“في أداء المترشحين واشكال عرض الذات” و”في مرحلة سياسية بامتياز … الحلول الاقتصادية مؤجلة الى حين …” و”في أجواء شبيهة باستقطاب 2014 … النهضة وقلب تونس خطان متوازيان لا يلتقيان” و”الناصر يتحرك ولقاء رباعي أمس لتدارس ورطة الانتخابات .. الحل في الحوار الوطني”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. أشارت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الى أن المتأمل في في طرق تعريف المترشحين والمترشحات للانتخابات التشريعية ببرامجهم وما ينوون القيام به في صورة فوزهم يتفطن الى مجموعة من الثغرات .. أولا في مستوى فهم مهمة النائب والدور الموكول اليه وثانيا في تصور العمل داخل هذا الفضاء الذي يقتضي بالضرورة مراعاة موازين القوى المتحركة باستمرار وعقد الائتلافات وغيرها مبرزة أن أغلب المتدخلين يشعرونك بأن لا دراية لهم بالاكراهات التي تسيج فعل النائب ولا صلة لهم بالواقع المعيش المعقد والذي بات لا يحتمل مزيد ايهام المواطنين بأن “تحويل صفاقس الشمالية الى ولاية واعادة المستثمرين الى المنطقة وتحويلها الى جنة سياحية ممكن” وهو وضع لا يمكن أن يتحمل “تخصيص مشاريع للتشغيل والنهوض بالقطاع الفلاحي والصحي والتعليمي..”. وتساءلت في هذا الخصوص الى متى سيستمر المقبلون على العمل البرلماني في لعبة الايهام بأنهم يملكون بالفعل العصا السحرية أو مصباح علاء الدين؟ مشيرة الى أن ثالث هنة تتصل بالقدرات التواصلية فعدد كبير من المترشحين لا يعرفون فن التواصل مع الاخرين ومقتضيات البلاغة فقد بدأ فقد بدا لفئة منهم أن الملحة مطلوبة لاغراء الجمهور فبات يقول “يا راكم كيف الرمانة من برة مليانة ومن داخل حلوة ومزيانة” وظن البعض الاخر أن الابداع هو في السجع “يا لندرا ما زال عندنا صيودة ورجالنا موجودة ولا شباب الفايسبوك رقودة” انني أكذب في وطن يكذب “الحمد لرب مقتدر … واللعنة نهديها طرا للقلب المتحجر”. وأضافت أنه من الواضح أن هذا الاداء المختل والمحدود قابل للاصلاح من خلال الدورات التدريبية والخبرة التي ستتوفر في مسار العمل السياسي ذلك أن عدم تفعيل مبدا المساءلة المشفوع بالمحاسبة قد أفضى الى استسهال العمل البرلماني واعتباره مجرد وسيلة للارتقاء الاجتماعي وتغيير الموقع وتحقيق الامتيازات المادية فضلا عن تحصيل مكسب الحصانة، مشيرة الى أنه طالما أن تمثلنا للعمل البرلماني تقليدي يؤثر خدمة الذات والعائلة والعشيرة والحزب على خدمة الشعب فان الشخصيات الحاضرة في مجلس نواب الشعب طيلة هذه السنوات عجزت على أن تتحول الى أنموذج قدوة قادرة على التأثير والارتقاء بالنقاش ولذا فان العمل على تغيير أداء النائب لم يتبلور في ذهن الوافدين الجدد من المترشحين اذ ظل أغلب هؤلاء محكومين بمنطق القبيلة/الغنيمة، وفق ما ورد بالصحيفة. من جانبها، أكدت (الصحافة) في ورقة خاصة، أنه على النخبة الوطنية السياسية أن تفهم أصل الاشكال وهو أن تونس لم تواكب التحولات الحاصلة في الاقتصاد العالمي وحتى الولاياتالمتحدةالامريكية نفسها باتت مهددة اقتصاديا من طرف الصين التي تطمح أن تصبح أكبر اقتصاد عالمي مشيرة الى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تكنولوجية بامتياز لذلك لا بد من الشروع في تهيئة المناخ الضروري للنهوض الاقتصادي من خلال الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية حيث لا يمكن تواصل الوضع على ما هو عليه منذ ثمانية سنوات التي تميزت بالتدهور الاقتصادي والانحلال والتراجع على المستوى الاجتماعي وبصفة عامة الوضع العام للبلاد باستثناء الوضع السياسي ويعكس ذلك تدهور القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي بشكل كبير مما أثر على جلب الاستثمارات من الخارج وذلك بالاعتماد على عديد النقاط التي