“الحبيب الجملي … حركة النهضة وقلب تونس … الاختبار الصعب” و”الحكومة القادمة وانقاذ المدرسة” و”أين التونسيات في ماراطون المشاورات؟” و”مأزق تشكيل الحكومة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن اعلان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن حزب قلب تونس ليس مشمولا بالمشاركة في الحكومة “يضع رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، في أولى الاختبارات لاستقلاليته، ذلك أن ما يدعيه من استقلالية عن حركة النهضة التي اقترحته على رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنشكيل الحكومة الجديدة، يجب أن يترجم في فتح قنوات الحوار مع جميع الاحزاب البرلمانية دون استثناء بما فيها حزب قلب تونس مع امكانية تشريكه في الحكومة ودون ذلك فانه سيؤكد أنه ليس مستقلا عن الحركة التي رشحته لمنصب رئيس الحكومة وأنه مضطر للانضباط لخياراتها وتوجهاتها ان لم نقل املاءاتها”. وأضافت أنه “مع تواصل المشاورات التي دخلها رئيس الحكومة المكلف يتواصل مسلسل مناورات حركة التي ظل رئيسها، راشد الغنوشي، يتحكم في خيوط كامل اللعبة السياسية رغم الاغلبية غير المريحة التي يحظى بها داخل مجلس نواب الشعب” مشيرة الى أنه “خرج من هذه الوضعية بتوافق برلماني مع حزب قلب تونس كبديل لبقية الخيارات مما مكنه في آخر المطاف من الوصول الى رئاسة البرلمان”. وبينت أنه مقابل هذا “التوافق البرلماني” كبديل سياسي لحزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي داخل المؤسسة التشريعية “أظهرت حركة النهضة نفورها من تواصله في تكوين الحكومة لتعلن تبرأها من قلب تونس وعدم امكانية مشاركته في حكومة واحدة وهو ما يصب آليا في باب المناورة السياسية التي يمارسها رئيسها في مغازلة واضحة لكل من يرفض دخول حكومة يشارك فيها هذا الحزب المتهم بالفساد من جهة وارضاء لقواعد النهضة الرافضة لتقاربها مع قلب تونس من جهة أخرى لتضرب حركة النهضة بهذا التوجهه عصفورين بحجر واحد”. وخلصت الى أن “اللعبة السياسية التي يدير أشواطها الغنوشي تبقى مفتوحة على كل السيناريوهات باعتبارها لم تخرج من دائرة الحسابات وهو ما يعكسه تصريح أحد القيادات النهضاوية الى احدى الاذاعات الذي يؤكد فيه على موقف حركته من قلب تونس وعلى أن رئيس الحكومة المكلف عليه أن يختار بين كتلة النهضة التي تضم 52 نائبا وتمثل سندا لحكومته وبين حزب قلب تونس ويضيف أن الجملي ملزم بقبول شرط النهضة من أجل أن يضمن حزاما سياسيا قويا للحكومة المنتظر تشكيلها”. وفي سياق متصل، أثارات (المغرب) استفهاما جوهريا، حول وجود التونسيات في مارطون المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة مشيرة الى أنه و”بالرغم من تولي فئة من التونسيات مناصب قيادية في الاحزاب وتميز عدد منهن في الشأن الاقتصادي أو الثقافي فان رؤيتهن تبقى محدودة والتعامل معهن يظل يعبر فقط عن تصور مفاده أن الرجل سياسي بالفطرة والطبيعة والسجية أما المرأة فانها وافدة على عالم السياسة بل انها متطفلة على مجال لا يخصها”. وأضافت أنه “من الممكن وجود نية لدى السيد، الجملي، للاستماع الى تصورات بعض النسوة ولكن سيكون ذلك في مرحلة بعدية أي بعد أن يستكمل الاتصال مع رجال السياسة ورجال الاقتصاد ورجال القانون والتشاور معهم حيث تبقى تجارب هؤلاء وحكمتهم ورؤيتهم هي الاهم” مؤكدة أنه “على تونس أن تمضي على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلح على تشريك النساء في كل المجالات بما فيها التفاوض لحل النزاعات والمساهمة في بناء السلام ومكافحة التطرف وغيرها ولكن مرة أخرى تغيب الارادة السياسية التي بامكانها تطبيق الالتزامات وتحويل المشاركة النسائية