قرّر المكتب السياسي لحركة نداء تونس، (شق الحمامات)، بعد الرجوع إلى الفصلين 67 و68 من النظام الداخلي للحركة، تجميد عضويّة حافظ قايد السبسي من كامل هياكل الحزب وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب وذلك لارتكابه جملة من المخالفات” . وأوضح المكتب السياسي برئاسة عادل الجربوعي، في هذا البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للكتلة البرلمانية لنداء تونس، أنّ هذه المخالفات تتمثّل في “الإضرار بسُمعة ومصالح الحزب والخروج عن مبادئه والقيام بأي عمل يضر الحزب أو يؤيّد خصومه عليه والإخلال بقاعدة الإنظباط وبواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته أو الإمتناع عن تسليمها عند نهاية مهمته في الحزب إضافة إلى عدم الإلتزام بقرارات الحزب”. كما أضاف أنّ هذا القرار “تمّ اتخاذه إثر إجتماع المكتب السياسي، اليوم الثلاثاء،وعملا بتوصيات اللجنة المركزية المنعقدة يوم الأحد 28 أفريل 2019 بنابل وبعد تكرار أساليب التشويش والعمل على ضرب وحدة الحزب”. وكان عبد العزيز القطي، الأمين العام لحركة نداء تونس (مجموعة الحمامات)، أكّد في تصريح إعلامي أنّ اللجنة المركزية للحزب وخلال اجتماعها يومي السبت والأحد الفارطين (27 و28 أفريل)، بحضور أغلبية أعضائها، قرابة 130 عضوا، قد وجّهت تنبيها إلى حافظ قائد السبسي، للكفّ عمّا وصفه ب”التشويش على المؤتمر ومخرجاته الشرعية والكف كذلك عن مغالطة التونسيين والندائيين والامتناع عن مواصلة لعب دور الإنقلاب على مخرجات المؤتمر وكذلك تسليم كل ممتلكات الحزب وخاصة المقرات والأختام وقاعدة بيانات المنخرطين إلى القيادة الجديدة وغيرها من المسائل إلى القيادة الشرعية المنتخبة”. كما تمّ وفق القطي، “توجيه رسالة مفتوحة إلى الباجي قائد السبسي، بصفته الرئيس المؤسس للحزب ورئيسه الشرفي، للتدخل والإنتصار للشرعية ومخرجات مؤتمر ديمقراطي انتخابي قانوني”. يذكر أن مؤتمر حركة نداء تونس الذي انعقد يومي 6 و7 أفريل 2019 شهد عديد الخلافات وأفرز قيادتين عقدتا انتخابات متزامنة بكل من الحمامات والمنستير، لانتخاب رئيس اللجنة المركزية المنبثقة عن أشغال المؤتمر الإنتخابي للنداء (شق سفيان طوبال وشق حافظ قايد السبسي). كما تم الإعلان عن تركيبتين مختلفتين للمكتب السياسي للحزب.