تفسر هذا التراجع الكبير على غرار مؤسسات التنمية والبنية التحتية واستقرار مناخ الاعمال والاسواق حسب القدرة التنافسية والنمو المالي واستيعاب التكنولوجيات الحديثة وغيرها من المعايير. وأشارت الى أن الازمة الاقتصادية انطلقت في تونس منذ سنة 2008 لان الاصلاح توقف مما يتطلب اصلاحا مؤسساتيا عميقا يشمل جميع السلط بما فيها السلطة القضائية التي من غير المقبول أن تكون موضع جمود وانسداد كما هو الحال حاليا الى جانب أنه لم يعد من الممكن العودة الى الوراء من خلال سعي السياسيين الى العودة الى النظام الاقتصادي ما قبل سنة 2011 وهذا غير مجد في ظل الازمات الاقتصادية التي تضرب العالم وخاصة البلدان الاوروبية المقبلة على فترة ركود اقتصادي. وبينت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أنه مع تقدم الايام تأكدت حالة التعقيد والغموض بالنسبة للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والتي قد تؤثر بدورها على الانتخابات التشريعية وهو ما دفع برئيس الجمهورية، محمد الناصر، للتحرك في عديد الاتجاهات في محاولة لايجاد حلول توفر مناخا ملائما لاستكمال ما بقي من مسار انتخابي وتضمن مصداقيته. وأضافت أن المسار الانتخابي برمته أصبح عرضة للابطال رغم الخطوات الكبرى التي بذلت من أجل انجاز جزء هام منه وسبب ذلك كله هو تواصل سجن أحد المترشحين للدور الثاني من الرئاسية وهو نبيل القروي وتذمره من غياب مبدا تكافؤ الفرص وحرمانه من القيام بحملته الانتخابية شأنه شأن المترشح الثاني قيس سعيد الذي يتذمر بدوره من غياب هذا المبدا في علاقة بالاشهار السياسي الذي تقوم به قناة نسمة لفائدة منافسه. وأشارت، في سياق متصل، الى أن الجدل يدور منذ يوم امس حول ما تسرب من أخبار ووثائق ذات علاقة بوجود شبهات مخالفات وجرائم انتخابية ذات علاقة بالتمويل الاجنبي في حملات عدة أطراف سياسية فيما وعدت هيئة الانتخابات بالتثبت من كل ذلك بصفة رسمية مبينة أن كل ذلك قد تترتب عنه تبعات قانونية خطيرة في صورة الطعن في النتائج أمام المحكمة الادارية وقبول الطعن والحكم بالغاء النتائج وما سيتبعه من اعادة الانتخابات. كما أكدت أن هذه المخاوف لم تكن خافية عن رئيس الجمهورية وفق ما ذكره رؤساء المنظمات الوطنية الذين التقوه وهو ما دفع المراقبون الى استحضار تجربة الحوار الوطنية سنة 2013 والتي أشرف عليها رباعي المنظمات الوطنية وساهمت في حلحلة الازمة الخطيرة التي أحاطت بالبلاد انذاك. واعتبرت، الصحيفة ذاتها، في مقال آخر أن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية شهدت اليوم عودة للاستقطاب الثنائي الذي غاب في الانتخابات الرئاسية حيث اقتصر الصراع على ما يحصل بين هذين الحزبين مشيرة الى أن نتائج الانتخابات الرئاسية تعتبر أبرز العوامل التي دفعت نحو العودة الى الاستقطاب الثنائي حيث تم ابعاد جل الاحزاب ولم يتبق في واجهة الاحداث سواء حزب الفائز الثاني في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية “قلب تونس” الذي استفاد من ذلك الفوز. وأضافت أنه منذ انتهاء الدور الاول من الانتخابات الرئاسية دارت عدة معارك بين الحزبين وأصبح كل منهما يخصص مجالا واسعا في تحركاته لمخاطبة خصمه أو الرد على تصريحاته وبياناته أو يكيل الاتهامات له حيث غابت باقي الاحزاب وبشكل ملحوظ فحتى الصراع الذي جرى في الدور الاول من الرئاسية بين تحيا تونس ونداء تونس ومشروع تونس والبديل التونسي انتهى بمجرد الاعلان عن النتائج. وبينت، في ذات السياق، أن الاحزاب الوسطية واليسارية والديمقراطية غابت ولم يبق في الواجهة الا الصراع الذي تم التطرق اليه وخصص جزء كبير من حملة كل حزب لتلك المعركة المتواصلة حتى انه تم التركيز في ما ينشر في صفحات كل منهما على ضرب الاخر.
