أخبار تونس- قال السيد سليم التلاتلي، وزير السياحة، أن الوزارة ستعمل في الأيام القليلة القادمة على تكوين فريق عمل يسهر على تنفيذ الخطة التي تقترحها "الدراسة الإستراتيجية لتنمية قطاع السياحة في أفق 2016" وعلى احترام الرزنامة المضبوطة للغرض، موضحا أن العمل سيكون في إطار شراكة تامة ومتكاملة بين الإدارة والمهنيين. وقدم وزير السياحة هذه الإيضاحات في افتتاح الاستشارة الوطنية حول السياحة التونسية، التي احتضنتها الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، يوم السبت 9 أكتوبر، بمشاركة نحو 700 مشارك من المهنيين والخبراء. وقال وزير السياحة كذلك أن السياسة الترويجية التي ستعتمدها تونس خلال الفترة القادمة ترمي إلى إبراز صورة جديدة للسياحة التونسية تعكس الهوية التونسية وما تزخر به من خصوصيات ثقافية وحضارية وايكولوجية وصحراوية واستشفائية... وأضاف الوزير أن فتح الأجواء التونسية بداية من نوفمبر 2011، سيتيح استقطاب نوعيات جديدة من السياح للإقامات القصيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما ستعمد تونس إثر استرجاع "شاب بيرصة"، وهو هيكل عظمي يرجع تاريخه إلى 600 سنة قبل الميلاد، إلى استغلال هذا الحدث ذي البعد الثقافي والحضاري الهام للترويج للوجهة التونسية على نطاق واسع. وكان المشاركون تعرفوا على عرض نتائج "الدراسة الإستراتيجية لتنمية قطاع السياحة في أفق 2016" التي قدمت خطة تتكون من خمسة محاور أساسية وتتضمن 160 إجراء للنهوض بالقطاع. وستمكن الخطة المقترحة القطاع من تحقيق الأهداف الرئاسية المرسومة والمتمثلة في استقبال 10 ملايين سائح في أفق سنة 2014 ومضاعفة حجم الليالي المقضّاة من قبل التونسيين وبلوغ 5000 مليون دينار كمداخيل سياحية. وتعتبر الدراسة "خارطة طريق"، وستمكن السياحة التونسية من مواكبة التغيرات الكبيرة التي يعيش على وقعها القطاع على الصعيد العالمي، والتي تتجلى بالخصوص في توجه العروض السياحية أكثر فأكثر نحو الفرد وتنامي دور الانترنات في عمليات الحجز.
ودعا السيد محمد بلعجوزة، رئيس الجامعة التونسية للنزل إلى بعث منظمة وطنية مستقلة تعمل على معاضدة مجهودات الدولة للنهوض بأداء هذا القطاع وتثمين المنتوج السياحي التونسي. وبين السيد محمد الطاهر السايحي، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في كلمته، أن نتائج الاستشارة الوطنية تؤمن الحلول لتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في تونس ومن ثمة تحقيق الأهداف الرئاسية الطموحة المرسومة في هذا المجال. وأجمع المشاركون، من ناحيتهم، على أن النهوض بالقطاع السياحي يتطلب اليوم إرساء قواعد "الحوكمة الرشيدة" في القطاع داعين المهنيين للعب دور أكبر للنهوض بالسياحة التونسية التي تعاني من الموسمية وهيمنة المنتوج الشاطئي ومحدودية أنماط الإيواء (إيواء فندقي بالأساس) وتقادم الوحدات الفندقية بالإضافة إلى التبعية المطلقة لوكالات الأسفار الأوروبية. وأشار المتدخلون إلى أهمية إعادة النظر في السياسة التسويقية للسياحة التونسية من خلال اعتماد خطط ترويجية خاصة بكل جهة سياحية على حدة واستهداف شرائح جديدة من السياح على غرار المتقاعدين مشددين على أهمية إعادة النظر في منظومة التكوين من خلال التركيز على تكوين المكونين بالاعتماد على الخبرات الأجنبية في المجال.
