قال وزير الداخليّة هشام المشيشي إن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة الداخليّة لردع المخالفات المتعلّقة بقرارات الحجر الصحي الشامل قد أفضت إلى حجز 52 ألف و700 رخصة سياقة و53 ألف بطاقة رماديّة إضافة إلى 4135 وسيلة نقل. وأضاف الوزير خلال جلسة الحوار بالبرلمان أنّه تمّ في الفترة الممتدّة من 18 مارس إلى 20 أفريل الجاري الاحتفاظ ب3181 مخالفا ووضع 521 بحالة تقديم وعرض 2509 شخص بحالة سراح والتنبيه على 4844 شخص. كما تمّ كذلك الإحتفاظ ب1283 مخالفا لقرار الالتزام بالحجر الصحّي الشامل ووضع 682 شخصا بحالة تقديم وايداع 15 اخرين السجن مع تسجيل 2634 مخالفة لقرارات غلق المحلات العموميّة وايقاف 590 شخصا وغلق 1218 محلا . وبخصوص مقاومة الاحتكار تمّ تسجيل 3019 محضرا ومخالفة وإيقاف 184 شخصا وحجز 854 وسيلة وما يقارب 600 طن من المواد الأساسية والمدعمة. في المقابل وبخصوص المنظومة الصحيّة والوقائيّة لوزارة الداخليّة أكّد المشيشي أنّ الوزارة تولّت إعداد مخطّط إستشرافي للتوقي من فيروس كورونا ومجابهة التطوّرات المحتملة. وأشار إلى أنّه تمّ احداث خلية أزمة على مستوى الكتابة العامة للوزارة باعتبارها الهيكل المشرف على مصالح الصحة بالوزارة كلّفت بتزويد كافة الهياكل بالتجهيزات والوسائل الوقائيّة اللازمة لحماية أعوان قوات الأمن الداخلي والإطارات الطبيّة وشبه الطبية والإداريين من انتشار الفيروس ومتابعة توزيعها مع إعطاء الأولوية لجميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والإدارات المتعاملة مباشرة مع المواطن ومركز الإيواء والتوجيه بالورديّة وغرف الإحتفاظ. وقال إنه تمّ تسجيل نقائص في التزوّد بالمستلزمات الطبيّة لكن بتظافر الجهود الإدارية والأمنية والنقابية وما يتمّ اتخاذه من قرارات تم توفير كميات هامة من المستلزمات تسهر المصالح المشتركة على توزيعها على مختلف المقرات الأمنية. وافاد الوزير بأنّه تمت دعوة الولاة إلى معاضدة الجهود المبذولة في سبيل التصدّي لجائحة كورونا الوبائيّة وذلك بالحرص على تعقيم المقرات الأمنية والإدارية والصحيّة ووسائل النقل التابعة للوزارة مع توفير المواد الغذائيّة لأعوان قوات الأمن الداخلي. وأشار إلى انّه تمّ أيضا وضع خطّة خاصّة بأعوان قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتهيئته لاستقبال مرضى الكوفيد 19 والمشتبه بإصابتهم بالفيروس أو الحاملين لأعراض الإصابة بهم من حيث تهيئة الفضاءات وتوفير المستلزمات والآلات الطبية الضرورية الوبائية. كما تمّ إقرار جملة من الإجراءات على المستوى المركزي تمثلت في دعوة جميع رؤساء الوحدات المركزيّة لتحسيس وتوعية منظوريهم بخصوص الفيروس وذلك للحد من انتشاره مع تأجيل الاجتماعات وجلسات العمل غير الضرورية وتعليق جميع التربصات والدورات التكوينية والاختبارات الصحية والرياضيّة والشفاهية الخاصة بانتداب عرفاء بسلك الحرس الوطني. وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ذكر في بداية الجلسة بأنّ هذه الجلسة هي مواصلة لما تم الشروع فيه خلال الأسبوع المنقضي من عقد جلسات حوارية مع أعضاء الحكومة تبعا لتفويض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولّى هذه المهمّة، وذلك في إطار الأحكام الاستثنائية المصادق عليها في الجلسة العامة ليوم 26 مارس 2020. وأكّد ما تكتسيه هذه الجلسة من أهمية بالغة نظرا للدور الهام الذي تلعبه وزارة الداخلية في الإسهام الفاعل والنشيط في مقاومة تداعيات الجائحة الوبائية على بلادنا وحفظ الأنفس والأموال وفرض احترام القانون والضوابط الصحية وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب تضافر جهود مختلف الأسلاك والوحدات الأمنية من شرطة وحرس وطنيين وحماية مدنية والمساهمة الفاعلة للمعتمدين والعمد أيضا في مختلف مناطق البلاد للتخفيف من الأعباء الاجتماعية والمالية لهذه الجائحة الوبائية على ضعاف الحال والفئات الهشة والتوجيه الدقيق للإعانات العينيّة والمادية لمستحقيها.
