واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب أمس نقاش مقترح القانون المقدم من كتلة النهضة والمتعلق بتعديل الفصل 4 من القانون عدد 55 لسنة 2010 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، واستمع نوابها الى رأي وزارة العدل وقدمه كل من عبد السلام دمق وسندس الشيخ وراضية الحاج سالم. وتهدف المبادرة التشريعية الى حذف عبارات خلال السنة الموالية لنفاذ هذا القانون من الفقرة الأولى من الفصل الرابع ليصبح الفصل كالتالي: «يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني على أن يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية». وبين ممثلو وزارة العدل انه لا يمكن تنقيح الفصل الرابع لأنه يتعلق بأحكام انتقالية ولان مفعوله انتهى منذ سبع سنوات وبالتالي هذا الفصل ميت، واعلموا النواب بوجود مشروع قانون آخر في نفس السياق يتعلق بتنقيح مجلة الجنسية وهو من اعداد وزارة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين وينص على الغاء الفصل الرابع وذلك بغاية تمتيع ابناء الام التونسية من اب اجني من الجنسية وفسروا ان هذا المشروع بدوره لا يحل المشكل. ولاحظ ممثلو وزارة العدل انه اضافة الى المبادرة التشريعية المقدمة من النواب ومشروع القانون المقدم من الوزارة فإن لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تترأسها بشرى بلحاج حميدة لها مقترحات لتعديل مجلة الجنسية. وبعد الاستماع الى تعليقات النواب اقترح ممثلو وزارة العدل على اللجنة أن توجه للوزارة مراسلة رسمية لطلب رأيها في تنقيح مجلة الجنسية وستقع اجابتها كتابيا، وردا على سؤال رئيس اللجنة النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس سهيل العلويني نصحوه بان يكون موضع التعديل في الفصل السادس من مجلة الجنسية وليس في الفصل الرابع الذي انتهى مفعوله. وتعقيبا على سؤال النائب عن الديمقراطية صبري دخيل حول عدد الراغبين في التمتع بالجنسية التونسية أجاب ممثلو الوزارة بأنهم لا يعرفون العدد بدقة، لكنهم في المقابل شددوا على ان الجنسية التونسية عزيزة وغالية وهي لا تعطى بسهولة ولا تعطى لكل من يطلبها، وأشاروا الى انه في ما مضى كان هناك تونسيون يرفضون منحهم الجنسية التونسية لأنهم يتعرضون الى عقوبات من البلدان التي يتمتعون بجنسياتها وهي تمنع ازدواج الجنسية لكن امام حدوث ازمات امنية في عدة بلدان اصبح هناك تمسك بالجنسية التونسية وطلبات كثيرة للحصول عليها رغبة في الامتلاك في تونس لذلك لا بد من الحذر.
