اكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الجمعة، ضعف الإستثمار والإدخار في تونس مقارنة بالمعدلات التاريخية ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وان تونس يجب عليها التركيز على هذا المشكل وايجاد حلول لتراجعهما . واوضح العباسي ، في حوار له مع البرلمان خصصت للحوار حول الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد، ان ضعف في الاستثمار والادخار يمثل مشكلا كبيرا لانه “لا يمكن خلق اقتصاد ناجع دون نسبة استثمار كبيرة “. واشار الى نسبة الاستثمار في تونس كانت في حدود 25 بالمائة والادخار 20 بالمائة وقد تراجعت الى 5ر8 بالمائة للادخار و5ر18 بالمائة بالنسبة للاستثمار من الناتج الاجمالي المحلي. لاحظ العباسي وجود تقارب في نسبتي الادخار والاستثمار ببلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتبلغ على التوالي 9ر27 و6ر28 وببلدان آسيا وصلت النسبة الى قرابة 40 بالمائة، “لذلك نطمح ان نكون في مستوى البلدان المجاروة، على الاقل، ولما لا البلدان التي تسجل نموا سريعا”. وبالنسبة للقطاع الخارجي، ابرز العباسي تقلص عجز ميزان المدفوعات الجارية ليبلغ 8ر8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1ر11 بالمائة في 2018 الا ان هذه النسبة “كبيرة جدا وهي التي ستتسبب في المديونية وتجعلنا كل سنة نبحث على التمويل الاجنبي لسد العجز”. ولاحظ العباسي ان المدخرات من العملة الاجنبية سجلت تحسنا وبلغت اليوم الموجودات الصافية 19 مليون دينار بعد ان كانت في 2018 حوالي 9ر13 مليون دينار ” نجحنا ليكون لدينا 5 مليار دينار اضافية في سنة واحدة لنتحول من 84 يوم توريد في 2018 الى 112 يوم توريد في 2019 املا في المحافظة على هذا المخزون”. وابرز تفاقم الميزان التجاري، “الا انه لم يتفاقم سوى ب2 بالمائة فقط في 2019 على عكس سنة 2018 الذي سجل فيها تفاقما كبيرا قياسيا وصل الى 19 بالمائة” مشيرا الى تحسن فائض ميزان الخدمات يعود اساسا الى قطاع السياحة التي مكنت من جلب العملة الاجنبية. وابرز العباسي ان البنك اعتمد سياسة نقدية ناجعة على عكس ما اوصى به صندوق النقد الدولي لتحسين ميزان الدفوعات عبر انزلاق الدينار الا ان مقاربة البنك المركزي كانت مختلفة جدا باعتبار ان انزلاق الدينار سيكون له تداعيات كبيرة على التضخم وخاصة التداين . ولاحظ ان السياسة النقدية للمركزي التونسي مكنت من تحسين ميزان الدفوعات وكانت توقعاتنا بتقلص ميزان الدفوعات ب1 بالمائة “وقد وصلنا الى 8ر8 بالمائة مع توقعات تحسن في سنة 2020 في حال استعادة نسق الاستثمار”. واضاف العباسي ان ذلك سيفضى الى تجنب هشاشة الاقتصاد والتبعية المالية بالنسبة للمؤسسات الدولية وخاصة السوق العالمية التي سنقترض منها وبسعر عالي جدا”.
