نظمت جمعية المرصد الوطني لإطارات الضمان الإجتماعي أمس ندوة بنزل بالعاصمة بعنوان "التوازنات المالية للصناديق الإجتماعية واقع وتحديات " تحت إشراف أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الإجتماعية، وبحضور نواب عن مجلس الشعب.وإطارات من الصناديق. "الترفيع في سن التقاعد حل ظرفي يضمن توازن الصناديق الإجتماعية لمدة ثلاث سنوات" أوضح الوزير خلال مداخلته في هذه الندوة أن منظومة الضمان الإجتماعي تآكلت وحان وقت تجديدها وتطويرها مؤكدا على ضرورة إدخال إصلاحات باتت عاجلة وضرورية. وشدد على ضرورة الشروع في تطبيق الترفيع في سن التقاعد إلى 62 سنة كحل فوري وظرفي وعلى مستوى متوسط المدى. وبين أن هذا الحل الظرفي سيضمن توازنا في ميزانيات الصناديق الثلاث لمدة ثلاث سنوات متتابعة وسيؤدي إلى إنخفاض في نسبة العجز بخمسين بالمائة مضيفا أن مثل هذا الحل قابل للتحقيق إذا توفرت الجرأة والشجاعة والتضحية والتوافق بين جميع الأطراف من حكومة ومجلس نواب ونقابات وأحزاب ومجتمع مدني. كما أشار الوزير أن الحل الجذري لإنقاذ الصناديق يكمن بالأساس في التخفيض من نسبة البطالة وخلق طبقة ناشطة متزايدة بإستمرار وأن هذا الحل لن تقدر عليه بلادنا إلا على مستوى طويل المدى نظرا لصعوبة المرحلة الإنتقالية. أما زهير عطاللله رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة فقد تطرق لما خلفه عجز الصناديق من إنعكاسات سيئة على ميزانية الدولة مركزا على عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذي حدد سنة 2015 بمبلغ قيمته 400 مليون دينار مبينا أن هذا الصندوق حظي بتسبقة من ميزانية الدولة التي منحته سيولة في مناسبات عديدة، ومضيفا أن ميزانية الدولة تكفلت أيضا بتسديد الديون المتخلدة بذمة بعض الشركات تجاه هذا الصندوق. وحددت هذه الديون بمبلغ قيمته 150مليون دينار سنة 2015 ومن أهم هذه الديون تلك المتخلدة بذمة وزارة النقل وبعض القطاعات الفلاحية كما تكفلت ميزانية الدولة بدفع الإستحقاقات التي صرفت لجماعة العفو التشريعي وقدرت بمبلغ 70 مليون دينارا. وشرح منير الشريف وهو مدير بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعض أسباب عجز ميزانية هذا الصندوق مبينا أن أهمها هو تقلص عدد المنخرطين بالصندوق. وأرجع السبب إلى تقصير في الرقابة المسلطة من الصندوق على المؤجرين وإلى تهرب المواطن التونسي من تطبيق القانون وعزوفه عن الإنخراط و عن دفع المساهمات المنوطة بعهدته ولجوءه للعمل الغير المقنن. وأكد الشريف على ضرورة إيجاد إستراتيجية جديدة تمكن الصندوق من إستخلاص ديونه المتخلدة بذمة الشركات والأشخاص.وعلى ضرورة مراجعة بعض الأنظمة صلب الصندوق التي أثقلت كاهله بأعباء تخرج عن نطاقه مثل جرايات المطلقات والمنحة المسداة للفتاة التي لم تتزوج بعد وليس لها عملا تسترزق منه. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية إلتهم إحتياطه المالي أما محمد كريم وهو مدير بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية فقد حذر من الوضعية الكارثية لهذا الصندوق بعد أن تراكم وإستمر عجزه الذي أدى به لإلتهام إحتياطه المالي. كما سلط محمد كريم الضوء على أهم مسببات هذا الوضع الكارثي فتعرض إلى تقلص عدد منخرطي الصندوق نتيجة تهرم الشريحة الناشطة وتمتعها بجراية تقاعد تم إحتسابها بسخاء كبير مستدلا على ذلك بأن بعض الجرايات الممنوحة للمتقاعدين بلغت 90 بالمائة من أجرهم الشهري أثناء نشاطهم. وأشار أيضا إلى مشكلة التفويت في بعض القطاعات العامة لصالح القطاعات الخاصة وإلى عجز الميزانية العامة للدولة الذي لن يسمح بإنتدابات جديدة في القطاع العام. أما جمال الزاير وهو مدير بالصندوق الوطني للتأمين على المرض فقد بين أن مداخيل هذا الصندوق تتأتى من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لذلك فإن عجز الصندوقين وعدم توفر السيولة لديهما ينعكس حتما على ميزانية صندوق التأمين على المرض فعدم تسديد هذين الصندوقين للمتخلد بذمتهما إزاء صندوق التأمين على المرض يجعله غير قادر على تمويل مصاريف المرض والعلاج.
