قالت النائبة هدى سليم عن كتلة الإئتلاف الوطني بالبرلمان إن الكتلة ستختتم يوم 27 جانفي الحالي بالمنستير سلسلة الاجتماعات الجهوية التي تقوم بها في مختلف الولايات، وسيتم الإعلان عن “قرارات مهمة” وعن اسم الحزب الجديد، مبينة أنه سيجري في شهر مارس المقبل الانطلاق في الإعداد للمؤتمر التأسيسي والتحضير للانتخابات التشريعية القادمة. يوسف الشاهد .. رئيس الحزب الجديد وافادت هدى سليم النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني المساندة للحكومة الحالية، في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنه تقرر أن يكون يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي هو رئيس الحزب الجديد، معتبرة أنه “شخصية تحظى بالقبول لدى فئة واسعة من الشعب التونسي، وهو يحظى بالثقة وليس هنالك أية اعتراضات على شخصه”، وفق تعبيرها. وبينت في ردها على سؤال حول تحييد الحكومة الحالية عن الانتخابات القادمة، أن الكلام عن التحييد ليس له أي معنى، مبرزة أنه لا يوجد في القانون أو الدستور ما يمنع رئيس الحكومة أو أعضاءها من مواصلة المشاركة في الحياة السياسية أو الترشح للانتخابات، معتبرة أن هذا الأمر “بدعة تونسية” لا وجود لها في أي مكان آخر. وفي ما يخص ترشح يوسف الشاهد لمنصب رئاسة الجمهورية، أكدت النائبة أنه لم يقع مناقشة هذا الأمر بعد داخل الكتلة، وقالت “إذا كان يوسف الشاهد يطمح إلى منصب رئيس الجمهورية فهذا من حقه وله أن يترشح ويتنافس مثله مثل أي شخص آخر”، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير مستبعد. ولاحظت أن الشاهد لا يشارك حاليا في الاجتماعات التحضيرية، وأن أعضاء الكتلة يمارسون نشاطهم بإمكانياتهم الشخصية ولا يستغلون إمكانيات الدولة أو مقراتها في أنشطتهم بالجهات أو بالعاصمة. “حزب يتفادى أخطاء الماضي” وردا على سؤال حول المؤاخذات واللوم الذي يوجه لكتلة الائتلاف الوطني، اشارت النائبة هدى سليم الى إن أعضاء الكتلة قاموا بسلسلة من الاجتماعات الجهوية في عدد من الولايات مع المجتمع المدني وإطارات الجهات خاصة، وستتواصل الاجتماعات لتشمل كافة الولايات بهدف تبادل الآراء ومناقشة كل التفاصيل الخاصة بالحزب الجديد الذي سينبثق عن هذه الكتلة. ولاحظت أن نواب الكتلة والمنخرطين في هذا المشروع السياسي من أعضاء الكتلة ومن خارجها حريصون على تفادي أخطاء الماضي وأن التركيز يتجه نحو أن يكون القرار من القاعدة نحو المركز وليس العكس. وقالت إن الاجتماعات كشفت عن الكثير من الامتعاض من الحياة السياسية ، مبينة أن النقاشات المتكررة ادت الى التوصل الى أن العلة تكمن في النظام السياسي للبلاد فضلا عن المشاكل التي رافقت حزب نداء تونس بعد الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر 2014 . وأوضحت أن هذه اللقاءات الجهوية كانت ذات جدوى كبرى، وفق تقديرها، حيث كشفت عن رغبة كبيرة لدى الناس في التغيير وفي وجود حزب وسطي معتدل يمثل التونسيين المعتدلين، مشيرة إلى أنه لا وجود لدعوات من القواعد المتحاور معها إلى العودة إلى حزب نداء تونس، نظرا إلى أنه فقد الكثير من الثقة لدى العموم. وأعربت في هذا السياق عن حرص الحزب الجديد على أن تكون كل قراراته تشاركية وشفافة، حيث سيتم تنظيم انتخابات في الجهات وسيقع اختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم، وقالت في هذا الخصوص “نعدهم على المستوى المركزي بالتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بجدية وعدم الانفراد بالقرار”. ولاحظت أن “الحزب سيكون كبيرا، نظرا إلى أن مسيريه يتمتعون بالخبرة اللازمة في المجال السياسي وليسوا مبتدئين وسنكون قطعا جاهزين للانتخابات التشريعية 2019 “، مشيرة إلى أن الكثير من الناس عبروا عن رغبتهم في الانخراط في الحزب. الحزب الجديد وحزب حركة النهضة أما في ما يخص التقارب مع حركة النهضة، أكدت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني أن مدى التقارب أو البعد عن حركة النهضة ستحدده نتائج الانتخابات التشريعية القادمة (من المزمع تنظيمها أواخر سنة 2019)، وقالت في هذا الخصوص “إذا تحصل حزبنا على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان أي 109 مقاعد أو أكثر فسنعمل في أريحية تامة ودون الاضطرار إلى التقارب مع حركة النهضة أو غيرها من الأحزاب لتمرير مشاريع قوانين، أما إذا لم نستطع تجميع هذا العدد من المقاعد فحينها سنضطر إلى القيام بتوافقات معينة مع حركة النهضة أو غيرها لكي لا نقع في فخ تعطيل القوانين والعمل البرلماني”، لافتة إلى أن هذا الأمر سيكون محددا بمصلحة البلاد فقط. وقالت “عموما الحزب الجديد لن يتوافق مع حركة النهضة، نظرا إلى أن أفكاره وتوجهاته مختلفة كليا عن أفكار وتوجهات حركة النهضة”. ولاحظت هدى سليم أن التقارب مع حركة النهضة بعد انتخابات 2014 اختاره رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ولم تختره قواعد وإطارات حزب نداء تونس وهو ما تسبب حينها في الخلافات داخل الحزب وانسحاب 32 نائبا من كتلة النداء بالبرلمان بعد ذلك. وبينت أن الحزب الجديد لن يكرر الخطأ ذاته، مشيرة إلى أن قواعد نداء تونس أحست ب”الخيانة” من قبل الحزب، بعد التقارب والتوافق مع حركة النهضة، حيث أنه كان من المفروض أن انتخاب نداء تونس تم بناء على اختلافه الكلي عن حركة النهضة وتوجهاتها و”ما راعنا إلا أن رئيس الجمهورية اختار هذا التقارب وتجاهل الأحزاب التي تشبهنا في توجهاتها وأفكارها”، بحسب تعبيرها. وحثت النائبة عموم التونسيين على التسجيل للمشاركة في الانتخابات القادمة والتصويت بكثافة واختيار من يرونه مناسبا ليمثلهم. وقالت في هذا السياق “التباكي على وصول حركة النهضة إلى الحكم دون التصويت والتعبير عن الموقف لا فائدة منه فعلى كل الذين يرون أن حركة النهضة لا تمثلهم ولا تستجيب لتطلعاتهم في الحياة السياسية فما عليهم إلا التسجيل والتصويت للأحزاب التي تمثلهم”. يذكر أنه تم يوم 17 سبتمبر 2018 إيداع طلب رسمي لتكوين كتلة الائتلاف الوطني، التي تضم حاليا 44 نائبا، واعتبرت حينها أنها تكونت لدعم حكومة يوسف الشاهد الذي جمد نشاطه داخل حزبه نداء تونس.
