حجم المبادلات التجارية بين البلدان الأربعة لا يتجاوز 3% لحجم المبادلات مع السوق الأوروبية تونس - الصباح: اتفقت البلدان العربية الأربعة الموقعة على "اتفاقية أغادير" في الآونة الأخيرة، على تعزيز التنسيق فيما بينها بغاية جلب الاستثمارات الأجنبية وحماية صناعاتها المحلية، وبخاصة صناعة النسيج، من المنافسة الخارجية.. وكانت تونس احتضنت خلال الفترة الأخيرة، ملتقى اقتصاديا ضم عددا من وزراء التجارة في بلدان المغرب ومصر والأردن وتونس، إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالمؤسسة الاقتصادية والصناعة.. وتوصلت المغرب ومصر والأردن وتونس في مدينة أغادير المغربية في فيفري من العام 2004، إلى اتفاق لإنشاء منطقة تبادل حر فيما بينها أطلق عليها اسم "الاتفاق العربي المتوسطي للتبادل الحر"، والذي اختصر لاحقا ب"اتفاقية أغادير".. حجم معاملات ضعيف وعلى الرغم من توفر البلدان الموقعة على اتفاقية أغادير على سوق بنحو 120 مليون مستهلك، فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدان يبدو ضعيفا جدّا، حيث لا يتجاوز 3% مقارنة بحجم المبادلات مع الخارج، وبخاصة مع أوروبا.. وتفيد بيانات رسمية تونسية في هذا السياق، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وبلدان اتفاق أغادير، عرف تطورا من 302 مليون دينار في العام 2004، (تاريخ التوقيع على الاتفاقية)، إلى 675 مليون دينار حالياً، وهو ارتفاع ضعيف ومحدود قياسا بالإمكانيات الاقتصادية لهذه البلدان.. وقال منتصر العقلة، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردني في تصريح ل "الصباح"، أن الوقت قد حان "لإقامة مشاريع مشتركة مع مجموعات استثمارية وصناعية خارجية، سيما في قطاعات المنسوجات والملابس وقطع غيار السيارات قصد تنشيط صادرات البلدان الأربعة".. وحثّ العقلة، على ضرورة إنشاء صناعات جديدة في بلدان منطقة اتفاق أغادير، تكون قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية من حيث التكلفة والنوعية، خصوصا وأن الاتفاق يُتيح للبلدان الأربعة، الحصول على معاملة تفاضلية في أسواق الاتحاد الأوروبي التي تتوفر على سوق استهلاكية نشيطة قوامها حوالي 600 مليون مستهلك... وكشفت إحصاءات حصلت عليها "الصباح"، أن قطاع المنسوجات يمثل العصب الرئيسي والأولوية القصوى في البلدان الأربعة.. إذ يعمل فيه أكثر من 850 ألف عامل، ويُحقق مداخيل من التصدير تتجاوز 6 بلايين دولار، إلى جانب كونه يتألف من 7 آلاف وحدة صناعية، بينها أكثر من 3200 وحدة في مصر، ونحو 2200 وحدة في تونس، وحوالي 1650 في المغرب فيما لا تتوفر الأردن إلا على 52 وحدة فحسب.. وأظهرت ذات الإحصاءات، أن قطاع صناعة قطع غيار السيارات، يوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، وهو يدرّ نحو 1 بليون دولار من المداخيل، ويتألف من 400 وحدة صناعية، بالإضافة إلى 30 وحدة لتجميع أنواع السيارات.. ويرى مراقبون، أن هذه الأرقام والمعطيات، تعكس وضعا إيجابيا مشجعا صلب البلدان الأربعة، لتنشيط المبادلات التجارية والصناعية فيما بينها من ناحية، ومدخلا للرفع من نسق تعاملاتها مع دول الحزام الأوروبي المطلة على المتوسط بوجه خاص.. وهو ما يفسر طموح مسؤولي "بلدان أغادير"، في التوصل إلى نسبة تجارة بينية تصل إلى 10 في المائة خلال الفترة القادمة (النسبة الحالية لا تتجاوز 3 في المائة).. مشكلات أساسية.. ويعدّ "اتفاق أغادير"، الذي لم يدخل مجال التنفيذ إلا منذ بضعة أشهر فحسب، نموذجاً لتكريس التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، التي تملك مقومات مادية وبشرية كثيرة للانتقال إلى مرحلة أعلى من التكامل، على نحو يتيح لها مجابهة تحديات العولمة، غير أن مشكلات بارزة تحول دون التوصل إلى تكامل نشيط بين البلدان المعنية بالاتفاق، بينها غياب المرونة في تطبيق الاتفاق إلى حدّ الآن، إلى جانب الدور غير الفعال في الوقت الراهن للجمارك في تيسير المبادلات التجارية والتعاطي بمرونة مع انسياب منتجات البلدان الأعضاء فيما بينها، وهو ما يعكس الحجم الضعيف للمبادلات التجارية بين تونس ومصر والمغرب والأردن.. وشهدت عواصم البلدان الأربعة خلال الفترة الماضية، زيارات مكثفة للمسؤولين على التجارة والقطاع الخاص، إلى جانب تنظيم المعارض والملتقيات التجارية والاقتصادية، بغاية تفعيل اتفاقية أغادير ومحاولة التقريب بين رجال الأعمال في كل من تونس والمغرب والأردن ومصر، بعد أن لاحظت الحكومات نوعا من الفتور على هذا الصعيد.. حلول عملية.. وكانت الدول الأربعة، أنشأت ما يعرف ب "الوحدة الفنية" في أفريل من العام الماضي، بغاية ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية.. وتختص هذه الوحدة الفنية، في التعجيل بتنفيذ كل ما يهم الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر لمصلحة البلدان الأعضاء، بوصفها أول اتفاقية عربيّة للتبادل الحرّ تتبنّى قواعد المنشأ الأورو-متوسطيّة وتتيح تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء ودول المنطقة الأورو متوسطية".. وأوضح السيد فريد التونسي، مدير الوحدة الفنية في ندوة صحفية في وقت سابق، "أن عملية تراكم المنشأ بين دول أعضاء الاتفاقية، من شأنه أن يدفع نشاط التصدير من خلال الحصول على المعاملة التفضيليّة"، مضيفا أن شهادة الحركة الأورو متوسطيّة (Euro-Med)، "تعدّ بمثابة جواز مرور السلع إلى أسواق الدول الأعضاء وإلى أكثر من 30 دولة تمثل المنطقة الأورو متوسطيّة"، على حدّ قوله.. الجدير بالذكر، أن "اتفاقية أغادير"، تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للدول الأربعة، والسماح لسلعها بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف، فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، بما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف.. وتتبنى الاتفاقية تحريرا كاملا للتجارة في السلع الصناعية والزراعية من تاريخ دخولها حيز النفاذ، كما تلتزم الدول الأطراف بإزالة كافة القيود غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية التي تفرض على الاستيراد... ويأتي تحرك دول "اتفاقية أغادير"، بالتزامن مع بدء العمل بمنطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري، بما يتيح هامشا وأفقا أوسع لتونس لمزيد تفعيل شرايين اقتصادها وتنشيط دواليب تجارتها الخارجية وتحريك نسق الصادرات التونسية..