرة أنه لا شك أن هيمنة الانتهازية المفرطة التي جنت على القطاع وجعلته رهينة في قبضة فئة معادية لكل خطوة نحو انقاذ القطاع واصلاحه تظل اليوم أحد أسباب الانشغال وأحد أهم أسباب القتامة في المشهد الراهن في البلاد في الحاضر والمستقبل ذلك أنه لا يمكن لاي تجربة ديمقراطية هشة أن تثمر وتينع دون توفر مشهد اعلامي يكون رافدا وسندا ضامنا لهذه التجربة الديمقراطية في معركتها ضد كل أنواع الفساد في المؤسسات والعقليات، وفق ما جاء بالصحيفة.
