كشف مدير عام رعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، شكري حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، عن حصول وزارة الصحة على اعتمادات بقيمة 4 مليون دينار من قبل وزارة المالية لتغطية العمليات الوقائية ضد فيروس “كورونا” المستجد. وأوضح حمودة في تصريح ل(وات) إن وزارة الصحة تقدمت بطلب لوزارة المالية للحصول على 16 مليون دينار لتنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، لكن وزارة المالية وافقت على منحها 4 مليون دينار فقط مع قبولها تخصيص اعتمادات إضافية لوزارة الصحة حسب تطور حاجياتها في مجال مكافحة هذا الفيروس. ونفى هذا المسؤول تسجيل أية حالة مشتبه بها أو أية اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” حسب تحاليل المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، مؤكدا أن وزارة الصحة تبذل كل طاقاتها من أجل التوقي من انتشار فيروس “كورونا” المستجد واتخاذ تدابير العزل الصحي والإحاطة وتقديم العلاج. وعبّر أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عن مؤاخذاتهم إزاء ما اعتبروه نقصا في الاعتمادات المرصودة لوزارة الصحة (4 مليون دينار). وقال رئيس اللجنة خالد الكريشي ل(وات) إن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية حاجيات العمليات الوقائية ضد انتشار فيروس “كورونا” المستجد لاسيما مع انتشاره في عدد من مناطق شمال إيطاليا. وانتقد الكريشي ضعف الحملات التحسيسية للتوقي من فيروس “كورونا” المستجد خاصة في المدارس والمعاهد والجامعات ووسائل النقل والأماكن العمومية، مطالبا في نفس الوقت بتشديد الرقابة الصحية على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، على خلفية ما لاحظه أعضاء اللجنة من “ضعف” في الرقابة الحدودية. واستغرب بعض النواب مما اعتبروه “نقصا فادحا” في الرقابة الصحية في المطارات، حيث كشفوا عن قدوم نائب من مدينة ميلانو الايطالية التي انتشر فيها مؤخرا فيروس “كورونا” الجديد، إلى مجلس نواب الشعب دون أن يخضع إلى فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابته بهذا الفيروس المعدي. وردا على ذلك قال مدير عام الرعاية الصحية الأساسية إنه يتم دعوة المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة للقيام بعزل ذاتي بمنازلهم لمدة 14 يوما ثم تتم متابعتهم عبر الهاتف من قبل أعوان الصحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يمكن فرضه بصفة إجبارية على المسافرين. وأكد بأن في حال تم التأكد من دخول نائب قادم من مدينة ملاينو بالإيطالية دون التفطن إليه سيتم تقييم منظومة الرقابة الصحية عبر الحدود لمعرفة مناطق الخلل والضعف والعمل على تفاديها، معتبرا أنه لا توجد أي منظومة في عالم تعمل بطريقة مثالية. ومن المرتقب أن تستدعي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، الأسبوع المقبل، مجددا مدير عام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة ووزير الصحة بالحكومة الجديدة التي ستعرض على جلسة عامة لمنح الثقة غدا الأربعاء، من أجل متابعة أوضاع التونسيين في الداخل والخارج. يذكر أن لجنة شؤون التونسيين بالخارج كانت قد عقدت أمس الاثنين، جلسة استماع إلى مدير عام المجلس الوطني للتونسيين بالخارج حول تأزم الوضع الصحي في إيطاليا بسبب سرعة انتشار فيروس “كورونا”، شدد خلالها أعضاء اللجنة على ضرورة متابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالمناطق التي أعلنتها السلطات الإيطالية مناطق مغلقة.
