” اي دور لرئيس الجمهورية في تحسين الاوضاع الاقتصادية ” و” هيئة الانتخابات لا يمكنها انتظار حكم بات في التزكيات المدلسة وعقوبات بالسجن تنتظر من تثبت ادانته ” و” نداء تونس والانتخابات الرئاسية …شق مع الشاهد واخر مع الزبيدي ” و” ثغرة قانونية عجيبة…حتى المجرم يمكن ان يكون رئيسا للجمهورية ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 30 اوت 2019 . وتساءلت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها عن اي دور لرئيس الجمهورية خاصة وان انتظارات التونسيين هي تحسين الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة الفقر والبطالة وارساء الامن بمكافحة الارهاب والجريمة وكذلك محاربة الرشوة والفساد ، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية هو الشخص المنتخب من قبل عموم التونسيين وهوما يعطيه مكانة اعتبارية لا يضاهيها فيها احد بما في ذلك رئيس الحكومة ذي الصلاحيات الواسعة دستوريا ولكنه غير منتخب شعبيا . واضافت في ذات السياق ، ان الاثر السياسي الاول ناجم عن تغيير الروزنامة الانتخابية اذ سيعطي الدور الاول للرئاسية ضربة الانطلاقة الفعلية للماراطون الانتخابي وستكون نتيجة 15 سبتمبر مؤثرة الى ابعد الحدود على نتائج التشريعية في 6 اكتوبر بما يعني ان الرئيس القادم سيكون مؤثرا بدرجة كبيرة في التشكل الاول للبرلمان الجديد . واشارت الى ان هناك دور ثان هو اعمق واهم واكثر ديمومة وهو دوره في تشكيل اغليية انتخابية خاصة عندما يكون مسنودا بكتلة اوكتل وازنة داخل المجلس الجديد ، مبينة ان الدور السياسي الواسع هو الذي سيسمح لرئيس الدولة بان يحرك السياسات العمومية عامة لا فقط سياسات الامن والخارجية وابرزت في سياق متصل ، ان الدور الاكبر والاهم اقتصاديا لرئيس الدولة القادم سيكون في قدرته على التسويق الجديد لتونس في جلب الاستثمارات الكبرى وتاسيس الشراكات واعطاء صورة ديناميكية للوجهة التونسية على كل الاصعدة . وتطرقت الصحيفة ذاتها ، الى نداء تونس والانتخابات الرئاسية حيث انقسمت الحركة مرة اخرى حول اي مرشح تدعم عبد الكريم الزبيدي ام يوسف الشاهد وشهدت صراع حزبي انتقل الى العلن عبر وسائل الاعلام ، مشيرة الى ان هذا الصراع حصل بين فريقين اولهما يتزعمه حافظ قايد السبسي والثاني معارضون له ويتعلق بهوية المترشح للرئاسية التي ستدعمه الحركة . واضافت ان حرب التصريحات التي اندلعت بين قيادت نداء تونس تكشف ان الحركة منقسمة حول مرشحين عبد الكريم الزبيدي التي انطلقت معه الحركة اليوم و يوسف الشاهد الذي لا يعلم ان كان له داعمون في النداء بالحجم الذي يشير اليه رضوان عيارة وعادل الجربوعي . واعتبرت في سياق متصل ، ان هذا الصراع الحزبي في ظاهره شان حزبي يخص نداء تونس ولكنه اشمل من ذلك اذ هو جزء من صورة اعم تتعلق بالصراع بين المترشحين عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد حول من يحظى بدعم العائلة الوسطية التقدمية والمحيطين بها ، مشيرة الى ان هذا الصراع شهد وسيشهد وفق ما تشير اليه الوقائع انتقالات من هذا الجانب الى الاخر اي انتقال من دعم احدهما الى الاصطفاف خلف الاخر وهي خطوة يراد ان تعزز حظوظ كل منهما وتقديمه على انه قادر على تجميع الوسط . واعتبرت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها السادسة ان رئاسة الجمهورية في تونس ليست حقا حصريا للوطنيين والمناضلين والشرفاء والنزهاء ومن يطبقون القانون على انفسهم قبل غيرهم بل هي في متناول من هب ودب حتى من كان مجرما بما يكفي من الادلة والحجج والاثباتات والاحكام القضائية . واشارت الى ان القانون الانتخابي لا يمنع من الترشح حتى ولم كان هناك احكام قضائية باتة بما يعني في النهاية انه يجوز تتبع الهيئة بسوء تطبيق القانون ولا يمكن مؤاخذتها على التقيد بالقانون . واضافت ان المشكلة لم تعد في القروي ولا في بفون ولا في هيئة الانتخابات بل في القانون الذي يحتاج منا الى بعض التفصيل فالقروي موقوف ووضعيته لا تتجاوز كونه متهما ، مبينة ان الوضعية تتغير عندما يصدر قرار نهائي بادانة القروي . واوضحت في سياق متصل ، انه ليس هناك فرق في الوضعية القانونية بين مورو والزبيدي ومرزوق وجمعة والشاهد والقروي وسليم الرياحي الذي قدم مطلب ترشحه بالوكالة ، مبرزا ان وضعية اي مترشح لن تتغير حتى ان اطل على الناخبين واعلن لهم انه مجرم ابن مجرم فالادهى هو ان الدستور لا يمنع المجرم من الترشح للاستحقاق الانتخابي . وحاورت جريدة (الصباح) فريد بن جحا القاضي والدكتور في القانون المساعد الاول لوكيل الجمهورية حول التزكيات المدلسة المتعلقة بالانتخابات الرئيسة التي تطرح اشكالا حول مدى تاثيرها على المستقبل السياسي للمترشحين المحالين امام التحقيق او المفتوح بشانهم بحث ، متسائلة هل يمكن لهيئة الانتخابات اسقاط ترشحات هؤلاء اعتمادا على الشكايات المقدمة ضدهم . وافاد المتحدث ، ان القانون الانتخابي لسنة 2014 عدد الجرائم الانتخابية بما فيها تدليس التزكيات صلب الفصل 158 ونص على عقوبات بالسجن لكن لم يتعرض الى تاثير ذلك على السباق الانتخابي كما لم يقع افراد التعاطي مع مثل هذه الجرائم باليات خاصة او بقضاة متفرغين حتى يقع الاسراع في البت فيها كما هو الحال بالنسبة للطعون امام المحكمة الادارية . واضاف في هذا الشان ، انه يمكن لهيئة الانتخابات ان تعتمد على تقرير الاختبار الفني الذي ياذن به قضاة التحقيق للتاكد من صحة مزاعم المتضررين فيما يتعلق بتدليس امضاءاتهم حتى تقتنع باسقاط مترشح من المترشحين من الانتخابات الرئاسية في صورة ثبوت تدليس تعلق باحد المزكين دون انتظار حكم بات في الموضوع ، مشيرا الى ان ما يهم الهيئة هو صحة التزكيات دون الخوض في المسؤولية الجزائية للمترشح التي سيقع البت فيها من طرف القضاء الجزائي .
