تورس : وكيل الدولة العام : تطوير المنظومة السجنية يستوجب مراجعة السياسة الجزائية للبلاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وكيل الدولة العام : تطوير المنظومة السجنية يستوجب مراجعة السياسة الجزائية للبلاد

صباح نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 01 - 2016

ألقى اليوم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية محمد الهادي بالشيخ نيابة عن وزير العدل كلمة في افتتاح أشغال ندوة انطلاق مشروع التوأمة لفائدة مؤسسة السجون والإصلاح حيا فيها التعاون المثمر بين الوزارة وبعثة الإتحاد الأوروبي بتونس والنتائج التي ما فتئ يحققها برنامج دعم اصلاح القضاء.
وأكد على أهمية هذا التعاون للنهوض بالمؤسسة السجنية الذي يندرج ضمن خطة العمل لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية 2015/2019 المعدّة من قبل الوزارة والدور الكبير الذي تقوم به كافة الأطراف المتعاقدة وخاصة مسؤولو بعثة الإتحاد الأوروبي ووزارة العدل الفرنسية وكذلك المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي
واضاف أن الشروع في تطبيق عقد التوأمة وتظافر جهود شركاء تونس وإطارات مؤسسة السجون والإصلاح سيمكّن الوزارة من الوسائل اللازمة لتطوير المنظومة السجنية والإصلاحية وجعلها ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية، مشيرا الى أن هذا التعاون سيساعد على تدعيم القدرات المؤسساتية للإدارة العامة للسجون والإصلاح وما يستوجب ذلك من تطوير للإطار القانوني المتعلق بها، إذ أنّ المهام الموكولة لهذه المؤسسة من تطبيق للسياسة السجنية والإصلاحية العامة بالبلاد والإشراف على كافة المؤسسات السجنية والإصلاحية والمحافظة على أمنها والحرص على تكوين المودعين وتأهيلهم، تستلزم مراجعة النصوص التشريعيّة والترتيبيّة ذات العلاقة من ذلك القانون المتعلق بنظام السجون والأوامر المتعلقة بتنظيم هياكل السجون والإصلاح وبضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وملاءمة كامل النصوص ذات العلاقة مع المبادئ السامية التي جاء بها الدستور وهو ما سيساهم في تطوير أداء هذه المؤسسة وحسن إشرافها على بقيّة هياكل السجون والإصلاح.
وتابع بأن من بين هذه الهياكل المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح المضطلعة بعديد المهام ومن أبرزها تكوين إطارات وأعوان السجون والإصلاح وتنمية مهاراتهم، وأنه بالنظر إلى أهميّة الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة فإنّها بحاجة إلى تدعيم قدراتها الإدارية والمالية والبيداغوجية وتطوير وسائل عملها وتوفير إمكانيات أكثر لها لتضمن جودة التكوين الأساسي والمستمر والقيام بمهامها كاملة على أحسن وجه
وقال ان الجميع يعلم ما عرفته السجون التونسية خلال أحداث الثورة من أعمال هدم وحرق لعديد الأجنحة، ممّا نتج عنها تدهور البنية التحتية والتأثير على ظروف إقامة السجناء وعلى ظروف عمل إطارات وأعوان السجون والإصلاح، مؤكّدا انّ الوزارة جادّة في مواصلة الجهد بالتعاون مع شركائها لإيجاد الحلول للنهوض بالمؤسسة السجنية والارتقاء بها إلى مستوى يسمح بتحسين ظروف إقامة السجناء وظروف عمل إطارات وأعوان السجون والإصلاح وجعل الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح مؤسسات تضطلع بمهامها النبيلة في الإصلاح والتأهيل الاجتماعي..
واكد أنه لبلوغ هذه الأهداف من الواجب إيجاد حلول جذرية للحدّ من الاكتظاظ الذي تشهده أغلب الوحدات السجنية، وإنّ تركيز منظومة وطنية للمصاحبة يمكن أن تساعد على الحدّ من هذه الظاهرة، حيث سبق للوزارة في إطار مبادرة مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال شهر جانفي 2013 أن أحدثت مكتب المصاحبة بمقرّ المحكمة الابتدائية بسوسة 2 والذي تعهد بملفات المحكوم عليهم بأحكام باتة تقضي بإبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، ومن مهام المكتب ضبط العلاقة التي تربطه بالمحكوم عليه من جهة وبالمؤسسة العمومية المنتفعة من جهة أخرى.
واشار الى أنّه سيقع تطوير مهام هذا المكتب في ظلّ تطبيق عقد التوأمة والعمل على إرساء هذه التجربة بعديد المحاكم الابتدائية بصفة تدريجية ممّا يقتضي الإسراع في سنّ نصّ قانوني يكون أساسا لاعتماد هذه المنظومة وتحديد مهام مكاتب المصاحبة والإجراءات الواجب إتباعها..
وقال أيضا أنه في إطار أشمل فإنّ تطوير المنظومة السجنية يمرّ أساسا بتطوير المنظومة القضائية ومراجعة السياسة الجزائية والعقابية للبلاد ممّا يحتّم مراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة على ضوء المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية، من ذلك اتخاذ التدابير اللازمة والتنقيحات الضرورية لإرساء بدائل الاحتجاز وتفعيل العقوبات البديلة وتطويرها وتدعيمها بإرساء عقوبات بديلة أخرى بالاستئناس بالتجارب المقارنة.
واعتبر أن هذا التعاون بين الوزارة وبعثة الإتحاد الأوروبي يمثّل ركيزة أساسية لرفع التحديات والصعوبات التي تعترض مسار الاصلاح، مؤكدا أن وزارة العدل عازمة على إنجاح هذه الشراكة بالتعويل على دعم بعثة الإتحاد الأوروبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.