اعتبرالمدير العام للسجون والإصلاح إلياس الزلاّق، اليوم الثلاثاء، أن “النظام السجني الفعال والناجع يقتضي بالأساس ان تكون الهندسة المعمارية للمرافق السجنية والإصلاحية ذات مستويات مختلفة من الأمن تتناسب ودرجة خطورة السجناء وهو أمر تحرص الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس على تجسيده في التصاميم الهندسية للمنشآت قبل المصادقة عليها”. وأضاف الزلاّق في كلمة خلال افتتاح “الورشة الإقليمية الثانية حول البنى التحتية للمؤسسات العقابية”،وهي مبادرة أطلقها سنة 2017 الصليب الأحمر الدولي،إن البنية التحتية للسجون والإصلاحيات تعكس مدى وجود نظرة لإرساء عدالة تصالحية بين السجناء والمجتمع من جهة ووظيفة النظام العقابي المعتمد في بلد ما والمراوح بين النظام الزجري و الردعي أو نظام يؤمن بالوظيفة التأهيلية والإصلاحية للعقوبة السالبة للحرية من جهة أخرى . ولاحظ في ذات الصدد انه تمت مراعاة إقامة “التوازن بين المتطلبات الأمنية من جهة وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمدانين” في الوحدات السجنية في تونس التي انخرطت في”اتجاه تكريس مبدأ أنسنة العقوبات السجنية ” وذلك انسجاما مع دستور الجمهورية الثانية والاتفاقيات والعهود الدولية المصادق عليها مع الاستئناس بالمعايير والمواصفات الدولية ذات العلاقة. واضاف الزلاّق في ذات الإطار أن إدارته تتولى في الوقت الحالي تنفيذ برنامج أنسنة العمل السجني والإصلاحي و تحسين المؤشرات الخاصة بالترفيع في معدل المساحة المخصصة للمساجين الى جانب وضع برنامج عمل متكامل يعنى بالجانب الاجتماعي لأعوان السجون والإصلاحيات بغاية التقليل قدر الامكان من الضغوط المسلطة عليهم لضمان الارتقاء بجودة خدماتهم المقدمة للمودعين بالمؤسسات السجنية و الاصلاحية. من جهته شدد مدير ديوان وزير العدل سليم المديني، في كلمته خلال هذه الورشة الاقليمية التي تتواصل على مدة 3 ايام ان تهيئة وتطوير البنى التحتية للسجون “لا يشكل سوى احد محاور تطوير المنظومة العقابية في تونس “مشددا على انه “ليس الغاية من الاحداثات الجديدة والتحسينات المدخلة على بعض المؤسسات العقابية الترفيع في عدد المساجين وانما معالجة ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها عدة وحدات أخرى” واضاف المديني ان وزارة العدل تحرص ايضا على ان “تترافق هذه المجهودات مع مراجعة شاملة لمجلة الإجراءات الجزائية لتعزيز منظومة العقوبات البديلة والتقليص من مدة الايقاف السابقة للمحاكمة والذي يعد السبب الأساسي للاكتظاظ في السجون” في تونس. من جهتها لاحظت رئيسة بعثة الصليب الاحمر الدولي في تونس أليساندرا مينيغون،ان “الاكتظاظ في السجون والإصلاحيات يزيد من أزمة المؤسسات العقابية في عديد الدول في افريقيا والعالم وان الهندسة المعمارية للسجون وتعهد بنيتها التحتية تعكس “خيارات سياسية” . واشارت الى ان منظمتها التي اطلقت سنة 2017 النسخة الاولى من الورشة الاقليمية للدول الفرنكوفونية حول البنى التحتية للمؤسسات العقابية ،تعمل على تطوير ودفع “الممارسات الجيدة وتحديد الحلول لمواجهة التحديات التي تواجهها الهيئات المسؤولة عن هذه المؤسسات في الدول المعنية بهذه الورشة الاقليمية والتي ستتواصل اشغالها على مدى 3 ايام بمشاركة مسؤولين عن مؤسسات عقابية من 13 بلدا افريقيا ناطقا بالفرنسية. وتتولى منظمة الصليب الاحمر الدولي منذ 2005 زيارة الافراد المسلوبة حرياتهم في تونس وقامت خلال سنة 2018 ، بنحو 1300 زيارة لمراكز ايقاف في 86 دولة من بينها 32 دولة افريقية . وتشرف وزارة العدل على المؤسسات العقابية في تونس التي يبلغ عددها حاليا 27 سجنا و5 مراكز اصلاحية بالاضافة الى اشرافها على المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح .
