رغم خطورة الوضع البيئي على المتساكنين في بلد تصدر قائمة الدول العربية على مستوى جودة الحياة عام 2009، ماتزال هناك العديد من المشاريع البيئية عالقة في تونس. مثال: محطة التطهير بعوسجة ببنزرت. هي أحد المشاريع المعطلة رغم أنّ إشارة إنطلاقها تعود إلى أوت 2006. ويمكن تخيّل حجم الأخطار البيئية والتلوث والحشرات التي يمكن أن تسببها بحيرة منزل جميل الراكدة. السبب؟ حسب تصريحات حصرية، يقول الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير خليل عطية إنّ أشغال تركيز محطة التطهير بعوسجة قد اكتملت عام 2008، لكنها لم تدخل بعد حيّز الاستغلال. ويعود سبب هذا التعطيل إلى تأخّر تنفيذ أشغال البنية التحتية المتعلقة بتركيز شبكة توزيع المياه المستعملة انطلاقا من رأس الجبل والرفراف وغار الملح والعالية وصونين والخاتمين (تابعة لولاية بنزرت) إلى محطة التطهير بعوسجة. وتتكون هذه المنظومة من ثلاث محطات رئيسية لضخ المياه المستعملة. وتمتد قنوات التوزيع على 40 كلم. وبدأت أشغال محطة التطهير بعوسجة في أوت 2006، ثمّ توقفت في ديسمبر 2007. وبعد ذلك أوقف الديوان العمل يوم 28 نوفمبر 2007 مع الشركة الخاصّة، المكلفة بإنجاز المشروع وذلك بسبب إخلالاتها لشروط العقد. ثمّ أطلق الديوان طلب عروض جديد وعادت الأشغال مرّة أخرى مع شركة جديدة بداية سبتمبر الماضي ولمدة 14 شهرا، على حدّ قول المسؤول الأول عن الديوان. وهذا ينفي صحة المعلومة المنشورة على الموقع الالكتروني للديوان الذي يشير إلى أنّ الانتهاء الكلي لأشغال محطة عوسجة قد اكتملت هذا العام بكلفة 12.3 مليون دينار (أنظر الرابط). ويتوقع، السيد خليل عطية أنّ تدخل محطة التطهير بعوسجة حيز الاستغلال بصفة جزئية عندما تكتمل أشغال شبكة توزيع المياه المستعملة من مدن عوسجة وغار الملح نهاية شهر أوكتوبر الحالي، حسب قوله. وعلاوة عن تأخّر إنجاز هذه المحطة يعتزم الديوان إنجاز سبع محطات أخرى: جلمة، النفيضة المطار، أجيم جربة، العطار 1، السرس، بوعرادة، النفيضة هرقلة. لكن من بين كل هذه المحطات لم تكتمل سوى أشغال محطة النفيضة المطار. ولم تتقدّم الأشغال سوى في محطة جربة. وعلى صعيد آخر، يوجه البعض انتقادات لديوان التطهير بدعوى تراجع جودة خدماتها وتفويتها في بعض من مهامها وخاصة إدراة المحطات إلى الشركات الخاصّة. وتدير الشركات الخاصة في تونس 17 محطة تطهير. وفي السياق، يقول خليل عطية إنّ سياسة الديوان الوطني للتطهير ترتكز على تشريك القطاع الخاص في منظومة التطهير بدعوى أنه قادر بوسائله على تقديم الإضافة وضمان بلوغ الأهداف المرسومة. وشدّد على أنّ الديوان الوطني للتطهير خيّر إسناد عديد المهام إلى المناولين (sous-traitants) على اللجوء إلى التخصيص. وأكد بأنّ الديوان يبقى مع ذلك هو المسؤول الوحيد أمام المواطنين وأنه يقوم بعمليات المتابعة والمراقبة للأشغال الموكولة إلى الشركات الخاصّة. ويبرر خليل عطية لجوء الديوان إلى الخواص بقدرتهم على التدخل السريع للحصول على قطع غيار أو القيام بعمليات صيانة والتصليح في وقت أقل مقارنة بما عليه الحال في المؤسسة العمومية. وبالنسبة إلى جودة الخدمات المسداة من قبل الديوان، أكد المدير العام أنّ خدمات التطهير (لاسيما من قبل الشركات الخاصة) سجلت تحسنا إضافة إلى تراجع عدد الشكاوى من قبل المواطنين.
