أكّد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن الحركة في صورة فوزها في الإنتخابات التشريعية، ليس لديها أي مشروع لتغيير الدستور، معتبرا أن دستور 2014 “لم يُعط الفرصة الكاملة وبالتالي لا يمكن تغيير دستور لم يأخذ حظه”. وبيّن الغنوشي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بمقر الحزب، أنه “إذا جدّد الشعب ثقته في النهضة في الإنتخابات التشريعية، فإن تحالفات الحزب ستكون على أساس القضاء على الفساد والفقر”، قائلا: “سنتحالف مع القوى الثورية التي ليس لها تحالفات مع الفساد”. ولاحظ أن برنامج النهضة الإنتخابي “يقوم بالأساس على الجانب الإقتصادي ومقاومة التفاوت بين الجهات”. كما جدّد تأكيده على صواب خيار حركة النهضة في التوافق في 2011 و2014، وقال في هذا السياق: “تحالفنا في الحكم سنة 2011 مع أحزاب حداثية وفي سنة 2014 تحالفنا مع حركة نداء تونس، من أجل أن نُجنّب البلاد الكوارث والحرب الأهلية”، معتبرا على أن “سياسة التوافق أوصلت البلاد إلى انتخابات 2019″. وقال إن النهضة شاركت بعد انتخابات 2014، مشاركة جزئية في الحكم، إذ أن النصيب الأكبر من الحكومة كان لحزب نداء تونس، وبالتالي فإن حركة النهضة تتحمل الفشل جزئيا على قدر مشاركتها، أما النصيب الأكبر من الفشل فيتحمله حزب نداء تونس. وبخصوص الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، حذّر رئيس حركة النهضة، من انتخاب رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، معلّلا ذلك ب”إمكانية حدوث تصادم على رأسي السلطة التنفيذية”. واعتبر أن هذا السيناريو “لا يناسب تونس” وبالتالي “نحن نجدد دعمنا للمترشح قيس سعيد ليكون رئيسا للجمهورية”. كما دعا الناخبين إلى “التصويت لفائدة النهضة في الإنتخابات التشريعية، لأنها قادرة على عقلنة الحياة السياسية وحتى لا تمضي البلاد نحو المجهول وتظل تونس بلد الوسطية والإعتدال”. وردا على سؤال حول التركيز على خطاب “التخويف” و”العنف” وتصوير الوضع على أنه كان أقرب إلى “الحرب الأهلية” و”الكوارث”، لولا التوافق، لاحظ الغنوشي إن حركة النهضة “لا تريد سياسة الإقصاء والإستبعاد وأن هذا الخطاب جاء نظرا إلى وجود من يروّج لتونس دون حركة النهضة أو دون الجبهة الشعبية أو دون الدساترة”. وقال “إن تونس للجميع وتسعُ الجميع”. وتعقيبا على سؤال بخصوص “تراجع القاعدة الإنتخابية لحركة النهضة منذ 2011 وحتى 2019″، ذكر راشد الغنوشي أن حركة النهضة “ليست في معركة وجود وليست مهددة في وجودها”، معتبرا أن “التحالف مع نداء تونس سنة 2014 أضعف الحركة وتسبب في تراجع قاعدتها الانتخابية، وهي قاعدة وصفها ب”الثورية”. وفي ما يهم البرنامج الإنتخابي للنهضة في الإنتخابات التشريعية، قال الغنوشي، إن الحركة متجهة نحو التركيز على الملفات الأساسية وهي “القضاء على الفقر وعلى التفاوت الجهوي والقضاء على الفساد الذي ما يزال مستفحلا”، ملاحظا في هذا الصدد أن “القضاء على الفقر، يجب أن يتم بوسائل نظيفة، بعيدا عن الإستغلال السياسي ولا يكون بطرق فيها إذلال للمواطن”. من جهته، بيّن خليل العميري، القيادي في النهضة وعضو الحكومة الحالية، أن البرنامج الإقتصادي للحركة في الإنتخابات التشريعية، يقوم على “تركيز سياسة اجتماعية مندمجة والإستثمار في منظومة الموارد البشرية وترشيد صندوق الدعم وجعل فوائده تتجه أكثر نحو مستحقيه من الفئات الضعيفة والمتوسطة، فضلا عن إحداث صندوق زكاة وطني يخوّل لكل التونسيين الراغبين في القيام بالأعمال الخيرية من ترشيد تبرعاتهم، ودعم المؤسسات غير الربحية، بالإضافة إلى إحداث بنك الجهات وهو مشروع يهدف إلى تخصيص جزء من الثروات الطبيعية للجهات لتنميتها وخاصة منها الجهات الأكثر فقرا”.
