تفيد آخر الإحصائيات الصادرة عن الهياكل المختصة التابعة لوزارة الشؤون لاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أنه تم تسجيل 153 حادث مهني قاتل خلال العشرة أشهر الأولى من هذه السنة مقابل 208 حوادث خلال نفس الفترة من السنة الفارطة و212 حادثا في 2008 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 26% بالمقارنة مع 2009 . وتتوزع أهم الحوادث القاتلة حسب القطاعات الكبرى على 37% في قطاع البناء والأشغال العامة والمقاطع و12% في قطاع الصيد البحري كما تم تسجيل 583 مرضا مهنيا خلال 10 أشهر الأولى من هذا العام مقابل 664 حادثا لكامل 2009 .
وتفيد الإحصائيات الرسمية أن عدد حوادث الشغل في تونس بلغ 36691 حادثا إل موفى أكتوبر من هذه السنة مقابل 37496 حادثا في 2009 ، وبلغ مؤشر التواتر 28.48 لكل ألف عامل مقابل 29.13 في 2009 .
وبالرجوع إلى حوادث الشغل القاتلة فقد تم تسجيل 254 حادثا قاتلا سنة 2009 من بينها 72 حادثا قاتلا جدّ بالطريق العام و162 حادثا قاتلا بمحيط العمل مقابل 245 حادثا في 2008 منها 84 حادثا حصل بالطريق العام و161 بمحيط العمل.
وفي ما يتعلق بأيام العمل الضائعة نتيجة حوادث الشغل والأمراض المهنية فإنه تم تسجيل 1089867 يوم عمل ضائع سنة 2009 مقابل 1168338 يوم سنة 2008 ، وتقدر أيام العمل الضائعة في السنة الماضية نتيجة حوادث الشغل 1057004 يوم أي بنسبة 97% أما بالنسبة إلى عدد أيام العمل الضائعة نتيجة لأمراض مهنية فتقدر بنحو 86332 يوما لأي بنسبة 3%.
وحرصا على مزيد العناية بمنظومة الصحة والسلامة المهنية، تم وضع خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وتتنزل هذه الخطة في إطار ملائمة تونس لسياستها في المجال مع التطور العلمي والتكنولوجي ومع المعايير الدولية والمتعلقة بالحق في محيط عمل آمن وصحي.
وتتمثل أهداف هذه الخطة في إرساء منظومة تشريعية متطورة في مجال الصحة والسلامة المهنية والارتقاء بنسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل والمصالح الطبية للشغل الخاصة بالمؤسسات من 40 إلى 70% في سنة 2014. كما تم التوسع في هذه الأهداف ضمن الخطة الوطنية للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية لتشمل التقليص من حوادث الشغل بنسبة 20% مع موفى 2014 أي بحوالي 1800 حادث سنويا والتشخيص المبكر والوقاية من الأمراض المهنية.
وبالتوازي تشتغل فرق عمل مختصة لتطوير المنظومة التشريعية من خلال مراجعة وتنقيح مجلة الشغل (الفصل 234 المتعلق بالعقوبات) حيث تم إعداد مشروع قانون وتم عرضه على مجلسي النواب والمستشارين إلى جانب مراجعة وتحيين بعض النصوص التطبيقية الترتيبية لملائمتها مع التطور التكنولوجي ومزيد دعم الحماية من الأخطار المهنية في عديد من القطاعات.
