“دامت أكثر من 7 ساعات .. فشل جلسة التفاوض ..الحكومة تقترح زيادات بين 136 و180 دينار … اتحاد الشغل يرفض ويؤكد أن الاضراب العام ل17 جانفي مازال قائما” و”احتفالية الثورة لم ترتق الى مستوى الحدث وقيمة الذكرى .. خطاب ملغوم في وضع معقد وحسابات مرتبكة” و”فشل متوقع … خطير” و”الاساتذة يقاطعون، التلاميذ يحتجون، والاولياء يلتجئون الى القضاء .. تعليمنا .. ينتهار”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. أشارت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الخامسة، الى أنه بعد ساعات من المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للزيادة في أجور الوظيفة العمومية، انتهت جلسة أمس دون التوصل الى اتفاق يلغي بمقتضاه الاضراب العام المقرر غدا الخميس 17 جانفي في القطاع العام والوظيفة العمومية مشيرة الى أن الخلاف كان حول آجال صرف الزيادة حيث عرفت جلسة التفاوض التي تواصلت لاكثر من سبع ساعات نقاشا مستفيضا وتواترت بين الوفدين بالرغم من تسجيل تقدم في مقترحات الحكومة التي تطورت من 70 و130 دينار الى ما بين 120 و180دينار على سنتين ولكن الاشكال يتمثل في تراجع ؤالوفد الحكومي عن المفعول الرجعي، فبعد أن اقترحت أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019 ووافق الاتحاد على ذلك غيرت الاجال الى ديسمبر 2018 وجانفي 2020 وصرف القسط الثاني في شكل اعتماد جبائي وهو ما رفضه اتحاد الشغل بشدة. ونقلت عن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، قوله ان الاضراب العام ليوم الغد مازال قائما ولن تتم الدعوة الى عقد هيئة ادارية وطنية لعدم وجود أي داع لانعقادها، فمقترحات الحكومة لا تلبي الحد الادنى لمطالب الاتحاد وتطلعات أعوان الوظيفة العمومية وهي بعيدة عن الزيادات التي أسندت للقطاع العام بين 205 و270 دينار على سنوات وينتهي صرفها في جانفي 2020 وتصرف بداية من ماي 2018 مشيرا الى أنه بالرغم من تنازل الاتحاد وقبوله بالحصول على ثلثي مدة زيادات القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات وعلى احتساب صرفها من ماي 2018 والقبول بموعد أكتوبر 2018، الا أن الحكومة تراجعت عن اتفاقها السابق بخصوص مفعول صرف الزيادة وكذلك العودة الى اجراء الاعتماد الضريبي وهو اجراء تضرر منه الاف المتقاعدين والاتحاد يرفض أن تكون هناك زيادات لفئة على حساب فئة أخرى، وفق ما ورد بالصحيفة. وفي، سياق متصل، اعتبرت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن حكومات ما بعد الثورة قد افتقرت للارادة اللازمة لمعالجة الازمات القائمة وايجاد الحلول الناجعة لها بما في ذلك الحكومة الحالية والتي تأخرت كثيرا في القيام بالاصلاحات المطلوبة التي من شأنها أن تساهم في اصلاح الاوضاع المالية والاقتصادية وتنقية الاجواء الاجتماعية على غرار اعلان حرب حقيقية على الفساد والتهرب الضريبي ومقاومة الاحتكار والمتاجرة بعرق الناس موضحة أن مختلف هذه الحكومات ساهمت في تفقير عامة الشعب عبر الترفيع في الاسعار وزيادة الضرائب والاداءات على الطبقات الكادحة الى الحد الادنى، دفع بالتحركات الاجتماعية قدما الى الامام لتصبح عامة لجميع القطاعات حيث أصبح لا مفر من تفادي المزيد من انفلات الاوضاع باتجاه لا تحمد عقباه عبر تغيير الاستراتيجيا نحو اقامة شراكة وحوار أكبر مع المعارضة والاطراف الاجتماعية. وأضافت أن