“تشتيت الناخبين وتهديد استقرار منظومة الحكم … المستقلون يثيرون المخاوف” و”مشاريع نواب أم نذر خراب…” و”بينها عيش تونسي وائتلاف الكرامة … قائمات غامضة تسعى لاختراق المشهد” و”بين التشريعية والرئاسية … 10 أيام لرسم المشهد السياسي الجديد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس. تطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى حصص التعبير الحر للقائمات المتسابقة نحو البرلمان التي بثتها القناة الوطنية الاولى والى المناظرات التي عرضت على المشاهدين في نفس السياق لخدمة نفس الغرض وهو التعريف بمشاريع النواب المرتقبين التي يقترحونها على الناخب للتصويت لفائدتها معربة عن خيبة أملها واعتقادها بأن نذر خراب يطل برأسه اذا ما وصل بعض هؤلاء الى التموقع تحت قبة البرلمان. وبينت أنه بدا من الواضح أنه، وباستثناء بعض النماذج القليلة جدا، هناك أناس يتسابقون من أجل الحصانة حماية لانفسهم من المتابعة القضائية والملاحقة القانونية لانهم أعلم الناس بكونهم ليسوا فوق مستوى الشبهات وهم من بعض الساسة الذين انخرطوا في المشهد العام بعد الثورة وساهموا بشكل ما كل من موقعه في افساد ما يمكن افساده أو من رجال الاعمال الذين راكموا ثروات طائلة في غفلة من القانون ولا تشملهم صفة “دافعي الضرائب” ويهمهم أن يبقى الحال على ما هو عليه حتى يواصلوا ترفهم الباذخ وتستمر معاناة الشعب الكريم مع البؤس والاحباط. وأضافت أن هناك نوعا آخر من الذين يقدمون لنا أنفسهم كنواب مقترحين للبرلمان القادم من أولئك الذين ينطبق عليهم المثل العربي القديم “شر البلية ما يضحك” وهم جماعة المغامرين الباحثين عن التموقع تحركهم الانتهازية القابعة في عمق الشخصية القاعدية التونسية بحثا عن الوجاهة والمال والشهرة مبرزة أنها نزعات غذتها حالة الافلات العام وتجرؤ على المناصب العليا للدولة كما لاحظناها بشكل سافر في الانتخابات الرئاسية الاخيرة حيث بات كل من هب ودب يأنس في نفسه قدرة كاذبة على تقلد المناصب المهمة في الدولة التي يفترض أن تكون على أساس الكفاءة المهنية والعلو والاقتدار والذكاء ولكنها في بلادنا ملقاة على قارعة الطريق لمن “يجرؤ” ولمن تكون له قدرات في الصفاقة والوقاحة لطلبها والركض خلفها بكل الوسائل المتاحة مهما كانت، وفق ما جاء بالصحيفة. وفي سياق متصل، أشارت (المغرب) الى التونسيين سيذهبون مرة أخرى يوم الاحد 06 أكتوبرالى صناديق الاقتراع وهم لم يتبينوا أهم الافكار والمقترحات والبرامج للاحزاب والائتلافات التي تستعد لحكم البلاد حيث ستكون انتخاباتنا التشريعية وفق “الهوية” لا بمعنى معارك 2014 بين الاسلام السياسي وخصومه ولكن وفق المعارك التي أنبأنا بها الصندوق منذ الدور الاول للرئاسية وهي محاور الاستقطاب القديمة والجديدة بين معسكرات تصطف وراء شعارات (الثورة والحداثة والدولة والفساد) دون توضيح السياسيات التي ستعتمد والرؤية التي ستبنى عليها معتبرة أن تونس ستخرج بعد أيام قليلة بمشهد سياسي جديد مختلف تمام الاختلاف عما سبقه ولكن البلاد ستبقى هي البلاد ومشاكلها وأزماتها وهشاشاتها ستبقى كذلك هي هي اذ أن الاشكال في بلادنا ليس في تجديد أو تغيير الحكام، ويبقةى الاشكال في القدرة على استنباط حلول جديدة للبلاد، حسب ما ورد بالصحيفة. وشددت على ضرورة المحافظة على المسار الديمقراطي الذي انتهجته بلادنا وعلى هذه الانتخابات الحرة والشفافة التي نجحنا في