تورس : المقرر المساعد للجنة التشريع العام: الأولوية لقوانين مكافحة الإرهاب ومحكمة المحاسبات وحماية الأمنيين

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! تحسّن وضعية السدود معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المقرر المساعد للجنة التشريع العام: الأولوية لقوانين مكافحة الإرهاب ومحكمة المحاسبات وحماية الأمنيين

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 23 - 12 - 2018

قال محمد الناصر جبيرة المقرر المساعد للجنة التشريع العام ان اللجنة ستعود مباشرة بعد استكمال النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمصادقة عليه في جلسة عامة، الى مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات وستواصل النظر فيه على اعتبار أنه من الأولويات التشريعية التي ضبطتها اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب استكملت الاسبوع الماضي نقاش مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وتم التصويت على المرور الى المصادقة على الفصول فصلا فصلا، لكن بالنظر الى الكم الكبير من مقترحات التعديل والفصول الاضافية تم ترحيله الى لجنة التوافقات. وحسمت هذه اللجنة الى حد الآن في أغلب المقترحات وينتظر ان تواصل النظر في بقية التعديلات يوم 2 جانفي 2019، وسيتطلب منها نقاش الفصول الاضافية وقتا كبيرا.
بالنظر الى قائمة الفصول الاضافية يمكن الاشارة الى انها مست الكثير من الجوانب في القانون وجاءت لتلافي بعض الثغرات، اذ اقترح النواب فيصل التبيني ويوسف الجويني والمنذر بلحاج علي والمنجي الرحوي ومحمد الحامدي رفع الحصانة آليا على كل من له حصانة مهما كان نوعها من يشمله بحث في علاقة بالإرهاب وغسل الاموال.
واقترح النواب محمد الفاضل بن عمران وعبد الرؤوف الشابي والخنساء بن حراث وسفيان طوبال ودرة اليعقوبي وعبد القادر بن ضيف الله وعلي بالاخوة وعماد اولاد جبريل اضافة فصل يتم بموجبه تطبيق قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال على الافعال والعمليات التي يتم اكتشافها او التي انطلق البحث القضائي في شأنها بعد دخول القانون حيز النفاذ.
واقترح النواب علي بنور وليلى اولاد علي وانور العذار ولطفي النابلي وليليا يونس تعديل تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في اتجاه اضافة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وللتصدي لتمويل الارهاب اقترح النواب لطفي النابلي وليلى اولاد علي وليلى الحمروني وسعاد الزوالي وجيهان العويشي التنصيص في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وتحديدا في الفصل 99 منه على الامتناع عن قبول أي اموال متأتية من الخارج الا بوسطة وسيط مقبلو من بنوك او مؤسسات مالية او بريد يوجد مقره بالبلاد التونسية ويشترط الا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها.
اما النواب هاجر بن الشيخ احمد والبشير بن عمر وناجية بن عبد الحفيظ وصبرين القوبنطيني ولمياء الدريدي ومحمد الناصر جبيرة اضافة فصل جديد يسمح للذات المعنوية بالطعن لدى المحكمة الادارية في قرار التجميد في اجل لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ بلوغ القرار، واقترح نفس النواب الغاء الفصل 101 من قانون مكافحة الارهاب المتعلق بقواعد محاسبية، واقترحوا تعديل فصل يتعلق باليات الحماية وهو الفصل 71 الذي ينص على ان تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية ومأموري الضابطة العدلية العسكرية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية. وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمخبر والمتضرّر والشهود وكل من تكفّل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة. كما تنسحب هذه التدابير عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المذكورين وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم. ويتمثل التعديل في اضافة فقرة لهذا الفصل تنص على ان تضبط الاليات والاجراءات الكفيلة بضمان حماية هؤلاء الاشخاص بمقتضى امر حكومي بعد استشارة وزير الداخلية ووزير العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.
ومن المقترحات الاخرى التي قدمها نفس النواب وعلى رأسهم النائبة عن الائتلاف الوطني هاجر بن الشيح احمد تعديل الفصل 131 المتعلق بالواجبات المحولة على اللجنة التونسية للتحاليل المالية عندما يتعلق الامر بقرارات التجميد، وبموجب الفصل الاضافي المقترح على هذه اللجنة اعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بصفة الية بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها بخصوص التصاريح بالعمليات التي يشتبه في ارتباطها بالإرهاب وتمويله.
كما اقترح نواب كتلة الائتلاف الوطني اضافة فصل يعرف بمسيري الذوات المعنوية وبمقتضاه يقصد بمسيري الذوات المعنوية رئيسها وممثلها القانوني او امين مالها وكل شخص مكلف بمهمة تنفيذية صلب الهيكل التنفيذي للذات المعنوية.
سبر الآراء
تعقيبا على سؤال يتعلق بمآل المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين بتنظيم سبر الآراء وهل هما من الاولويات التشريعية للجنة التشريع العام اما أنهما ستضلان في الرفوف، أجاب المقرر المساعد للجنة محمد الناصر جبيرة أن الاولوية حاليا لقانون مكافحة الارهاب وبعده قانون محكمة المحاسبات ثم قانون حماية الامنيين، وأكد انه إثر استكمال هذه المشاريع الثلاثة سيقع النظر في بقية مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة على انظار اللجنة ومنها ما يتعلق بتنظيم سبر الآراء. وكان العديد من النواب طالبوا بتقنين عمليات سبر الآراء قبل استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 نظرا لتأثيرها على الرأي العام.
