حصولنا على المرتبة الثانية في التشريعية فوز وحافظنا على وزنا الانتخابي هذا الأحد سنحسم موقفنا بشان مرشحنا للانتخابات الرئاسية ابرز راشد الغنوشي رئيس الحركة النهضة أن الحركة مع تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة واسعة بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية وتشكل مجلس نواب الشعب موضحا أن الحركة منفتحة على كل الخيارات. وقال اليوم الخميس خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة بالعاصمة انه لا مجال لهيمنة الحزب الواحد مجددا رفضه القطعي لكل أساليب الرجوع إلى الوراء من خلال الانفراد بالحكم رغم أن الصندوق افرز أغلبية. وأشار إلى تواجد مخاوف من عودة حكم الحزب الواحد والهيمنة على مفاصل الدولة مبرزا أن الحركة ضد كل أشكال الهيمنة. واعتبر الشيخ راشد الغنوشي أن الحركة ستكون حارسة للقيم التي آتى بها الدستور الجديد للبلاد داعيا إلى التوافق الوطني بين جميع الأطياف السياسية ومن ضمن هذا التوافق تكوين حكومة وحدة وطنية. وأفاد في سياق متصل أن تونس لا تحكم بنسبة 51 بالمائة وإنما تحكم بالتوافق وبقاعدة واسعة قائلا "نحن ليس لدينا أي فيتو على آية جهة ونحن منفتحون على الخيارات إما المعارضة أو السلطة". وتعليقا على نتائج الانتخابات اعتبر راشد الغنوشي إن حركة النهضة قد فازت في الانتخابات التشريعية باعتبارها قد حصلت على المرتبة الثانية (69 مقعدا) مقللا من هذه المسالة وان في نظره أن التونسيين هم الذين فازوا في الانتخابات وفق رأيه. كما أوضح انه في ظرف دولي صعب تمكنت الحركة من الحفاظ على وزن انتخابي معبرا في الآن ذاته عن أسفه لشركاء النهضة في الحكم (أضلاع الترويكا) قائلا في هذا الصدد" كنا نتمنى لشركائنا في الحكم حظا اكبر". هذا الاحد الحسم في المرشح للرئاسية وردا على أسئلة الصحفيين حول موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية القادمة جدد الغنوشي تمسك الحركة بعدم ترشيحها إلى حد للان لأي مرشح كان. وكشف أن الحركة بعدم ترشيحها لمرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية كانت صائبا من خلال تجنب السقوط في الاستقطاب الثنائي والتوجه نحو تقسيم البلاد بين علماني وإسلامي محذرا من السقوط في هذه المسالة بما أنها وفق اعتقاده مشاريع لحروب أهلية وعدوان على الشعب التونسي الذي يرى فيه أكثر الشعوب العربية توحدا. وأشار الغنوشي أن موقف الحركة بشان الانتخابات الرئاسية وإمكانية ترشيح احد المرشحين بعينه سيتم تدارسه بداية من يوم الجمعة والى غاية يوم الأحد من خلال أشغال مجلس شورى الحركة حيث سيقع يوم الأحد على أقصى تقدير الحسم نهائيا في الموضوع. سنتقدم إلى القضاء الإداري لتقديم العديد من الطعون ومن جانبه أعلن عبد الحميد الجلاصي رئيس هيئة الانتخابات بالحركة النهضة ونائب رئيسها، أن الحركة سوف تتقدم إلى القضاء الإداري لتقديم الطعون في الاخلالات والأخطاء التي رصدتها الحركة خلال يوم الاقتراع (26 أكتوبر 2014) بمناسبة انتخابات التشريعية. وأكد اليوم الخميس بالعاصمة خلال ندوة صحفية للحركة، انه وحدة الرصد التي ركزتها الحركة سجلت العديد من الأخطاء البعض منها إداري وترتيبي علاوة على تسجيل عدد هام من الأخطاء الهامة والكبيرة. وبين أن هذه الأخطاء والتجاوزات موثقة مشيرا إلى أن هذه التجاوزات تتمثل في تواجد المال السياسي وظواهر تتعلق بالتأثير على الناخبين والتخويف والضغط عليهم من اجل التصويت لطرف سياسي على حساب طرف آخر. وعبر الجلاصي من جهة أخرى عن استغرابه من تواضع إقبال الناخبين في حدود 3 ملايين و 300 ألف ناخب من جملة 5ملايين و300 ألف مسجل بتراجع بأكثر من مليون ناخب مقارنة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011. وقال نائب رئيس حركة النهضة في معرض حديثه عن التحالفات القادمة داخل مجلس نواب الشعب،إن خيار المعارضة مطروح في الحركة لتكون معارضة مسؤولة ورقيبة من دون الدخول في تفاصيل ضافية عن إمكانية التحالف مع حزب نداء تونس الذي تحصل على 85 مقعدا في مجلس النيابي القادم مقابل 69 مقعدا لحركة النهضة.
