استنكرت نقابة القضاة التونسيين اليوم في بيان صادر عنها الأمر الحكومي عدد 208 للسنة الجارية بخصوص إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي ومرفق العدالة لوزارة العدل، معتبرة ذلك تجاوزا صارخا للمبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلط وتعديا واضحا على إستقلالية السلطة القضائية ومحاولة فرض هيمنة السلطة التنفيذية عليها حسب ما جاء في نص البيان. وأوضحت النقابة أنّ التفويض الصادر عن مجلس نواب الشعب والمسند إلى رئيس الحكومة والذي اُقتضته الظروف الصحية العامة التي تمر بها البلاد ، كان مضبوطا وضيّقا ولم يمنحه صلاحية تسيير القضاء أو التدخل في إدارته أو تنظيم اعماله والتي تعد من الصلاحيات الموكولة حصريا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور والقانون المنظم له. وقالت إنّ “مرفق العدالة لم يعرف شللا ولا توقفا منذ الإعلان عن فترة الحجر الصحي العام وتواصل عمل القضاة طبقا للمذكرات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الهيئة الدستورية الوحيدة المخوّل لها تسيير وتنظيم العمل القضائي. ودعت النقابة في هذا السياق، المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة والذود عن صلاحياته تكريسا لاُستقلال السلطة القضائية ومنعا لأية محاولة تدخل أو سيطرة على القضاء من أية جهة كانت، مُشدّدة على أنّ القضاء لن يكون خاضعا للسلطة التنفيذية تحت أي وجه أو مسمى. كما دعت النقابة كافة المشرفين على المحاكم والقضاة بالإلتزام بقرارات المجلس الأعلى للقضاء دون سواه في كيفية ضبط سير العمل القضائي خلال فترة الحجر الصحي الموجه، لافتة الى ضرورة الإلتزام بما ورد في مذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بتاريخ 28 افريل 2020 إلى أن يصدر عنه خلافها وذلك إحتراما لاُستقلاليتهم وتصديا لكل محاولة تدخل من أي جهات كانت.