تباينت مواقف نواب الشعب، أثناء الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة بشأن ما عرف بقضية المدرسة القرآنية، ففي حين حمل عدد من نواب المعارضة الحكومة مسؤولية انتشار الفضاءات غير القانونية الراعية للطفولة أكد آخرون من الائتلاف ضرورة أن تشرف الدولة بنفسها على تحفيظ القرآن في المؤسسات المعترف بها والقانونية دون غيرها. ودعت النائبة عن حركة النهضة، آمينة الزغلامي الى اعادة تأهيل المحيط الاجتماعي للأطفال ضحايا الانتهاكات بالمدرسة القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد بما يسمح بادماج حاضنتهم الاجتماعية في المنظومة القانونية والمنظمة لتدريس وحفظ القرآن بتونس. وأشارت الزغلامي الى أن حركة النهضة ترفض بشدة تدريس الأطفال في اطار مؤسسات غير قانونية، مؤكدة أن بناء شخصية متوزانة للأطفال في تونس يتطلب حمايتهم من أي اعتداءات قد يكونون عرضة لها. واعتبرت، أن اشراف الدولة على مؤسسات تعليم القرآن سواء المتعلقة منها بالكتاتيب القرآنية أو روابط حفظ القرآن سيوفر الحماية للأطفال وكذلك سيحمي مدنية الدولة. واستنكرت النائبة عن الائتلاف الوطني هاجر بن الشيخ، ما وصفته بتخاذل المسؤولين الجهويين في متابعة فضاءات الطفولة غير القانونية، داعية وزارة الشؤون الدينية الى تحمل مسؤولياتها في مراقبة الفضاءات غير القانونية الناشطة في مجال تدريس القرآن. من جهتها، انتقدت النائبة عن حركة النهضة حياة عمري عن ولاية سيدي بوزيد، ما وصفته بالتفصي من المسؤولية في قضية المدرسة القرآنية بالرقاب، مشيرة الى أن والي سيدي بوزيد كان أصدر يوم 24 جانفي 2019 قرارا باغلاق هذه المدرسة. وعبرت عن استغرابها من اعفاء الوالي من مهامه معتبرة القرار تفص من المسؤولية، لافتة الى أن رئاسة الحكومة راسلت يوم 26 نوفمبر 2018 الحرس الوطني بقرار ينص على اخلاء المدرسة لكن تم اخفاء هذه المعطيات على والي الجهة، وفق قولها. في المقابل جدد النائب، عمار عمروسة، عن كتلة الجبهة الشعبية، الدعوة الى حركة النهضة بالاعتذار عما أسماه “التقدير السيء للارهاب”، واصفا المدرسة القرآنية بالرقاب بأنها انشأت من أجل أن تكون محتشدا لتفريخ الارهابيين. وأدان النائب ما أسماه بتنامي ظاهرة تجارة الدين، معتبرا أن هذا النوع من التجارة يظل الأخطر بالمقارنة مع الاتجار بالبشر والأسلحة، وفق وصفه. واعتبرت النائبة عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي، أن الأطفال ضحايا الانتهاكات في المدرسة القرآنية بالرقاب في حاجة الى اعادة تأهيل اذ وصلوا الى ما أسمته ب”النزعة الريدكالية”، مستنكرة توافد نواب ومسؤولين في الحكومة الى زيارتهم في مقر أملي المختص لايواء الأطفال بحمام الأنف من ولاية بن عروس في وقت يحتاج فيه هؤلاء الى مختصين نفسانيين واجتماعيين والى اعادة تأهيل في عزلة تامة. وتساءلت النائبة عن عدد الجمعيات القرآنية غير الخاضعة لمراقبة وزراة الشؤون الدينية، مشيرة الى أنه يتعين التفكير في الغاء هذه الوزارة في حال ثبت عدم قيامها بدورها الرقابي في حق الجمعيات القرآنية غير الخاضعة للقانون. ودعت المتحدثة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في قضية الفضاءات غير القانونية الحاضنة للطفولة، مطالبة بهدم مقر المدرسة القرآنية بالرقاب في ظل ما تم الكشف عنه من تجاوزات في حق الطفولة. يذكر أن السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد قامت مؤخرا بمعية فرقة مختصّة من العاصمة بإغلاق مدرسة قرآنية بمعتمدية الرقاب وايقاف مديرها وعدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة بعد أن تم الكشف عن عديد التجاوزات داخلها. وتم إيواء أطفال المدرسة القرآنية بالرقاب والبالغ عددهم 42 بمركز “أملي” المختص لايواء الأطفال بحمام الأنف من ولاية بن عروس وتوفير الرعاية النفسية والصحية اللازمة لهم من طرف مختصين واطارات تربوية وفق ما أفادت به وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
