ينفذ اليوم أساتذة التعليم الثانوي «يوم الغضب» الذي دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد فشل المفاوضات مع الطرف الحكومي، حيث اعتبرت النقابة أمس أن ما تقدمت به سلطة الاشراف من مقترحات «غير جدية وهزيلة وتراجعا عما عرض في الجلسات السابقة ومحاولة للإلتفاف على مطالب التقاعد والمنحة الخصوصية ومنحة العودة المدرسية ومعالجة وضع المؤسسات التربوية»، وأكدت رفضها ما وصفته بالأسلوب غير الجاد الذي يفضح بوضوح استمرار نهج المماطلة والتسويف من سلطة الاشراف، فهي تدعو المدرسات والمدرسين والمديرين والنظار وهياكلهم النقابية إلى مزيد الوحدة «. من جهته قال وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح إعلامي أمس» تقدمنا على مقترحاتنا الأولى التي تقدمنا بها خلال جلسة 23 نوفمبر الماضي، يمكن أن تحلحل الوضع وهو ما تقدر على القيام به الحكومة «معربا عن الأمل في التوصل إلى حل مستدركا أن هذا ليس بيد وزارة التربية. وأوضح أن «المقترحات شملت كل الطلبات وقدمنا مواقف واضحة وثابتة وهناك تقدم في بعض المجالات» متحفظا عن الخوض في التفاصيل لاتاحة المجال للهيئة الادارية لإبداء الرأي والتفاوض بشأنها معربا عن استعداد الوزارة للعودة من أجل التفاوض بشأنها. وأكد أن الوزارة تفاعلت من جانبها بصفة ايجابية في كل المقترحات المتعلقة بها كوزارة في ما يخص الترقيات والاصلاح والمراقبة وقامت بواجبها في كل ما هو من مشمولاتها وذلك بشهادة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مجددا دعوته لكل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية للحفاظ على قداسة المسؤولية التربوية وإخراج التلاميذ «الأبرياء الذين لا هم لهم غير إجراء الإمتحانات في ظروف طيبة» من دائرة التجاذبات. على صعيد متصل اعتبر الكاتب العام المساعد لجامعة الثانوي فخري الصميطي في تصريح ل»الصباح» ان انتهاج أسلوب التهديد لن يجدي نفعا، وأن الخطاب القديم الذي أثبت فشل خيارات الوزارة لا يغني ولا يسمن من جوع، ورغم كل ذلك نأمل أن توسع مشاوراتها مع الحكومة من أجل تقديم مقترحات جدية لحلّ الأزمة وماعدا ذلك فان أي رهان آخر لانهاء الخلاف بطرق ملتوية سيكون خاسرا وسيؤدي إلى تعميق الهوة، والجامعة العامة للتعليم الثانوي متمسكة بقراراتها وماضية في تنفيذها ما لم تقدم وزارة التربية مقترحات جادة، على حد تعبيره. ويذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطالب باصلاح المنظومة التربوية، والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، ورفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والتمسك بالبند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة.
