شهدت معتمدية منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد، حالة من التوتر والاحتقان منذ يوم أمس الثلاثاء، بسبب قرار النيابة العمومية إيقاف كل من الشابين الناشطين في الحراك الاجتماعي في حراك 24 دسيمبر، زياد عماري وبلال عماري، وإيداعهما السجن في انتظار محاكمتهما يوم الثلاثاء 23 أفريل الجاري. وانتظمت بمدينة منزل بوزيان سلسلة من التحركات الاحتجاجية والمسيرات السلمية طالب خلالها المحتجون بضرورة الإفراج عن الموقوفين وايقاف التتبعات العدلية وتخصيص برامج تنمويّة للمنطقة. وأفاد محامي الدفاع عن الموقوفين خالد عواينية، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، اليوم الاربعاء، ان “الموقوفين لم يثبت مطلقا تورطهما في وقف سير القطار الذي لم يصل الى منزل بوزيان”، مردفا أن إحالة منوبيه كانت إحالة من أجل تعطيل ‘حرية الشغل'، وهي إحالة “غريبة ومضحكة”، وفق تعبيره، لانه “لا وجود للشغل ولا للقطار وبذلك تدخل هذه الاحالة في باب الجريمة المستحيلة”، على حد قوله. ويندرج هذا الملف، وفق ذات المصدر، في إطار “قرار السلطة بضرب جميع التحركات الاحتجاجية بالبلاد التونسية “، لافتا إلى ان إيقاف الشابين المذكورين تزامن مع سلسلة ايقافات تم تنفيذها بالمضيلة والرديف والقيروان وسيدي بوعلي والكاف وجندوبة ومنوبة. وشدد، على انه “ملف سياسي بامتياز”، جاء على خلفية ايقاف نقل الفسفاط من الحوض المنجمي الي مناطق التحويل والتصدير، موضحا أن من يعطل نقل الفسفاط، هم أصحاب شركات نقل تسعى الى ذلك بغاية ربح الاموال، بحسب رأيه. وبين عواينية، ان الموقوفين أسسا “حركة 24 ديسمبر”، وهي حركة اجتماعية لها مجموعة من المطالب تتعلق أساسا بالتشغيل والتنمية، ولا علاقة لها بإغلاق السكة الحديدية، وفق تأكيد منوبيه.
