رافق التّحوير الحكومي الأخير، دعوات لوضع حدّ للأزمة السياسية والتي بلغت حدّ ارباك مؤسسات الدولة، وأكّد الائتلاف الحكومي أنّ هذا التّحوير ستعقبه مرحلة هدوء سياسي وانفتاح على مشاورات للعمل على انجاح المرحلة والنّهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وتشهد السّاحة السياسيّة، مشاورات ولقاءات ومقاربات لتحالفات جديدة ستزيد في وضوح الخارطة الجيوسياسيّة مع انطلاق قطار 2019. ويستعدّ نداء تونس للاعداد لمؤتمره القادم والذي سيكون في غضون فيفري 2019، في محاولة لملمة الصّفوف واعادة الحزب إلى موقعه الطّبيعي وقوّته التي خاض بها انتخابات 2014. وقد أكّد النّائب فيصل خليفة في هذا السّياق، أنّ النّداء منكبّ على معالجة اشكاليّاته الدّاخليّة وترتيب بيته الدّاخلي، وأضاف الخليفي، أنّ المؤتمر القادم سيفرز قيادة تمثّل ارادة القواعد. وبالرّغم من حجم الأزمة التي يعيش على وقعها النّداء فإنّه لا يمكن انكار دوره السياسي المهمّ في تحقيق التوازنات. ومن جهة أخرى، بدأت بوادر وملامح الحزب الجديد ليوسف الشّاهد تتّضح، فمنذ نشأة كتلة الائتلاف الوطني، أشار عديد المحلّلين والسياسيين إلى امكانيّة وجود حزب جديد يتمّ بناءه بعيدا عن الأضواء، خاصّة بعد استقالة نوّاب نداء تونس والانضمام إلى كتلة الائتلاف، فمن غير المنطقي أن يستقيل النّائب من حزبه ليُبقي مستقبل وجوده السياسي رهين كتلة قد ينتهي أمرها في أيّ لحظة. واجابة على سؤال وجود حزب جديد منبثق عن كتلة الائتلاف من عدمه، كشفت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني، ليلى الشتاوي، أنّه سيتم خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع الاعلان عن حزب سياسي جديد يضم نواب الكتلة، وأنّه تمّ التخطيط لهذا الحزب الجديد منذ سنة تقريبا، على حدّ تعبيرها. وأكّدت الشتاوي، أنّ كتلة الائتلاف الوطني تعمل على بناء حزب كبير يجمع كلّ العائلة الديمقراطيّة البورقيبية الوسطيّة، وأنّ نداء تونس انتهى ولم يعد من الممكن الحديث عنه ضمن المعادلة الجديدة للتوازنات الرّاهنة. وأشارت الشتاوي، إلى أنّ الحزب سيكون جاهزا للمشاركة في الانتخابات القادمة وهدفه الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان، واعتبرت أنّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤهلات تمكنه من قيادة الحزب الجديد، وفق قولها. وتشهد الأحزاب المعارضة أيضا، لقاءات ومشاورات، قد تنتج تحالفات جديدة توحّد الصفوف وتوضّح المشهد أكثر وتساهم في بناء مناخ سياسي ملائم لدخول انتخابات 2019، وقد يكون قانون العتبة في مقترحه الحالي، سببا لنشأة تحالفات أو جبهات سياسيّة تضمن للمعارضة تمثيليّة محترمة في الانتخابات التشريعيّة القادمة. ويبدو أنّ أحزاب الائتلاف الحكومي تعمل أيضا على بناء توافقات وتحالفات جديدة من أجل تجميع أكثر مايمكن من الأصوات الدّاعمة لاستقرار المرحلة الحاليّة لتوفير مناخات مناسبة. فقد أبدت حركة مشروع تونس استعدادها وانفتاحها على كلّ الأطراف من أجل التّشاور حول المرحلة القادمة، ومن المتوقّع أن نشهد تحالفا أو جبهة جديدة قد يقودها مشروع تونس. وقد أعلن الناطق الرسمي باسم حركة النّهضة، عماد الخميري، وجود مشاورات مع حركة مشروع تونس في اطار انجاح المرحلة الحاليّة والعمل على تحسين الوضع الاجتماعي، وأنّ المشاورات بين أحزاب الائتلاف الحكومي لن تكون داخل البرلمان فقط، بل بين الأحزاب أيضا. اذن، يبدو أنّ تونس تشهد مرحلة من الهدوء السياسي واعادة ترتيب الأوراق، الذي من شأنه أن يضمن استقرارا اقتصادي واجتماعي نسبي، وقد يمنح الحكومة الجديدة فرصة للعمل خارج المناكفات السياسيّة.