تنظيمها الى حد الان حيث أن الذين يلوحون بنسف العملية من أصلها بدواعي التشبث بسلامة كل قواعدها لا نراهم يحركون ساكنا أمام الانحياز الفاضح لاهم وسائل الاعلام في البلاد بما يدل أن “حرصهم” على الديمقراطية هو حرص يتلون وفق التوازنات والمصالح الانية والقادمة. واهتمت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة بالقائمات المستقلة في الانتخابات التشريعية وما يمكن أن تحققه من نتائج وما قد يرافق ذلك من جدل خاصة بعد مفاجأة المستقلين في الانتخابات الرئاسية. وأضافت أن جدلا واسعا يدور هذه الايام لدى الرأي العام حول ارتفاع عدد القائمات المستقلة التي ستشارك في سباق الانتخابات التشريعية فذلك يثير مخاوف من امكانية تشتيت أصوات الناخبين وأيضا من فرضية عدم قدرة المستقلين في صورة بلوغهم السلطة على تقديم أداء جيد خصوصا أن العادة جرت في تونس منذ الاستقلال على تولي مقاليد الحكم من قبل أطراف سياسية وحزبية بامتياز. وأشارت الى أن هذا المنحى نحو تولي المستقلين مقاليد الحكم سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية يقول عنه مراقبون انه من شأنه أن يحمل بين طياته ايجابيات عديدة على غرار وصول أشخاص الى الحكم لا تقف وراءهم الاحزاب التي عادة ما تكون مصدر تقلب وارتباك ممثلها في الحكم بسبب ما تعيشه عادة من صراعات داخلية وأخرى خارجية مع منافسيها. كما بينت أن الكثيرين يعتبرون أن المستقل قد تكون لديه أفكار وبرامج جديدة وخارجة عما ألفوه في برامج ووعود الاحزاب وقد تكون مستجيبة لطموحاتهم وانتظاراتهم مشيرة الى خبراء الشأن السياسي ينبهون مثلا من افتقار الحاكم المستقل وفي رئاسة الجمهورية لحزام سياسي وحزبي يساعدة على أداء مهامه ويحميه من ضغوطات وانتقادات المعارضة في البرلمان وخارجه وهو ما قد يسبب تعطيلات للمستقل في تنفيذ برامجه وافكاره. وفي سياق متصل، أوضحت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الثالثة، أن الغموض والمخاوف لا يزالان يلقيان بظلاليهما من احتمالات ما ستكون عليه تركيبة المشهد البرلماني المرتقب قي ظل الارتفاع الحاصل لعدد القائمات المترشحة للانتخابات البرلمانية والتي بلغت 1506 قائمة منها 674 حزبية و324 ائتلافية و508 مستقلة مقابل 1326 قائمة في 2014. وأضافت أن هذا الغموض زادته حدة الاستقطابات والتهم المتبادلة بين جميع الاطراف على أمل تحويل وجهة أنصار هذا الحزب أو ذاك لفائدة القائمات المستقلة أو أحزاب تتقاسم نفس الخزان الانتخابي مشيرة الى أن دخول ائتلاف عيش تونسي وائتلاف الكرامة الى مسرح الاحداث السياسية شكل عنوانا جديدا للخلاف بالنظر الى الشبهات التي لاحقت الائتلافيين والتي عبر عنها بقية الاطراف المترشحة للانتخابات التشريعية بعد محاولتهما الاستيطان داخل الشأن العام للتخلص من غريمها التقليدي المتمثل في القائمات الحزبية. وأشارت الى أن خلافات القائمات المستقلة ضد الحزبية لم يكن خلافا على الرؤى والبرامج فحسب بل لامس في عمقه خلافا من أجل البقاء بعد الشيطنة التي سعى لها مترشحون مستقلون ضد خصومهم سواء بتقزيم أدوارهم أودعوتهم للكف عن السياسة بتعلة الفشل مبينة أن طموحات المستقلين عززها تراجع دور الاحزاب في الانتخابات الرئاسية التي لم يتجاوز عدد من مرشحيها “السميغ السياسي” أو الحد الادنى المطلوب أي نسبة 3 بالمائة وهو ما أعطى انطباعا قويا على أن الفوز ممكن حتى على حساب الاحزاب.
