نشر النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدائمي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء بمقر المجلس مجموعة من الوثائق قال إنها “تبين تورط الإتحاد العام التونسي للشغل في عدم استخلاص ديونه المتخلدة بذمته تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” في وقت أكد فيه الأمين العام المساعد بالاتحاد محمد علي بوغديري أن “الاتحاد خالي الذمة من تلك الديون المزعومة”. وقال الدائمي خلال ندوة تحت شعار “شبهات الفساد في عدم خلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتواطؤ مسؤولين حكوميين في تجميد اجراءات الاستخلاص” ان الديون المتخلدة بذمة الاتحاد بلغت وفق تقرير رقابة داخلي للصندوق منذ عام 2014 نحو 18 مليون دينار متهما وزير شؤون الاجتماعية السابق بمحاولة تسوية وضعية الاتحاد بطريقة “غير قانونية”. واعتبر بأن هناك تواطؤ بين وزير شؤون الاجتماعية السابق والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكين الاتحاد من “التهرب” من سداد ديونه إلى حد الآن مضيفا أن رئيس الحكومة مكن الاتحاد من دعم مالي بلغ سنويا حدود 8 مليون دينار من حساب خاص بخزينة الدولة وصفه بالصندوق الأسود دون أي رقابة مالية دون الأخذ بعين الاعتبار الديون المستوجبة في حق الاتحاد. وكان الدائمي أودع يوم 25 جوان الماضي قضية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل حول التهرب من دفع ديونه المتخلدة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقضية ضد رئيس الحكومة متهما إياه بتقديم منح مالية للاتحاد من حساب خاص بخزينة الدولة “في وقت كان يتوجب حرمانه من الدعم أو خصم جزء من ذلك الدعم لاستخلاص ديونه”. ونفى الدائمي كشفه عن هذه الوثائق بغاية استهداف “المنظمة العتيدة” الاتحاد العام التونسي للشغل مشيرا إلى أنه سيواصل عمله الاستقصائي كنائب للكشف عن شبهات الفساد التي طالت عددا من المنظمات الأخرى على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باعتباره انتفع أيضا من منح مالية قدمها له رئيس الحكومة من حساب خاص بخزينة الدولة بشكل “غير شفاف” حسب تقديره. وقال إن الاتهامات الموجهة للاتحاد مرتكزة على أسئلة كتابية موجهة لوزير الشؤون الاجتماعية حول ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى تقرير رقابي داخل الصندوق تمت المصادقة عليه سنة 2018 وعلى تقرير دائرة المحاسبات عدد 28 “الذي أكد أن اجراءات استخلاص ديون الاتحاد تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تجميدها بتعليمات من وزير الشؤون الاجتماعية”. في المقابل أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي بوغديري في تصريح هاتفي ل(وات) أن ما جاء على لسان الدائمي هي “ادعات باطلة لا ترتقي للرد عليها”، مؤكدا في نفس الوقت بأن الاتحاد خالي الذمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن الاتحاد لا تتعلق به أي شائبة باعتباره يقوم بخلاص جميع مساهمات العاملين بالاتحاد. وأضاف “تاريخيا ومنذ تأسيسه لا أحد يستطيع تقييم أداء الاتحاد العام التونسي للشغل سوى منظوريه وأبنائه المنخرطين فيه من خلال هياكله النقابية المنتشرة في كل القطاعات وفي كامل البلاد” مشددا على أن بالاتحاد حاليا 70 ألف مسؤول نقابي وهؤلاء النقابيون لا ينتظرون “خفافيش الظلام” حتى يقوموا بتقييم أداء الاتحاد الذي قدم الكثير للصناديق الاجتماعية ودافع عنها بشتى الطرق قبل الثورة وبعدها حسب قوله. وتعيش الصناديق الاجتماعية أزمة مالية حادة أثرت بدورها على الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي بلغت مستحقاته خلال سنة 2017 تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 1.26 مليار دينار، في حين بلغت مستحقاته تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1.05 مليار دينار، وذلك وفق ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة استماع بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوم 11 ماي 2017 وتم مؤخرا الترفيع في سن التقاعد بسنة واحدة انطلاقا من أول جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019 وبسنتين انطلاقا من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد بداية من هذا التاريخ وتمت المصادقة على الترفيع يوم 03 أفريل الجاري من قبل البرلمان لتحسين الوضعية المالية للصناديق.