من زينة نوشي بها السياسة الى فعل مواطني بناء”. ولاحظت (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم، أن “سير مفاوضات تشكيل الحكومة لا يلوح سهلا منذ بدايته وأن المؤشرات الاولية تؤكد أن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، لا يبدو فقط في “مأزق” تشتت وفسيفسائية المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات الاخيرة ويفرض تحالفات الحد الادنى، بل هو أيضا في مواجهة مواقف أحزاب تراوح بين الشروط المسبقة والتنافر والمعاداة ورفع اللاءات والمناورات” مشيرة الى أن “الايام الاولى لم تحمل بوادر أمل أو بداية توضح الرؤية الى حد الان بل الملاحظ الى جانب تمترس بعض المواقف السياسية وراء شروطها المسبقة تصاعد اللهجة الاقصائية المحملة بالتشكيك في الاطراف المقابلة”. وأضافت أن “ذلك بدا بأكثر وضوح في علاقة بحزب قلب تونس الذي ترفع عديد الاحزاب الفيتو أمام مشاركته في الحكومة” مبينة أن “ما زاد الوضع التباسا التحاق حركة النهضة يركب المعارضين لوجود شريكهم في البرلمان في حكومة الحبيب الجملي، القادمة لكن أيضا ترفع في الجهة المقابلة أحزاب أخرى الفيتو أمام تواجد أطراف تعتبرها متطرفة في الخطاب والممارسة على غرار ائتلاف الكرامة”. كما لاحظت، ذات الصحيفة، أن “الخيارات تبدو متباعدة في تصور شكل الحكومة المقبلة بين من يطالب بحكومة ثورة ومن يطالب بحكومة الرئيس ومن يشدد على حكومة انقاذ أو مصلحة وطنية” معتبرة أن “ما يعمق المخاوف بشأن مخرجات مشاورات تشكيل الحكومة القادمة أن المكلف بمجاراة ومسايرة هذا المشهد السياسي المعقد الذي يكتنفه الكثير من الغموض والمناورات وخطابات وتصريحات الحملات الانتخابية هو رجل “غير مسيس” أو على الاقل هذا ما تؤكده سيرته الذاتية”، وفق تقدير الصحيفة. وفي موضوع آخر، تطرقت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الى الصور والاخبار القادمة بين الحين والاخر من المدارس والمعاهد العمومية والتي تكشف “عن معاناة التلاميذ والمدرسين من ظروف الدراسة السيئة والمهينة” مشيرة الى وجود “مدارس ومعاهد عمومية يصعب الوصول اليها بسبب حالة الطرقات والبعد فيموت التلاميذ وهم في الطريق وأخرى تقدم أكلة مدرسية ردئية وفي ظروف مقرفة فيصاب التلاميذ بأمراض خطيرة وأحيانا يتوفون والبعض الاخر بلا أسوار خارجية ومفتوحة على كل أنواع المخاطر ومحيطها غير آمن بسبب ظاهرة ترويج المخدرات وتواجد المشبوهين والمنحرفين فيه”. وأضافت أنه على مستوى المنظومة التربوية ككل “بقي مضمون التعليم دون تطوير منذ السبعينات والثمانينات حيث أن نوعية الدروس والكتب المدرسية وآليات التلقين في مختلف المستويات ظلت على حالها دون خطوة واحدة نحو الرقمنة والتطور التكنولوجي ونحو زمن مدرسي منظم ونحو البرامج التي تنمي الذكاء وتضمن الراحة النفسية وتوفر الترفيه والثقافة للتلميذ” معتبرة أن “المؤسف هو أن عديد الدول النامية في افريقيا وفي العالم أصبحت تحتل المراتب الاولى في قائمات ترتيب جودة التربية والتعليم شكلا ومضمونا والحال أن تونس كانت قد سبقتها منذ فجر الاستقلال في مجال تطور التربية والتعليم كما وكيفا”. ورأت أنه “لم يعد أمام الدولة وخاصة الحكومة القادمة من خيار غير تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه التعليم والتعبير عن ارادة ورغبة حقيقية وشجاعة لاصلاحه شكلا ومضمونا وعلى الجميع من قطاع خاص وأحزاب ومجتمع مدني ومواطنين التحرك في هذا الاتجاه، كل من موقعه، لان الخطر لا يتهدد أبناءنا التلاميذ فحسب ولا أولياءهم ولا المؤسسات التربوية بل مجتمعا برمته واقتصادا وطنيا ودولة كاملة لا رهان لها منذ الاستقلال الا على ثروتها البشرية”.
