عبر ممثلون عن وزارة العدل اليوم الخميس، خلال جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية عبر تمكين أبناء التونسيات المتزوجات من أجنبي من حقهم في الجنسية ،عن تحفظهم إزاء مشروع القانون المعروض نظرا لتسرع جهة المبادرة في إعداده. ويتنزل مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 4 من القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية والمقدم من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في إطار تكريس المساواة الفعلية بين التونسيين والتونسيات وضمان حقوق أبناء الأم التونسية في ما بينهم وحقوقهم مع باقي أبناء التونسيات. ويتعلق مقترح التعديل بحذف عبارات “خلال السنة الموالية لنفاذ هذا القانون ” من الفقرة الأولى من الفصل 4، ليصبح الفصل كالآتي:”يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 والمؤرخ في 26 جويلية 2010، والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني على من يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية”. واعتبر المدعي العام ومدير عام الشؤون المدنية بوزارة العدل محمد العسكري، أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تسرعت في صياغة مشروع القانون المعروض ولم تعد بالنظر لوزارة العدل المعنية أكثر بمشاريع القوانين هذه، مشيرا إلى أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية منح الجنسية التونسية التي يجب أن تكون مقيدة بشروط وضوابط معينة حسب ما نص عليه التشريع التونسي. وأوضح العسكري أن مشروع القانون تمحور على تسوية لوضعيات عالقة منذ سنة 2010 كانوا تخلفوا عن الآجال المضبوطة آنذاك للحصول على الجنسية التونسية، والبالغ عددهم 20 شخصا من بين 800 تمت تسوية وضعياتهم نظرا لاحترامهم للآجال، لافتا إلى أن الوزارة ستنظر في هذه الوضعيات وستعمل على إيجاد حل سواء عن طريق مقترح مشروع قانون أو صيغة أخرى للتسوية سيتم تعميق التشاور حولها من اجل إيجاد معادلة تأخذ بعين الاعتبار حماية مصالح الدولة التونسية من جهة، و تضمن حقوق هؤلاء الأشخاص من جهة أخرى، حسب قوله. ودعا إلى إعادة النظر في مشروع القانون وتعديله قبل تمريره في إطار تثمين الجنسية التونسية التي لا تقل شانا عن بقية الجنسيات الأخرى بالعالم، وضرورة منحها لمستحقيها خاصة من يحرصون على الحصول عليها. من جانبه أفاد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني خلال تلاوته لوثيقة شرح الأسباب الخاصة بالمبادرة التشريعية، أن إصدار القانون كان تزامن مع الثورة والتعريف به لم يحظ بالعناية والأولوية اللازمتين، ولم يتم الترويج له على نطاق واسع لدى التونسيين المقيمين بالخارج مما أدى إلى تخلف العديد من المعنيين عن تقديم مطالب الحصول على الجنسية التونسية في الآجال القانونية. وأضاف العلويني في هذا الصدد، أن الأرقام الواردة على وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من مصالح وزارة الشؤون الخارجية من اجل الحصول على الجنسية التونسية من قبل الأبناء من أم تونسية وأب أجنبي والتي لم يتم الاستجابة لها منذ صدور القانون، بلغت 20 مطلبا موزعة كالآتي: عمان 6 مطالب، الكويت مطلب واحد، وألمانيا (برلين) 2 مطالب، و فرنسا (سترازبورغ) 3 مطالب، وتولوز 4 مطالب، و مرسيليا لا65 مطالب. واقترح رئيس اللجنة بالتوافق مع النواب من مختلف الكتل البرلمانية استدعاء وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي من اجل توسيع دائرة النقاش والاستشارة بخصوص مشروع القانون عدد 55 لسنة 2010، مطالبين ممثلي وزارة العدل بإعادة النظر في مشروع القانون وتقديم مقترحاتهم في الغرض كي يتم أخذها بعين الاعتبار، والاجتماع بهم خلال الأيام القادمة.
