بلغت قيمة ديون الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية المتخلّدة لدى الدولة و المؤسسات العمومية حوالي 681 مليون دينار، أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغ أصل الدين 4379 مليون دينار متخلّدة بذمّة مؤسسات القطاع الخاص، و ذلك موفى سنة 2016 وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريحات إعلامية. من جانبه أفاد بلقاسم الجمني الكاتب العام للنقابة العامة للضمان الاجتماعي ان قيمة الديون المتخلدة بذمة بعض المؤسسات لصالح الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بلغت 4000 مليار من بينها ألفا مليار اندثرت مع اندثار تلك المؤسسات التي فقدت وجودها لسبب او لآخر والبقية الى حد اليوم لم يتم تسديدها ولم يتم القيام بخطة واضحة لاستعادتها علاوة على أن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية بلغت هي الاخرى قرابة 2650 مليارا. وتشهد عدد من المؤسسات الإعلامية في ظل الأزمات المالية التي يمرّ بها القطاع تفاقم ديونها للصناديق الإجتماعية، حيث علم موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس أن ديون إحدى المؤسسات الإعلامية الخاصة بجهة صفاقس المتخلدة بذمتها لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت حوالي 80 ألف دينار، وبالرغم من أن أبرز الشركاء في رأس مال هذه المؤسسة يسعى في الفترة الأخيرة الى شراء جريدة الصباح العملاقة إلا أن هذه المؤسسة الجهوية تعيش على ما يبدو أزمة مالية منعتها من سداد ديونها للصندوق الاجتماعي، وتبقى عدة فرضيات واردة هنا، إمّا أن إفلاس هذه المؤسسة متعمّد لإعادة شرائها بأبخس الأثمان، أو أن العلاقة بين الشركاء في المؤسسة متوتّرة مما حال دون الترفيع في رأس مالها، وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة. وتشهد ديون المؤسسات الخاصة والعامة لفائدة الصناديق الاجتماعية تفاقما من سنة الى أخرى، ولكلّ مؤسسة أسبابها لعدم خلاصها لديون الصناديق وهو ما ينجرّ عنه تردّي الخدمات الاجتماعية ويبقى العامل هو الضحيّة.
