” الشباب في قلب النقاش حول الانتخابات الرئاسية ” و” الوضوح الوضوح سيدي الرئيس ” و” اتهامات واستقالات وتمرد …النهضة تبدا مرحلة جديدة ” و” الاشهار السياسي ضرب مبدا التكافؤ و300 الف صوت ابرز الطعون…. نتائج الرئاسية معلقة على قرار المحكمة الادارية ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 . وافادت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها ان نتائج الانتخابات اثارت ردود فعل متباينة صاحبها في الغالب حالة من التشنج والاحباط والاستياء وقد عكست التغطية الاعلامية التضارب في مستوى تقييم النتائج فوردت كلمات من قبيل “الزلزال ” ” الصدمة ” “الرجة ” “العرس الانتخابي ” وسرعان ما حدث الاستقطاب في “الفايسبوك ” بين انصار المترشح “الملغز ” قيس سعيد والمعبرين عن مساندته في الدورة الثانية من جهة والرافضين لتولي هذا الوافد الغريب رئاسة الجمهورية والمنتصرين لنبيل القروي . واضافت ان ما يلفت الانتباه في مختلف ردود الفعل والنقاش العام الذي احدث ديناميكية لا شكا في ذلك بروز فاعلين قدم جدد طالما كانوا مغيبين من دائرة الفعل السياسي في السنوات الاخيرة اواختاروا من تلقاء نفسهم عدم المشاركة في الشان السياسي عموما ، مشيرة الى ان حضور هؤلاء بقوة في النقاش المحتدم حول المترشح قيس سعيد كشف عن تصميم الشباب اولا وعلى استعادة الدور الملقى على عاتقهم باعتبارهم من هندس الثورة . واشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها الى انه منذ اعلان مرور استاذ القانون الدستوري قيس سعيد الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية باكبر نسبة تصويت باتت الاسئلة عديدة وملحة تطرح حول شخصية هذا الرجل الذي يمضي بحظوظ وافرة الى الدور الثاني خاصة بعد اعلان الكثير من الاحزاب مساندتها له . واضافت ان مرشح الرئاسة الفصيح المتمكن من الخطابة والذي تعود على الحضور في المنابر التلفزية واكتسب خبرة في التعاطي مع وسائل الاعلام والذي كثيرا ما ابدى سابقا مواقف من مواضيع جدالية كثيرة اختار ان يلتزم الصمت منذ الاعلان عن ترشحه للدور الثاني مواصلا في ذات الاختيار التمشي الذي اعتمده في حملته الانتخابية حيث اكتفى ببضع حوارات مع نشر برنامجه انتخابي اعتبره البعض ضبابيا . واشارت الى ان جنوح سعيد الى الصمت طيلة الايام الماضية اعطى الفرصة لخصومه باعتبار انه يتعمد التهرب من المواجهة مع الاعلام والحديث عن مسائل مفصلية للحفاظ على قاعدة شعبية واسعة في اوساط المحافظين والشباب الغاضب المهمش الذي يرى ان ثورته سرقت منه وان اهدافها لم تحقق . واعتبرت الصحيفة ن ان تصريحات المترشح للرئاسة بشان بعض المسائل المتعلقة بمدنية الدولة وحرية الضمير بدت غامضة مما يفتح الباب نحو القراءات المرتابة التي لا ينفيها الا ظهور سعيد في الاعلام الوطني خاصة واعتماده خطابا واضحا وحاسما دراءا لكل التاويلات المحتملة . ومن جهتها اوضحت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة ان الجديد في النهضة لا يتعلق بالاستقالات ولا بالخلافات الحادة في الراي كتلك التي شهدها ترشيح مورو للرئاسية بل يرتبط بنشر الغسيل وتوجيه التهم الخطرة خارج البيت بالاضافة الى التجرؤ على ما كان يصنف ضمن “الطابوات” مثل دعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي علنيا الى الاستقالة وملازمة بيته ومحرابه . واضافت في سياق متصل ، ان ما يمكن استخلاصه من الغاضبين ان الازمة داخل النهضة لا تتعلق بترشيح مورو فحسب ولا بفشله في المرور الى الدورة الثانية فقط بل هي تراكمات تعود الى اعوام طويلة وان ما يحدث اليوم يشبه امتلاء الكاس بما يؤدي الى فيضانها . وبينت الصحيفة ، ان الهزيمة مدوية لدى حزب بدا حتى الاسابيع القليلة الماضية وافر الحظ للفوز باي انتخابات مهما كان نوعها وتاريخها ومدمرة لحزب كشف قبل ايام عن مراهنته الجدية على الرئاسات الثلاث ، مشيرة الى ان الحزب قد خسر اليوم واحدا من الالقاب الثلاثة الممكنة ولا يبدو في طريق مفتوحة للفوز باللقبين المتبقيين حيث ان التشريعية ستكون متناغمة مع نتائج الرئاسية وهو ما اكده الشهودي بنبرة تجمع بين الحزن والاسف والغضب . كما تطرقت جريدة (الصباح) الى الجدل الذي اتخذ هذه المرة بعد اجرائيا حول مدى جدية وتاثير الطعون التي تقدم بها كل من سيف الدين مخلوف وناجي جلول وسليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد على النتائج المعلنة وامكانية ان يحسم القرار القضائي المرتقب من المحكمة الادارية في نتائج الدور الاول بالتثبيت او التغيير . واضافت ان كل هذه الاسئلة التي تطرح بدورها فرضيات مختلفة بشان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته ومدى تاثيره على النتيجة النهائية خلقت حالة جديدة من النقاش العام ومن الحسابات السياسية في غياب قرار نهائي الى حد الان في علاقة بتاريخ الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وكذلك في علاقة بتداعيات هذه الطعون على مسار الحملة الانتخابية للتشريعية . وافادت في سياق متصل ، انه في انتظار ان تحسم المحكمة الادارية في هذا الملف والذي لن يتجاوز نهاية الاسبوع القادم وفق الاجال المتفق عليها بالنسبة للطعون فان كل الاحتمالات تبقى قائمة اذ يمكن الحكم بعدم سماع الدعوى واعتبار ان هذه الطعون غير جدية او الحكم بالغاء نتائج بعض المترشحين ، مبينة انه بالنسبة للطعون المتعلقة بتجاوز سقف الانفاق القانوني فان الامر يعود الى محكمة المحاسبات التي يمكن ان تحكم باسقاط نتائج بعض الدوائر الانتخابية . واشارت الى انه يبقى لمجلس الهيئة العليا للانتخابات القول الفصل حيث يمكنها بعد الاستئناس الى قرار المحكمة الادارية ان تلغي نتائج بعض المترشحين في الدور الاول او حتى الغاء نتيجة كل المترشحين في الدور الاول واعادة الانتخابات برمتها .
