تنظم الغرفة التونسية الفرنسية، يوم الإربعاء 27 أوكتوبر 2010، حلقة نقاش حول "استراتيجية قطاع السياحة التونسية في أفق 2016" وذلك بمشاركة وزير السياحة سليم التلاتلي وعدد من المهنيين والأخصائيين والإعلاميين. وكانت قد عهدت تونس إلى مكتب الدراسات العالمي "رولاند برغر" لإنجاز الدراسة الاستراتيجية حول تطوّر القطاع السياحي في أفق 2016، من أجل صياغة مقترحات تكون بمثابة "خارطة طريق" للتأقلم مع المتغيرات الكبيرة التي شهدتها السياحة العالمية في السنوات الأخيرة والمتمثلة بالخصوص في توجه العروض السياحية أكثر فأكثر نحو الفرد، وتنامي دور الإنترنت في عمليات الحجز، والاعتماد المتزايد على الحجز فى آخر دقيقة في ظل العمل باتفاقيات الاجواء المفتوحة.
وأظهرت هذه أن السياحة التونسية تعاني من عدة إشكاليات مثل "موسمية" القطاع الذي تمتد فترة ذروته بين شهري ماي وأكتوبر وهيمنة المنتوج الشاطئي ومحدودية أنماط الإيواء (إيواء فندقي بالأساس) وتقادم الوحدات الفندقية، إضافة إلى التبعية المطلقة لوكالات الاسفار الأوروبية.
وأشارت إلى أن الترويج للوجهة الوطنية يعد نقطة ضعف السياحة التونسية بسبب تواضع الميزانية المرصودة للترويج السياحي والتي لم تتعد قيمتها 27 مليون أورو سنة 2009، مقابل 49 مليون أورو في المغرب، و82 مليون أورو في تركيا.
وأوصت الدراسة الاستراتيجية بتركيز الجهود على تحقيق 4 أهداف رئيسية تتمثل فى تحسين العرض وحفز الطلب ودعم التنافسية واستدامة القطاع.
وفي باب تحسين العرض أكدت الدراسة أهمية تحقيق الجودة الشاملة وتنويع المنتوج وأنماط الإيواء وتركيز الإشهار على المنتجات المجددة والنهوض بالتنشيط وتاهيل العرض ومراجعة المقاييس المعتمدة حاليا فى تصنيف النزل والتحفيز وآليات المراقبة.
ولتحفيز الطلب اقترحت الدراسة وضع خطة لتثمين المنتوج السياحي المحلي ومختلف مكوناته واعتماد برامج ترويج طموحة وتنمية السياحة الداخلية ودعم التموقع في الأسواق القريبة وخصوصا تعزيز حضور السياحة التونسية على شبكة الإنترنت.
كما تمّ ضمن هذه الدراسة رصد ميزانيات وتحديد جداول زمنية لتنفيذ مختلف المشاريع المدرجة فى الاستراتيجية والتي تمتد من جويلية 2010 إلى ديسمبر 2016.
وتتركز هذه التدخلات حول خمسة محاور رئيسية وهي تنويع العرض وتجديده والترويج والتسويق وتطوير الاطار الموءسساتي وإعادة الهيكلة المالية للقطاع والعبور نحو سياحة تعتمد التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال.
وتمّ في هذا الاطار تحديد نحو 20 نشاطا ذا أولوية واقرار حوالي 160 إجراء .
وستتجه الجهود الى تطوير ميثاق الجودة "ياسمين" والتشجيع على التجديد (وضع اطار مؤسساتى لمرافقة المشاريع المجددة وإعادة تهيئة المناطق السياحية) وتنويع أنماط الايواء السياحي (التشجيع على انماط الايواء الجديدة مثل دور الضيافة والمخيمات).
وفي مجال الترويج سيتركز الاهتمام على تكثيف الشراكات الجوية واعتماد مقاربة تسويق حسب كل بلد (تنظيم حملات اشهار مستهدفة واعتماد مقاربة تسويق حسب الاسواق) ووضع سياسة جديدة لتنظيم تظاهرات كبرى بتونس مرتبطة بالرصيد السياحي والثقافي للبلاد مع العمل على تنويع مصادر التمويل (وضع إجراءات جبائية جديدة ).
وفي سياق العمل على تعصير الاطار المؤسساتي سيتم التوقيع على "ميثاق استراتيجية 2016" وهو بمثابة حصيلة تأليفية بنتائج الدراسات التي أعدت خلال السنوات الماضية حول القطاع.
كما سيتم في هذا المجال إعادة تنظيم الاطار المؤسساتي ووضع هيكلة مشروع (إحداث خلية "مشاريع ومتابعة تصورات 2016" صلب وزارة السياحة) وإعادة صياغة التكوين المهني السياحي (ملاءمة التكوين مع حاجيات القطاع الجديدة) وإعادة هيكلة الوضعية المالية للسياحة التونسية.
وستتركز الجهود على تقييم سلامة الوضعية المالية للفنادق وتأهيل النزل التي تمر بصعوبات وملاءمة السياحة مع الانتظارات الجديدة للحرفاء (الحجز على الانترنت..) وتكثيف استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة).
وينص برنامج العمل على إعادة صياغة الموقع الالكتروني للديوان الوطني للسياحة التونسية حول 3 فضاءات (انترانات واكسترانات، وفضاء موجه للعموم) وارساء الحوكمة الالكترونية وتعزيز التكوين في السياحة الالكترونية (تنظيم دورات تكوين في السياحة الالكترونية صلب المدارس السياحية).