ونظرا لتأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون ينظم عمليات سبر الآراء واستطلاعات الرأي بادر نواب الديمقراطية والجبهة الشعبية من جهة ونواب الحرة لحركة مشروع تونس من جهة اخرى بصياغة مقترحي قانون واحالهما مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام.
وبناء على المبادرة الاولى المقدمة من نواب المعارضة يعتبر سبر الآراء كلّ دراسة إحصائية تهدف إلى الوصول إلى مؤشّرات كمّية في فترة معيّنة لآراء أو توقّعات أو مواقف أو سلوكيات أو اختيارات أو انتماءات أو انتظارات أو تمنيات أو نوايا تصويت أو ميول أو رغبات، وذلك خاصّة في مجالات السياسة وقيس نسب المشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات، وذلك بالتوجّه لعيّنة. ويعتبر نشرا لسبر الآراء كلّ نشر لها عن طريق أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر وكلّ ترويج لها يتمّ لدى العموم ولو بمراسلات خاصّة متعدّدة.
وبمقتضى هذه المبادرة التشريعية يمنع في الفترة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو الجهوية أو البلدية، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى انتهاء الاقتراع في الدور الثاني، كل نشر بأي وسيلة كانت لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها علنا. ويجوز الإبقاء على سبر الآراء الذي تمّ نشره على الانترنات قبل سريان المنع، دون إعادة النشر أو التعليق عليه. وفي صورة الانتخابات الجزئية، يمنع أي نشر لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها إذا تعلّقت بالدوائر المعنية بالانتخابات المذكورة.
ونصت نفس المبادرة التشريعية على اخضاع ممارسة مهنة سبر الآراء إلى كراس شروط، وعلى احداث هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي تسمّى هيئة سبر الآراء وتكلّف بمراقبة مدى تقيّد عمليات سبر الآراء بالقوانين والقواعد العلمية ومبدأ النزاهة والموضوعية، وذلك في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات وهي تتركّب من قاضين عدليين وقاضيين إداريين وقاضيين ماليين وموظّفين اثنين بالمعهد الوطني للإحصاء مختصّين في الإحصاء وممثّل عن الصحافيين.
وانيطت بعهده هذه الهيئة العديد من المهام الرقابية على عمليات سبر الآراء. وتضمنت المبادرة التشريعية عقوبات زجرية من خطايا مالية وسجن وجرمت التلاعب بنتائج سبر الآراء وتغييرها او توجيه اجوبة المستجوبين أو تعمد المغالطة في عدد العينة المستوجبة، كما يعاقب بمقتضى هذه المبادرة كل من يرفض مد هيئة سبر الآراء بالوثائق والمعلومات التي تطلبها وكل من يرفض النشر المأذون به من قبلها.
هيئة تعديلية
مقترح القانون الثاني المعروض على لجنة التشريع العام مقدم من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ويتعلق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها وجاء في ستة وعشرين فصلا وهو يعرف استطلاع الرأي أو سبرا الآراء بأنه كل تحقيق إحصائي يهدف إلى إبراز إشارات كمية وفي تاريخ محدد لآراء أو مواقف أو رغبات أو تقييمات أو سلوكيات مواطنين بخصوص مواضيع سياسية أو اجتماعية أو دينية أو فكرية أو سمعية بصرية أو بخصوص أحزاب أو أشخاص أو برامج سمعية بصرية أو قنوات سمعية بصرية أو مؤسسات عمومية أو خاصة وذلك عبر استمارات بمختلف اشكالها وتقنياتها أو من خلال مقابلة شخصية أو اتصالات هاتفية أو تصويت بقطع النظر عن التقنية المعتمدة. وهو ايضا كل عمليات سبر نوايا التصويت في أي عملية انتخابية تجري فوق التراب الوطني.
وتضمنت المبادرة التشريعية تنصيصا على احداث هيئة وطنية مستقلة لاستطلاعات الرأي وسبر الآراء تتمثل مهمتها في تنظيم القطاع وتعديله والسهر على تأمين مصداقية استطلاعات الرأي وسبر الآراء ونزاهتها وشفافيتها وحرفيتها، وتقوم الهيئة أيضا بتسليط العقوبات على المخالفين وتتكون تركيبتها من: المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء وعضو مختص في العلوم الإحصائية وعضو تقترحه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعضو تقترحه «الهايكا» وعضو تقترحه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين من بين الجامعيين المختصين في الاحصاء أو سبر الآراء واستطلاعات الرأي أو حوكمة المؤسسات، يقترحهم رئيس الجمهورية.
وتضمنت المبادرة التشريعية فصولا تتعلق بتنظيم عمل الهيئة وخولت لها مهمة المراقبة المسبقة على عمليات سبر الآراء واستطلاعات الرأي، كما نصت على جملة من العقوبات المسلطة على المخالفين واقتصرت هذه العقوبات على خطايا مالية تصل الى مائة الف دينار.
وبمقتضى نفس المبادرة التشريعية يخضع رصد نسب مشاهدة القنوات التلفزيّة والإذاعيّة التونسيّة إلى القواعد التي تضبطها هيئة الاتّصال السمعي البصري.
وخلال الفترات الانتخابية تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقرار مشترك بيان شروط وإجراءات القيام باستطلاعات الرأي وسبر الآراء بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لاستطلاع الرّأي وسبر الآراء.
وحتى لا تبقى المبادرات التشريعية المقترحة من النواب في الرفوف طلب مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا بضبط قائمة تتضمن كل تلك المقترحات حسب درجة الاهمية برمجتها خلال الفترة المقبلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.