أقر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي، بالوضع المالي الصعب، الذي تواجهه الشركة في المدة الأخيرة ما يدعو إلى القلق، داعيا سلطة الإشراف والحكومة إلى الإسراع بإنقاذها. وقال الهرابي، الأربعاء، خلال يوم تحسيسي انتظم تحت شعار”إنقاذ الشركة التونسية للكهرباء والغاز” انتظم ببادرة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الشركة تجابه، اليوم، وضعا ماليا مترديا جرّاء ارتفاع سعر المحروقات. وبلغ معدل سعر البرميل خلال سنة 2018 حوالي 70 دولارا، مقابل 54 دولارا في 2017، انجرت عنه كلفة إضافية ب 1400 مليون دينار. وعرف الدينار التونسي انزلاقا مقابل الدولار بنسبة 23 بالمائة خلال 2018 مع تفاقم الفاقد التجاري الناجم خاصة عن تفشي ظاهر اختلاس الكهرباء (من دون تحديد نسبة هذا الفاقد) يضيف المسؤول. واعتبر أن من بين أسباب الأزمة المالية للشركة، التي ستحتفل بعد شهر ونصف بالذكرى 57 لانبعاثها، أن التعريفات لا تغطي الكلفة الحقيقية للكهرباء والغاز إلى جانب أن رقم المعاملات لسنة 2018 بلغ نحو 4200 مليون دينار وانه لا يغطي كلفة المحروقات، التي ناهزت 4300 مليون دينار. ومن ضمن الأسباب، التي يراها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتي ساهمت في اختلال الوضع المالي، أيضا، توفير الكهرباء والغاز بأسعار لا تغطي الكلفة الحقيقية وبالدينار التونسي في الوقت، الذي يتم فيه اقتناء الغاز الطبيعي من المزودين بالأسعار العالمية وبالعملة الأجنبية، التي يصعب، وفق رأيه، توفيرها في السوق المالية التونسية. وتابع، المسؤول الاول عن الشركة، أمام أعضاء النقابات الأساسية للشركة والمديرين والمسؤولين “هذا ما يفسر أساسا عجز الشركة على تحقيق نتائج استغلال ايجابية ما جعلها تتوجه إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية خاصة وان 63 بالمائة من الوقود لإنتاج الكهرباء يتم توريده من الجزائر زد على ذلك تزايد الديون المتخلدة بذمة الحرفاء، التي فاقت 1450 مليون دينار”. واعتبر الهرابي ان الوضع الحالي للشركة فرض اتخاذ إجراءات فورية للحد من تفاقم الوضع ونزيف الخسائر، يتمثل أهمها في المطالبة الملحة بصرف أقساط الدعم وتفعيل القرارات الملزمة لكافة المنشات العمومية والإدارات على سداد ديونها. كما تمت دعوة الجهات المعنية بمساعدة الشركة على استعمال حقها في قطع الكهرباء على الحرفاء الممتنعين عن خلاص فواتيرهم. وطالب الهرابي بضرورة برمجة مجلس وزاري في القريب العاجل لتدارس الحلول الممكنة والمطالبة بضخ أموال للرفع من رأس مال الشركة لتحسين مؤشراتها المالية. وختم كلمته بالتأكيد على أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تواجه تحد جدي يحتم مضاعفة الجهد والبذل لتجاوز مخلفات هذه المرحلة الدقيقة. وشدد الكاتب العام لجامعة الكهرباء والغاز باتحاد الشغل عبد القادر الجلاصي على وجوب أن تفي الحكومة بتعهداتها بصرف الدعم المباشر، المقدر ب1 مليار دينار، بعنوان سنة 2019 والدعم المتخلد بعنوان سنة 2018. ولفت أنه بامكان هذا الدعم المساعدة، بشكل نسبي، على التخفيف من وطأة الأزمة المالية للشركة. وكشف أن الشركة تقتني الغاز الطبيعي من الجزائر بقيمة 280 مليون دينار شهريا من أجل تشغيل المحطات ملاحظا أنّه بالإمكان التقليص من هذه الشراءات عبر التوجه إلى تقنيات جديدة في تشغيل محطات الكهرباء بالتعويل على تقنية المزيج الطاقي. كما اقترح التفكير في التحكم في الفاقد التقني الكبير والتصدي لظاهرة اختلاس الكهرباء. ولئن رحب الجلاصي بتوجه الحكومة إلى إدخال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) غير انه تساءل عن مدى توفر التقنيات المتعلقة بتخزين هذه الطاقة. وحذر، الأمين العام المساعد المكلف بالمنشات والدواوين بالمركزية النقابية، صلاح الدين السالمي، من خطورة التفويت في المؤسسات والمنشات العمومية مجددا التأكيد على أنها خط احمر صلب اتحاد الشغل. وانتقد بشدة ما وصفه تعمد الحكومة الحالية على عدم توخي سياسة واضحة لإنقاذ المنشات والمؤسسات العمومية. وأشار الى أنه، ابان إمضاء محضر الزيادة في أجور القطاع العام في أكتوبر 2018، تم الاتفاق على تكوين لجنة لإصلاح المؤسسات العمومية لكن هذه اللجنة لم تر النور الى حد الساعة.