الملفات التي كانت في طليعة المطالب التي رفعتها ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 والتي كان من المفروض أن يتم ايلاؤها الاولوية المطلقة وفاء واحتراما للشهداء الذين سقطوا دفاعا عنها، تم تغييبها من طرف جميع الحكومات التي تعاقبت منذ ذلك التاريخ بدءا من حكومة الترويكا مرورا بحكومة الوحدة الوطنية وصولا الى حكومة يوسف الشاهد وسط زحام حروب التموقع والنفوذ السياسي والحزبي، وفق ما ورد بالصحيفة. وعادت (الصحافة) في ورقة خاصة، على احتفالية الرابع عشر من جانفي لتقييم الخطاب الذي وقع تداوله سواء في الشارع الرئيسي وفي خيم المهرجان أو في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وحتى في الخطاب الرسمي معتبرة أن الحسابات الحزبية واللغة الفئوية والمصلحة السياسوية قد طغت على كل الحساسيات تقريبا بدون استثناء. وأضافت أنه من المفترض أن تكون الاحتفالية التي انتظمت في شارع بورقيبة بمستوى الحدث أي في أهمية وقيمة ومعنى ذكرى الرابع عشر من جانفي 2011 وأن تتفق على حد أدنى من الخطاب العالم الشامل الذي لا ينزل الى مستوى الحسابات الضيقة بل ويرتقي الى مستوى الحدث كفعالية وطنية شاملة تهم جميع التونسيين بلا استثناء وتجمع ولا تفرق مشيرة الى أن الذي حدث أن الشارع تحول يوم 14 جانفي الى مركب “تجاري” كبير والى معرض للمنتوجات السياسية ومهرجان للدعاية الحزبية لا أكثر ولا أقل. وأضافت أن الجميع انتصب في ما يشبه الدكاكين الحزبية وعرض بضاعته التي لا تخرج عن دائرة الشتم والتعريض بالاخر والمزايدة على الجميع والركوب على شعارات الثورة واستغلال منجزاتها وتوظيف مكتسباتها واللعب على أوتار خطاب ممجوج مل الناس من كثرة تكراره وسئموا من استعماله في محله وفي غير محله معتبرة أن احتفالية أول أمس الرابع عشر من جانفي لم ترتق الى مستوى حدث وطني شامل ولا الى مستوى “عيد الثورة” بالمعنى المتعارف عليه عند شعوب المعمورة التي تترك كل خلافاتها تحتفل موحدة بانجازاتها الوطنية ولا تترك مجالا أو ثغرة تنفذ منها الخلافات وتعشش فيها الانشقاقات، حسب ما جاء بالصحيفة. من جهتها تطرقت جريدة (الشروق) في مقال لها، الى أزمة التعليم في تونس التي دخلت منعرجا خطيرا بدخول التلاميذ في اضرابات ومقاطعة الدروس بعديد الجهات ورفع الاولياء لمئات القضايا وتنظيم وقفات احتجاجية مشيرا الى أن صراع نقابة الثانوي ووزارة التربية انتقل الى الشارع بسبب غياب الحلول والتلويح ب”سنة بيضاء “. وأضافت، أن أفق انفراج أزمة التعليم الثانوي في تونس مازال بعيد المنال مع تواصل التهديد والوعيد بين طرفي الصراع الذي يبدو أنه تتخذ منحى شخصيا بين وزير التربية، حاتم بن سالم، ولسعد اليعقوبي، دون أن يراعي كلا الطرفين مصلحة التلميذ والولي الذي ينفق سنويا في التعليم وفق لاحصائيات الرسمية 420 مليون دينار خلال العودة المدرسية لوحدها دون احتساب الدروس الخصوصية التي يناهز معدل الانفاق فيها مليار دينار في السنة. ومن جهته دعا رئيس جمعية الاولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، الرئاسات الثلاث للتدخل وحل أزمة التعليم التي تعمقت معتبرا أن كل الاطراف المعنية في الحكومة مطالبة بايجاد حل للازمة التي يعيشها قطاع التعليم الثانوي بسبب مقاطعة الامتحانات والحيلولة دون الوصول الى سنة بيضاء يدفع فاتورتها باهضا الولي والتلميذ، وفق ما نقلت الصحيفة.
