لم يتوقّف الجدل بشأن الدور الاوّل من نتائج الانتخابات الرئاسية، ففي خضّم السجال والنقاش العام حول النتائج السياسية التي أفضت اليها عملية الاقتراع يوم الأحد الماضي ومثّلت –في جزء منها -«صدمة» لقوى سياسية فاعلة ومؤثّرة في المشهد، طُرح منذ مساء أوّل أمس ومع انقضاء آجال تقديم الطعون للقضاء الإداري والمحدّد ب48 ساعة بعد الإعلان عن النتائج الاوّلية للانتخابات الرئاسية من طرف هيئة الانتخابات، جدلا جديدا ، بشأن ماهية هذه الطعون والتي تقدّم بها، كل من سيف الدين مخلوف،عبد الكريم الزبيدي،سليم الرياحي، ناجي الجلول، حاتم بولبيار يوسف الشاهد.. وقد اتخذ الجدل هذه المرّة، بعدا اجرائيا حول مدى جدّية وتأثير هذه الطعون على النتائج المعلنة وإمكانية أن يحسم القرار القضائي المرتقب من المحكمة الإدارية في نتائج الدور الأوّل بالتثبيت أو التغيير؟ كل هذه الأسئلة التي تطرح بدورها فرضيات مختلفة بشأن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته ومدى تأثيره على النتيجة النهائية، خلقت «حالة جديدة» من النقاش العام ومن الحسابات السياسية في غياب قرار نهائي الى حدّ الآن في علاقة بتاريخ الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وكذلك في علاقة بتداعيات هذه الطعون على مسار الحملة الانتخابية للتشريعية.. على أي أساس ارتكزت هذه الطعون؟ وهل يمكن فعلا ان تؤثّر على نتائج الانتخابات المعلنة؟ وما هي تداعياتها المحتملة على المشهد السياسي في المرحلة القادمة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها باتت اليوم تطرح نفسها بإلحاح وتبحث عن إجابات في مشهد سياسي مُربك وضبابي.. أبرز الطعون ينصّ الفصل 145 من القانون الأساسي الإنتخابي على أنه يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات وللاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجّه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات. وعلى أساس هذا الفصل تقدّم عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها بطعون أوّل أمس امام المحكمة الإدارية، وقد اختلفت ماهية هذه الطعون من مترشّح الى آخر.. وفي اتصال ل«الصباح» أكّد المرشّح المستقلّ للرئاسية ناجي جلول أنه لم يطعن في نتائج الانتخابات ولكنه «طعن من منطلق مبدئي» وفق تعبيره، مضيفا «الطعن الذي تقدّمت به، مبنيا على أني أعتقد أن عملية الاقتراع والمسار الانتخابي برمّته ضرب أهم مبدأ في القانون الانتخابي وهو مبدأ تكافؤ الفرص كما نصّ عليه القانون الانتخابي، حيث رأيت أن المسار الانتخابي الذي تشرف عليه هيئة الانتخابات لم يحترم هذا المبدأ بوجود مترشّح في السجن وآخر خارج البلاد وكلاهما لم يتسنّ لهما القيام بحملته الانتخابية، وفي كل الحالات أنا أقبل بنتائج الانتخابات..». ومن بين المترشحين الذين طعنوا في نتيجة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية، نجد حاتم بولبيار، الذي أكّد المكلّف الإعلامي بحملته الانتخابية، في تصريح ل«الصباح» إن الطعن الذي تقدّم به المترشّح حاتم بولبيار يرتكز على خرق الصمت الانتخابي، من طرف صفحات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الصمت الانتخابي، وأن القائمين على الحملة قاموا بمعاينة هذه الخروقات من خلال محضر لعدل منفّذ وقاموا بالتوجّه الى القضاء الإداري، بعد أن اعتبروا أن ذلك الخرق يعتبر من الاخلالات الخطيرة التي شابت يوم الصمت الانتخابي.. سيف الدين مخلوف تقدّم بدوره بطعن يتعلّق بعدد المقترعين، وفي تدوينة له على صفحته الرسمية تساءل مخلوف، كيف يمكن تفسير أن العدد المعلن للمقترعين يوم الانتخابات أقل بما يقارب 300 ألف صوت من عدد الأصوات المصرّح بها يوم الإعلان عن النتائج الأولية؟ وهذا الطعن لو ثبت فانه سيفتح مجالا واسعا من الشكوك والارتياب حول النتائج المعلنة. ومن بين الطعون التي تمت اثارتها واحالتها على القضاء الإداري نجد الطعن الذي تقدّم به محامي المرشح عبد الكريم الزبيدي، استنادا الى قرار «الهايكا» في حق قناة «الزيتونة» وفي حق قناة نسمة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري ،حيث أصدرت هيئة «الهايكا» تتضمّن عقوبات مالية لقنوات نسمة، الزيتونة بسبب الدعاية والاشهار السياسي واحالت كل ما رصدته من مخالفات الى هيئة الانتخابات، التي لم تعتمد هذه القرارات عند الإعلان عن النتائج النهائية، ولم تر أن هذه الخروقات التي رفعتها «الهايكا» ارتقت الى مستوى الجرائم الانتخابية التي يمكن أن تؤثّر في نتائج الانتخابات.. وعلى هذا الأساس توجّه المرشّح عبد الكريم الزبيدي الى المحكمة الإدارية للفصل في أصل هذا الطعن المتعلّق بالإشهار السياسي ويجرّمه الفصل 57 من القانون الانتخابي الذي «يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية»، وهذا الطعن الذي تم قبوله وثبت توظيف قناة نسمة للإشهار السياسي للدعاية للمترشّح نبيل القروي، الذي لم يقم بحملته الانتخابية بصفة مباشرة باعتباره مودعا بالسجن، وهو ما يعتبره أنصاره خللا في الإجراءات وضربا لمبدإ تكافؤ الفرص، ونفس الشيء بالنسبة لقناة الزيتونة، فإذا ثبت قضائيا أنها وظّفت الاشهار السياسي للدعاية للمترشّح عبد الفتّاح مورو، فإن ذلك يمكن أن يفرض إعادة ترتيب المترشحين بإسقاط المترشح الذي ثبت استعماله للاشهار السياسي والقيام بخروقات جوهرية من شأنها المساس بالحملة الانتخابية وبالتالي صعود المرشح الموالي، واذا اخذنا بفرضية أنه يمكن اسقاط نتائج القروي ومورو فانه آليا يصعد الى المرتبة الثانية والدور الثاني صاحب المرتبة الرابعة، ألا وهو المرشّح عبد الكريم الزبيدي. «الهايكا».. بالمرصاد لم يتوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة «الزيتونة» قدرها عشرون ألف دينار من أجل الاشهار السياسي، واعتبرت «الهايكا» أن ذلك يدخل في خانة التسويق والدعاية قصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها كما قرّرت «الهايكا» تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة «نسمة» قدرها أربعون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية وذلك في حلقة 10 سبتمبر 2019 من برنامج «رئاسيات 2019: الشعب في قرطاج»، حيث اعتبرت أن جميع التقنيات المستعملة في التقرير وظفت لإبراز صورة المترشح والدعاية له قصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها لفائدته.. منية العرفاوي
