تمّت إحالة أحد إطارات كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرّف بجامعة جندوبة وكل من سيكشف عنه البحث على قاضي التحقيق الأوّل وذلك بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس تبعا لما يقتضيه الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية وفق ما أكّده اليوم في تصريح لمراسل (وات) وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة. واستندت إحالة وكيل الجمهورية إلى شكاية تقدمت بها عميدة الكلية اتهمت فيها أحد الموظفين بعد أن تبيّن أن إحدى الطالبات متحصلة على شهادة الماجستير دون أن يكون هناك تطابق بين ما هو موجود في الملفّ الورقي وبين ما تمّ تخزينه في المنظومة المعلوماتية وذلك بأن منحت 8 نقاط من عشرين عوض عن نقطة واحدة تحصلت عليها فعليا من المصحّح في احد الاختبارات وبعد أن تبيّن أن السبع نقاط المضافة للطالبة هي الحد الأدنى الذي يضمن لها النجاح، وفق نفس المصدر. وحسب مصدر إداري بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف فان المتهم في قضية الحال سبق وأن قدّمت في شانه شكاية جزائية وتمّ عرضه على مجلس التأديب دون إدانة غير أن بروز مستجدّات مفادها تظلّم إحدى الطالبات استوجب تحقيق إداري داخلي انتهى بالكشف عن العديد من الاخلالات والتلاعب بالمنظومة تمحورت بالأساس حول تعمّد المسؤول عن المنظومة المعلوماتية الخاصة بالمرحلة الثالثة والتي تضمنت الترفيع في عدد مسند للطالبة في إحدى الاختبارات الكتابية من واحد الى ثمانية من عشرين وطباعته ورقيا بعد أن تمّ تخزين عددها الأصلي والذي لا يخوّل لها النجاح ودون ان تستوعب المنظومة المعلوماتية إدخال العدد المضاف وبالتالي عدم قدرة الكلية تمكين الطالبة من شهادة نجاح . وفي سياق متصل أفاد نائب رئيس الجامعة شعبان عباس أن المتهم والذي سبق وأن حوكم وتمّ عرضه على مجلس التأديب، تمّت نقلته من كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة الى إحدى المؤسسات التابعة لها بولاية باجة وان الجامعة وجّهت مراسلة رسمية للمتفقد العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمّنت طلب إجراء تدقيق بعد أن كشف تحقيق داخلي عن حصول تدليس وعدم قدرة الجامعة على تمكين الطالبة التي ناقشت رسالة الماجستير من شهادتها.
