حذر رئيس مرصد المواطن للإعلام نبيل اللباسي، اليوم الخميس، من تأثير مصير الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري (الهايكا) التي تنتهي شرعيتها في ماي المقبل على تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية أواخر السنة الجارية في كنف الحياد والشفافية. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، على هامش مشاركته في ندوة بالعاصمة حول “دور الإعلام في حماية السلم الأهلي ونجاح الإنتخابات”، أن الهيئة ستفقد شرعيتها في ماي المقبل نظرا لمرور 6 سنوات على إحداثها قائلا ان الهيئة “ستكون حينئذ ضعيفة وغير قادرة على فرض قراراتها وفرض احترام القانون على كافة وسائل الإعلام لاسيما وأنها عجزت في أكثر من مرة على فرض احترام القانون رغم تمتعها بالشرعية” . وبخصوص مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما لتعويض المرسوم عدد 116 والمعروضين على أنظار البرلمان ، عبر اللباسي عن دعمه للمشروع الذي تقدمت به الهايكا باعتباره احترم في صياغته دستور 2014 وتناغم مع مقتضيات الديمقراطية والتشاركية مذكرا بأنه حاز قبول عديد الجهات على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي شاركت في إعداده رفقة عدد من منظمات المجتمع المدني. في المقابل اعتبر أن المشروع الحكومي تم اعداده على عجل من قبل وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان السابق مهدي بن غربية بهدف قطع الطريق على مشروع الهيئة باعتبار أن مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة لها أولوية النظر مؤكدا أن المشروع سالف الذكر بعيد كل البعد عما يمكن تصوره لاحداث هيئة تعديلية في القطاع السمعي البصري. وأوضح أن مدة شهرين غير كافية للانتهاء من مناقشة قانون جديد للهيئة واستكمال تركيبتها محذرا من خطورة التعجيل بالمصادقة على مشروع الحكومة الذي تضمن عديد الهنات. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مدعوتان لاصدار قرار مشترك يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وتسهر الهايكا على فرض احترامه من قبل وسائل الإتصال السمعية والبصرية. وينص، المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، في فصله السابع على أنه: “… يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد ويقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب…” وقد تم الإعلان رسميا عن إحداث الهيئة يوم 3 ماي 2011. وكان رئيس الهايكا النوري اللجمي،قد عبر أمس الأربعاء عقب لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، عن أمله في أن تسرع الحكومة في سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي والبصري المطروح على أنظار البرلمان وتعويضه بمشروع قانون يكون متكاملا يهتم بالهيئة وصلاحياتها وينظم كذلك قطاع الإعلام السمعي البصري. واعتبر أن تجزئة القانون عن طريق سن قانونين أحدهما لهيئة الاتصال السمعي والبصري وثانيهما لتنظيم قطاع الإعلام “لا يخدم مصلحة هذا القطاع البتة إذ من الممكن أن يقع المشرع في أخطاء سوء فهم وتناقضات خاصة مع وجود قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية”.
